تحل الذكرى الخامسة بعد المائة لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحولات استراتيجية عميقة، أعادت تشكيل موازين القوى العالمية، ورسخت مكانة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها إحدى أبرز القوى السياسية والاقتصادية في العالم.
وعلى الرغم من انهيار المنظومة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، وسقوط الاتحاد السوفياتي بعد سلسلة من التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم في أواخر ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، فإن الصين اختارت مسارًا مختلفًا، حافظت من خلاله على استقرار نظامها السياسي، ومضت في تنفيذ مشروعها التنموي، مستندة إلى رؤية الحزب الشيوعي الصيني في الجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار السياسي.
وخلال العقود الماضية، واصلت الصين دعمها لعدد من قضايا التحرر الوطني، ومن بينها القضية الفلسطينية، مؤكدة تأييدها لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعمها لـمنظمة التحرير الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وفي المقابل، استطاعت الصين أن تحقق نهضة اقتصادية وصناعية وتكنولوجية غير مسبوقة، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتمتلك قدرات علمية وعسكرية متقدمة، الأمر الذي عزز حضورها وتأثيرها في النظام الدولي.
ورغم هذا الصعود الكبير، ما تزال الصين تؤكد في خطابها السياسي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي، انطلاقًا من دورها بوصفها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، ومسؤولًا فاعلًا في القضايا الدولية.
لقد أثبت الحزب الشيوعي الصيني، على امتداد أكثر من قرن، قدرته على قيادة بلاده عبر مراحل دقيقة من تاريخها، وتحقيق إنجازات سياسية واقتصادية وتنموية أسهمت في تحويل الصين إلى قوة دولية وازنة، ذات حضور مؤثر في مختلف الملفات الإقليمية والدولية.
وفي الذكرى الخامسة بعد المائة لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، يبقى هذا الإنجاز محطة تستحق التوقف عندها، لما تمثله التجربة الصينية من أهمية في قراءة التحولات التي يشهدها النظام الدولي، والدور المتنامي الذي تؤديه الصين في صياغة ملامح عالم متعدد الأقطاب
