في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، وما يرافقها من أزمات وصراعات وتحديات متشابكة، يظل أمن الخليج العربي أحد أهم مرتكزات الاستقرار الإقليمي والدولي. فهذه المنطقة لم تعد مجرد نطاق جغرافي يضم دولًا متجاورة، بل أصبحت مركزًا حيويًا للاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، والتجارة الدولية، الأمر الذي يجعل أي تهديد لأمنها واستقرارها قضية تتجاوز حدودها لتنعكس على المنطقة والعالم بأسره.
وعلى امتداد العقود الماضية، اتسمت العلاقات الإيرانية الخليجية بحالة من التذبذب بين التعاون والخلاف. ففي بعض المراحل برزت فرص للحوار والتفاهم وبناء الثقة، بينما شهدت مراحل أخرى توترات سياسية وأمنية تركت آثارًا عميقة على طبيعة العلاقة بين الجانبين. وقد كان الأمل دائمًا أن تسود المصالح المشتركة وروابط الجوار على حساب الخلافات والصراعات، إلا أن الوقائع الميدانية كثيرًا ما أعادت التوتر إلى الواجهة.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل الهواجس الخليجية المتراكمة تجاه بعض السياسات الإيرانية في المنطقة، والتي رأت فيها دول الخليج مساسًا بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول. وقد تجلت هذه المخاوف في عدد من الملفات التي أثارت خلافات مستمرة بين الجانبين، من بينها استمرار الخلاف بشأن الجزر الإماراتية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إضافة إلى ما اعتبرته دول مجلس التعاون الخليجي محاولات للتأثير في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية. وفي مقدمة ذلك مملكة البحرين الشقيقة، التي شهدت خلال فترات سابقة تحديات أمنية وسياسية رافقتها اتهامات رسمية بوجود محاولات خارجية لزعزعة الأمن والاستقرار والتأثير في النسيج الوطني البحريني. كما امتدت هذه المخاوف إلى عدد من الساحات الإقليمية التي أصبحت مسرحًا للتنافس على النفوذ، الأمر الذي أسهم في تعميق فجوة الثقة بين إيران ومحيطها الخليجي.
كما أن العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية مرت بمحطات متعددة من التوتر والانفراج، إلا أن المملكة ظلت تمثل عنصر توازن واستقرار في محيطها العربي والإقليمي، من خلال دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار، والدفع نحو الحلول السياسية للنزاعات والأزمات. ولذلك، فإن تصوير المملكة العربية السعودية على أنها مصدر تهديد لإيران هو ادعاء يفتقر إلى المبررات السياسية والوقائع العملية، ويتعارض مع سجل طويل من المبادرات السعودية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتسوية النزاعات، ودعم التنمية والتعاون بين الشعوب والدول.
واليوم، تقف المنطقة أمام تطور خطير يتمثل في الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي طالت دولة الكويت الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف مطار الكويت الدولي، وهو مرفق مدني حيوي يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة السفر والتجارة والاتصال بالعالم. وإن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية التي تخدم المواطنين يمثل أمرًا مرفوضًا ومدانًا، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العلاقات السوية بين الدول، ويهدد بتوسيع دائرة التوتر في منطقة هي بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار والتهدئة.
إن التضامن مع الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات لا يعبر فقط عن موقف أخوي تجاه دولة عربية عزيزة، بل يجسد التزامًا ثابتًا بمبدأ حماية سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها. فأمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الخليج العربي، وأي اعتداء عليها، أو على أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، يشكل مساسًا بالأمن الجماعي للمنطقة بأسرها.
لقد أثبتت التجارب أن الاستقرار لا يتحقق عبر سياسات النفوذ، أو فرض الأمر الواقع، أو التدخل في شؤون الآخرين، وإنما من خلال الالتزام الصادق بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما أثبتت أن التنمية والازدهار لا يمكن أن يترسخا في بيئة يسودها التوتر وعدم اليقين.
واليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج المنطقة إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتعاون واحترام المصالح المتبادلة، بعيدًا عن السياسات التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار أو تأجيج الصراعات. غير أن أي حوار جاد لا يمكن أن ينجح ما لم يقترن باحترام سيادة الدول، والكف عن استهداف أمنها، أو تهديد مصالحها الحيوية، أو التدخل في شؤونها الداخلية.
ويبقى الأمل أن تدرك جميع الأطراف أن مستقبل الشرق الأوسط لا يُبنى على الصراعات والمواجهات، بل على التعاون والتنمية والشراكة واحترام القانون الدولي. فاستقرار الخليج العربي، وأمن دوله، وسيادتها، ليس مصلحة خليجية فحسب، بل مصلحة عربية وإقليمية ودولية. كما أن حماية هذا الاستقرار تتطلب موقفًا واضحًا وحازمًا في مواجهة كل ما يهدده أو ينتقص منه، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الأمن لا يتجزأ، وأن استقرار دول الخليج هو ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها.
