شهادة جديدة تؤكد أن الاقتصاد الأردني يسير في المسار الصحيح. تضاف إلى شهادات باتت تتوالى على الاقتصاد الأردني من العديد من المنظمات الدولية، ووكالات تصنيف الائتمان العالمية، وغيرها من الجهات الاقتصادية الدولية، ولكن أهميتها اليوم تكمن في التوقيت، حيث تأتي شهادة صندوق النقد الدولي في ظل ظروف جيوسياسية متوترة جرّاء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، والتي انعكست آثارها سلبًا على كثير من اقتصادات الإقليم والعالم.
بالأمس، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، ما يتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي) ضمن برنامج التسهيل الممدد، و39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 54 مليون دولار أمريكي) ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.. هذا هو الخبر، ولكن ماذا يعني ذلك:
1 – الموافقة، تؤكد شهادة «الصندوق» أن الاقتصاد الأردني واصل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات الأمنية في المنطقة.
2 – الموافقة، تعدّ إشارة واضحة من الصندوق بأن الاقتصاد الأردني دخل المرحلة الحالية من التوترات الإقليمية في المنطقة من موقع قوة، مستندًا إلى سياسات اقتصادية كلية ومالية ونقدية حصيفة، وزخم اقتصادي إيجابي.
3 – بالموافقة إشادة بالإجراءات السريعة والمدروسة – كما وصفها الصندوق – والتي اتخذتها الحكومة الأردنية للتخفيف من الآثار المباشرة لهذه الأزمة، والتي شملت تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتسهيل حركة التجارة وسلاسل التوريد، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الأكثر تضررًا، بما في ذلك القطاع السياحي والقطاع الصناعي، إلى جانب استمرار برامج الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجًا من خلال صندوق المعونة الوطنية.
4 – الموافقة، تأتي مع تأكيد الصندوق على أن أداء البرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق لا يزال قويًا وعلى المسار الصحيح.
5 – ..وإقرار بتحقيق جميع معايير الأداء الكمية المستهدفة لنهاية عام 2025 ومعظم الأهداف التأشيرية لنهاية آذار 2026، واستكمال جميع الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالمراجعة الخامسة.
6 – الصندوق أشاد بالتقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة وزيادة مرونة سوق العمل وخفض كلف الانتقال إلى القطاع المنظم، باعتبارها إصلاحات أساسية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
7 – في تقرير «الصندوق»، إشارة إلى أن الاقتصاد الأردني سجل نموًا بنسبة 2.8% خلال عام 2025 مقارنة مع 2.6% في عام 2024، مدعومًا بأداء قوي في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والخدمات، فيما بقي معدل التضخم منخفضًا عند 1.8%.
8 – وتوقعات الصندوق – رغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الإقليمية – بأن يكون أثر تلك التطورات على الاقتصاد الأردني محدودًا، مع نمو اقتصادي متوقع عند 2.7% خلال عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2027.
9 – في التقرير، إقرار من الصندوق بأنّ الأداء المالي خلال عام 2025 جاء أفضل من المستهدفات الموضوعة في البرنامج، مدعومًا بتحسن الإيرادات المحلية وضبط النفقات الجارية مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.
10 – لا بل إنّ التقرير أقرّ بأنّ الحكومة قد تمكنت خلال الربع الأول من عام 2026 من تحقيق مستهدفات عجز الموازنة الأولي رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.
11- الصندوق أشاد بالالتزام الراسخ والمستمر للبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي مدعومًا بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية بلغت نحو 27 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من عام 2026.
12 – «النقد الدولي» أشاد باستمرار التحسن في التدفقات المالية إلى المملكة، الأمر الذي عزز متانة سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي.
*باختصار:
– تؤكد مراجعات «النقد الدولي» نجاح الحكومة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته عام 2024 وتم استكمال – حتى الآن – خمس مراجعات متتالية ضمن البرنامج من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية ومالية ونقدية تم تصميمها من قبل الحكومة (دون أيّة تدخلات خارجية)، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال السنوات الماضية ضمن بيئة تتسم بحالة من عدم اليقين في ظل الظروف المحيطة في المنطقة ودون تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية، الأمر الذي يعد دليلاً واضحًا على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الحكومة، بالإضافة إلى كفاءة الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
