اعتراف قائد الشرطة الايرانية “احمد رضا ردان” باعتقال 6500 شخص، بتهم التجسس والتعاون والنشاط المناهض للحكومة، منذ بداية الحرب الأخيرة التي بدأت في 28 شباط الماضي، دليل على حالة التخبط والارتباك التي يعاني منها النظام الايراني، وما يفسر ذلك أن قائد الشرطة زاد على ذلك، في تصريحه للتلفزيون الحكومي بتاريخ 18 أيار الحالي، بأن 567 حالة من هذه الاعتقالات مرتبطة بأفراد على صلة وثيقة بجهات خارجية، وهو توصيف يطلقه النظام على القوى المعارضة، وخاصة منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية، وهي أهم وأكبر قوة معارضة للنظام، وأكد أن الاعتقالات المرتبطة بانتفاضة يناير، التي قادتها “مجاهدي خلق” لا تزال وتيرتها مستمرة.
بتاريخ 18 –مايو –ايار الماضي، طالب اكثر من 300 خبير عالمي من الخبراء القانونيين الدوليين، والمدافعين عن حقوق الانسان، والحائزين على جائزة نوبل في رسالة مفتوحة الى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محذرين فيها من تصاعد حاد في عمليات الإعدام في إيران ومنبهين إلى ظهور نمط من الجرائم الفظيعة، ويحذر الموقعون ومن بينهم مسؤولون سابقون في الأمم المتحدة، ورؤساء محاكم دولية وكبار الحقوقيين العالميين، من أن السلطات الإيرانية تستغل عدم الاستقرار الإقليمي الأخير وحالة الحرب، لتنفيذ حملة دموية ومنسقة من القمع السياسي!.
ولا يخفى على المتابعين والمراقبين أن المحتجين والسجناء السياسيين يواجهون الإعدام التعسفي، إثر محاكمات صورية تتجاهل تماماً المعايير الدولية للإجراءات القانونية، وهو الأمر الذي يؤكد حقيقة راسخة مفادها، أن “السلام والحرية” في إيران هما وجهان لعملة واحدة!.
وترتبط الموجة الحالية من عمليات القتل ارتباطاً مباشراً، بثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة في إيران، مما يعيد إلى الأذهان مجازر عام 1988 سيئة السمعة.
ويحث الموقعون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشاء آلية مساءلة دولية، وربط المشاركة الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران، بوقف عمليات الإعدام بطريقة يمكن التحقق منها.
ولعل ما يثير الطرافة الفتوى التي أصدرها المرشد السابق، الذي تم اغتياله في اليوم الأول من الحرب الأخيرة، وهي تحريم “امتلاك السلاح النووي”، ولولا الضغوط الدولية والرقابة المشددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لسعت ايران في الليل والنهار لامتلاك سلاح نووي، والا بماذا يمكن تفسير تخصيب طهران، حوالي 450 كيلوغراماً من اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة؟
ان أكبر نموذج من خشية النظام للمعارضة الشعبية، التي تتجسد هذه الأيام بتردي الواقع المعيشي لعامة الناس، والنموذج على ذلك الانتفاضة الشعبية العارمة التي حدثت في شهر يناير الماضي وكادت تطيح بالنظام ، فهذا النظام لم يكن في أي وقت مضى هشاً وضعيفاً ومعرضاً للخطر كما هو اليوم، وهو لا يخشى الحرب الخارجية، بل يخشى غضب المجتمع الإيراني والمقاومة المنظمة التي تهدد وجوده، ويشعر قادة النظام بالقلق من تداعيات السلام بعد أن تنتهي الحرب لأن تداعيات الحرب ستظهر بحدوث انفجار شعبي، وهذا هو حال الانظمة البوليسية في جميع انحاء العالم، لذلك يلاحظ أن التواجد الكثيف لقوات الأمن بكافة مسمياتها في الشوارع لمواجهة الانتفاضة العامة!
يدّعي النظام وجود حوالي 30 مليون من الفدائيين للدفاع عنه، وهذا كلام لا قيمة ولا رصيد له في الواقع، بل ان المعيار الحقيقي لتقييم النظام، هو اجراء انتخابات حرة للجمعية التأسيسية أو الرئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
منذ اليوم الأول لبدء الحرب الأخيرة، أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على شعار “السلام والحرية”، وبمجرد إعلان وقف إطلاق النار رحب المجلس به، وأكد أن السلام الدائم لا يتحقق إلا بإسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، وإقامة جمهورية ديمقراطية.
ولعل أكثر ما يدهشني انحياز اليسار العربي الى نظام الملالي و”ولاية الفقيه”، رغم المسافة الهائلة من الناحية الايديولوجية بين الطرفين، وهذا يعكس ازدواجية المعايير لدى هذا اليسار !!