قبل العيد تم صرف رواتب الموظفين، والتي تُقدَّر بأكثر من 570 مليون دينار – بالنسبة لموظفي الحكومة ومتقاعدي الضمان وغيرهم -، كما تم توزيع أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان، والتي زادت في الربع الأول على 620 مليون دينار، بمعنى أن هناك سيولة (خلال عطلة العيد) بين يدي المواطنين تزيد على مليار دينار أردني، كان من شأنها أن تنشط عجلة الاقتصاد على مدى (6) أيام.
ولكن أين وكيف أُنفقت تلك الأموال؟.. لنستعرض عددًا من الأمور التالية:
1 – نسبة كبيرة من الأموال أُنفقت كـ»عيديات»، وهذا يعني أن ذلك الجزء الذي تم إنفاقه سيتم تدويره من جديد بعد العيد، ويستهدف أسواقًا بعينها للصرف، وفي مقدمتها سوق الذهب الذي مرّ بحالة «هدوء» قبل وأثناء عطلة العيد، ويُتوقع عودة نشاطه خصوصًا مع تراجع أسعار الذهب بعد عطلة العيد.
2 – ارتفع استهلاك الطاقة (البنزين والديزل) تحديدًا، حيث شهدت شوارع المملكة حركة تنقل كبيرة خلال عطلة عيد الاستقلال، ثم عطلة عيد الأضحى المبارك.
3 – عادةً ما يزيد استهلاك السجائر والتبغ عمومًا والأراجيل خصوصًا خلال العطل.
4 – بالمناسبة، ما هو مذكور في البندين (2+3) أعلاه، أي، المحروقات والسجائر، هما أهم مصدرين لخزينة الدولة سنويًّا (أكثر من ملياري دينار ضرائب).
5 – مؤكد زيادة الحركة الشرائية والاستهلاكية على بعض القطاعات، وتحديدًا المطاعم ومحلات الحلويات والقهوة والمكسرات والمقاهي والملابس والأحذية – حتى لو كان بتراجع عن المعدلات السابقة -.
6 – نشطت السياحة الداخلية، وتحديدًا إلى العقبة وباقي محافظات المملكة.
7 – بتعطيلها للموظفين لنحو 6 أيام، وفّرت الحكومة كثيرًا من فاتورة الكهرباء والماء وبدلات العمل الإضافي.. وغير ذلك، خصوصًا إذا كانت نسبة التوفير – في حال العطلة – تزيد على مخرجات الإنتاج – في حال دوام الموظفين -.
8 – رغم تراجع الإقبال على الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها مقارنةً بالعام الماضي، إلاّ أنّ عيد الأضحى يشكّل فرصة لتنشيط سوق المواشي.
* باختصار:
– القائمة تطول.. ولكن ما أود الإشارة إليه، أن نشاط حركة الأسواق لتوفر السيولة بين يدي المواطنين ينعكس إيجابًا على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، كما أن ارتفاع أرباح الشركات عامًا تلو الآخر مؤشر إيجابي ينعكس على المساهمين.. وأي تحسن في أي مؤشر اقتصادي هو هدف من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وصولًا لمعدلات نمو قادرة على خلق مزيد من الوظائف.
