خسرت شركة غوغل التابعة لألفابت، الخميس، معركة قضائية استمرت سنوات لإلغاء غرامة قياسية فرضها عليها الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد مكافحة الاحتكار، بسبب استخدام نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة في تقييد المنافسة وإقصاء المنافسين، في قرار يُنظر إليه على أنه دفعة جديدة لجهود أوروبا لكبح نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة.
وفرضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمختصة بمكافحة الاحتكار، على غوغل غرامات بمليارات اليورو خلال السنوات الخمس عشرة الماضية بسبب انتهاكات متعددة لقواعد المنافسة، لكن هذه القضايا استغرقت سنوات في المحاكم بسبب الطعون التي تقدمت بها الشركة.
وفرضت الغرامة المتعلقة بنظام أندرويد في 2018، بعد عام من تغريم غوغل 2.42 مليار يورو بسبب استغلال خدمة مقارنة الأسعار التابعة لها للحصول على ميزة غير عادلة على حساب المنافسين الأصغر. وكانت غوغل خسرت طعنها في تلك القضية عام 2021.
واستمر النظر في الطعن المتعلق بقضية أندرويد لفترة أطول.
وكانت المفوضية الأوروبية فرضت على غوغل غرامة 4.34 مليار يورو بسبب اتفاقيات أجبرت مصنعي الهواتف على تثبيت تطبيق غوغل سيرش والمتصفح كروم ومتجر التطبيقات غوغل بلاي مسبقا على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، ومنعتهم من استخدام أنظمة تشغيل منافسة.
وخفضت محكمة أدنى درجة الغرامة إلى 4.1 مليار يورو في 2022، قبل أن تطعن غوغل في الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى سلطة قضائية في التكتل ومقرها لوكسمبورغ.
وانحازت المحكمة إلى هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية.
وقال متحدث باسم غوغل إن الحكم لم يأخذ في الاعتبار استثمارات الشركة لضمان بقاء نظام أندرويد مفتوحا وقابلا للتشغيل البيني ومجانيا.
وتكبدت غوغل خلال العقد الماضي غرامات أوروبية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليار يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقواعد المنافسة.
ورغم أن الغرامة القياسية تمثل أقل من 3% من الأرباح السنوية لشركة ألفابت، فإن خسارة الطعن قد تشجع جهات تنظيمية وشركات أخرى على ملاحقة غوغل قضائيا للمطالبة بتعويضات.
وتواجه غوغل احتمال التعرض لغرامات جديدة في المستقبل القريب بسبب اتهامات بتفضيل خدماتها ومنتجاتها في نتائج البحث، وبسبب ممارسات مرتبطة بمتجر التطبيقات الخاص بها، وهي قضايا تندرج ضمن قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الرامي إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.
