أعلنت هيئة الإعلام أن رسوم ترخيص صناع المحتوى المحترفين تبلغ 500 دينار، فيما حددت رسوم التجديد السنوي بـ100 دينار، ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بقطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي في الأردن.
وقال المدير العام لهيئة الإعلام، بشير المومني، خلال لقاء حواري الأحد، إن صانع المحتوى المعتمد “غير المحترف” يستطيع دفع رسم اختياري بقيمة 100 دينار بدل خدمات عند التسجيل، على أن تبلغ رسوم التجديد السنوي 20 ديناراً فقط.
وأوضح المومني أن معيار تحديد الرسوم يعتمد على مستوى الاحترافية، مبيناً أن صانع المحتوى ينتقل إلى فئة الترخيص المهني عندما يصبح قادراً على العمل بصورة مستقلة ومنظمة، ويتقدم بطلب للحصول على رخصة رسمية بصفته صانع محتوى مرخصاً.
وأشار إلى أن بعض الجهات طالبت برفع رسوم الترخيص إلى 5 آلاف دينار، إلا أن الهيئة اعتمدت الحد الأدنى للرسوم المعمول بها لديها والبالغ 500 دينار، مؤكداً أن الرسوم الخاصة بصناع المحتوى جاءت أقل من الرسوم المعتمدة في الأنظمة الأخرى، بعد مناقشات موسعة بشأنها.
وفي السياق ذاته، ناقشت نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق آليات تطبيق نظام ترخيص صناع المحتوى الجديد، في إطار جهود تنظيم قطاع الإعلام الرقمي ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده في المملكة.
وخلال اللقاء الحواري الموسع الذي جمع ممثلين عن شركات الدعاية والإعلان وإدارة المحتوى الرقمي وصناع المحتوى والمؤثرين مع إدارة هيئة الإعلام، قدم المومني خلال اللقاء عرضاً تفصيلياً حول النظام الجديد، شمل آليات الترخيص، والفئات التي يشملها، والحالات التي لا تتطلب ترخيصاً، إضافة إلى الرسوم والإجراءات التنظيمية المرتبطة بالنظام، والفوائد المهنية والتنظيمية المستهدفة لقطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي.
وأكد أن النظام يهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي واضح للقطاع، وتعزيز المهنية والوضوح القانوني، بما ينسجم مع التطورات المتسارعة في الإعلام الرقمي، مشيراً إلى أن استفسارات المشاركين جرى التعامل معها بشكل مباشر وشفاف.
كما أعلنت هيئة الإعلام تخصيص رقم تواصل مباشر لاستقبال استفسارات العاملين في القطاع وصناع المحتوى، وتقديم المعلومات والتوضيحات المتعلقة بالنظام الجديد وإجراءات الترخيص، بهدف تسهيل التواصل وتعزيز الشفافية مع العاملين في القطاع.
من جهته، أكد نقيب نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق، فلاح الصغير، أهمية تعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن قطاع الدعاية والإعلان والإعلام الرقمي أصبح من القطاعات الاقتصادية والإبداعية سريعة النمو في الأردن.
وأضاف أن عدد الشركات العاملة في القطاع تجاوز 4 آلاف شركة، ويوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين، مبيناً أن غالبية العاملين فيه من فئة الشباب بين 20 و35 عاماً، إلى جانب ارتفاع نسبة مشاركة الإناث، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص العمل.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة بين ممثلي الشركات وصناع المحتوى والمؤثرين ومسؤولي هيئة الإعلام، تناولت آليات تطبيق النظام الجديد وانعكاساته على بيئة العمل والاستثمار في قطاع الإعلام الرقمي، في ظل التوسع الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي وتزايد أعداد العاملين في صناعة المحتوى بالمملكة.