عروبة الإخباري – قال وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي، ان الانتخابات البلدية استحقاق دستوري يقتضي المشاركة الفاعلة لإنجاحه من قبل جميع المواطنين واختيار مجالس بلدية ذات كفاءة عالية قادرة على وضع الخطط التنموية والخدمية لكل منطقة وفقا لاحتياجات ابنائها.
واضاف المجالي لدى لقائه اليوم الاثنين في مبنى وزارة الداخلية رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديري عامي وكالة الانباء الاردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ان عدد الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين بلغ 24056 اعتراضا تم رفض 21659 منها في حين تم النظر في 2397 طلبا على مستوى المملكة.
واشار الى ان الاعتراضات جاءت في معظمها على اماكن تسجيل الناخبين في بعض المناطق الانتخابية، لافتا الى ان بإمكان المعترضين اللجوء للقضاء للبت في اعتراضاتهم.
واكد الوزير ان الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر لأن أي تأخير يحصل في هذا الاطار سيتم احتسابه من مدة الدورة الانتخابية والبالغة اربع سنوات.
ولفت الى ان خطة الحكومة بعد اجراء الانتخابات تتضمن اعطاء البلديات التي تم دمجها مع بلديات اخرى الحرية الكاملة في الانفصال والعودة الى الوضع السابق شريطة استيفاء جميع الشروط اللازمة لذلك، مشيرا الى ان دمج البلديات تجربة ايجابية خصوصا للبلديات الصغيرة التي ستستفيد من عملية دمجها مع بلديات اكبر.
واوضح ان خطة الحكومة تتضمن كذلك زيادة دعم البلديات من موازنة الحكومة بمقدار ثلاثة اضعاف لتتمكن من اداء دورها التنموي والخدمي تجاه المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وبين انه تم تخصيص صندوق انتخابي لكل 500 ناخب بحيث سيتمكن الناخب من التوجه الى صناديق الاقتراع ولديه المعرفة المسبقة بمكان الاقتراع ورقم الصندوق الذي سينتخب من خلاله وذلك اختصارا للوقت والجهد، وضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، موضحا ان عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب بموجب القانون يبلغ حوالي ثلاثة ملايين و 870 الف ناخب.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية وتداعياتها الانسانية والامنية والاقتصادية على المملكة اكد المجالي ان وزارات الداخلية والتخطيط والبلديات وضعت خطة لمساعدة المناطق الحاضنة للاجئين ولا سيما اربد والمفرق والرمثا بحيث تستفيد هذه المناطق من المساعدات الخارجية المخصصة لأزمة اللاجئين، موضحا ان دعم هذه المناطق سيكون على شكل مشاريع خدمية وانتاجية تساعد هذه المناطق على استيعاب اثار الأزمة والحد من اثارها الى جانب دعم باقي مناطق المملكة وفقا لمدى تأثرها بالأزمة.
واكد ان الاردن لن يغلق الحدود امام اللاجئين انطلاقا من البعد الانساني للأزمة والثوابت الاردنية النابعة من التزاماته القومية، مشيرا الى ان اللاجئين السوريين اصبحوا يشكلون عبئا ثقيلا على القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية وسوق العمل وضغطا على موارد الدولة المحدودة ما يتطلب من الدول المانحة والاطراف الفاعلة مساندة للأردن ليتمكن من اداء دوره في هذا المجال على اكمل وجه.
وشدد المجالي على ضرورة حصول اللاجئين السوريين على البطاقة المخصصة لهم والتي ستساعدهم وذويهم على انجاز واتمام المعاملات الرسمية وغير الرسمية وتوفير أفضل الخدمات لهم بأقصر وأسهل الطرق، مشيرا الى انه سيستفيد من البطاقة كل من يتقدم للحصول عليها.
ودار نقاش موسع بين الوزير ورؤساء التحرير تركز معظمه على السبل الكفيلة بمعالجة آثار الأزمة السورية والحد من آثارها على المواطنين واهمية إنجاح الانتخابات البلدية عبر المشاركة الفاعلة في مجرياتها واتخاذ جميع الاجراءات الادارية والفنية اللازمة لإجرائها وفقا لأعلى معاير الشفافية والنزاهة.
