أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات أن تطبيق “سند” الحكومي أسهم في تبسيط وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية، من خلال توحيد الدخول إلى مختلف المؤسسات عبر هوية رقمية وحساب واحد.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التطبيق أصبح اليوم البوابة الرسمية والوحيدة للخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن، وأنه وفر الكثير من الوقت والجهد في إنجاز المعاملات، سواء من جهة العاملين في الدوائر الحكومية أو من جهة المواطنين.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أن التطبيق يسجل ما بين 3 – 5 ملايين حركة رقمية شهريا، ويخدم نحو نصف مليون مستخدم أسبوعيا.
وأوضح أن عدد مفعلي الهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” حتى منتصف 2025 بلغ حوالي 1.8 مليون مواطن، مع توفر أكثر من 500 خدمة حكومية رقمية عبر التطبيق، مرتبطة بعدد من المؤسسات والجهات الحكومية، فيما بلغ عدد مرات تحميل التطبيق أكثر من 3.5 مليون عملية.
ولفت إلى أن نسبة الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها تراكميا (على مستوى الحكومة وليس فقط عبر تطبيق “سند”) بلغت 80 بالمئة من مجموع الخدمات الحكومية، بواقع 1920 خدمة رقمية من أصل نحو 2400 خدمة مستهدف رقمنتها.
وقال سميرات إن “سند” ساهم في تبسيط وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية، من خلال توحيد الدخول إلى مختلف المؤسسات عبر هوية رقمية وحساب واحد، بدلا من تعدد أسماء المستخدمين وكلمات السر لكل مؤسسة أو خدمة.
وأضاف إن التطبيق يعد بوابة رقمية موحدة تمكن المستخدم من الوصول إلى بياناته الشخصية، ومستنداته الحكومية الرقمية، مثل بطاقة الأحوال ودفتر العائلة ورخصة القيادة والمركبة وشهادات الميلاد والشهادات التعليمية، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني والفواتير، من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر وجاهيا.
وبين أن هذا الدمج بين المستندات الرقمية والخدمات الحكومية في نافذة واحدة قلل بشكل ملموس من الوقت والجهد والتكاليف المترتبة على المواطن، وساعد على تخفيف الازدحام في الدوائر الحكومية، وربط المواطن بمنصة رقمية واحدة تتوسع باستمرار من حيث عدد الخدمات والجهات المشاركة، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحديث القطاع العام التي تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية مع نهاية 2026.
من جهته، قال مستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالحميد الرحامنة، إنه بعد مرور 5 سنوات على إطلاق تطبيق “سند” أصبح اليوم البوابة الرسمية والوحيدة للخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن، إذ يقدم أكثر من 500 خدمة رقمية تغطي نحو 30 جهة حكومية، ويتيح للمستخدمين إنشاء هوية رقمية موحدة والوصول إلى مستنداتهم الشخصية بطريقة آمنة وسهلة.
وأضاف إن هذا المشروع يعد إنجازا وطنيا كبيرا تسجل جهوده لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التي نجحت في وضع الأساس للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وبين أنه بعد مرور 5 سنوات على إطلاق “سند”، ومع اتساع قاعدة المستخدمين وزيادة الاعتماد عليه، برزت مجموعة من الملاحظات التي يمكن أن تسهم في تطوير التجربة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أهمية جعل التطبيق أكثر بساطة وسلاسة في الاستخدام، من خلال التركيز على الخدمات الأساسية التي يحتاجها معظم المواطنين، وتفعيل خاصية الدخول الموحد التي تتيح الانتقال بين الجهات الحكومية عبر التطبيق دون الحاجة لإعادة تسجيل الدخول في كل مرة، ما يعزز تجربة المستخدم ويجعلها أكثر سلاسة وعصرية.
ولفت إلى أن عملية تحديث البيانات ما تزال تتم يدويا في كثير من الأحيان، ما يؤدي إلى تأخير ظهور المعلومات الدقيقة، داعيا إلى اعتماد نظام تحديث تلقائي فوري يضمن دقة البيانات باستمرار.
كما شدد على ضرورة تعزيز حماية البيانات وأمن المعلومات عبر استخدام تقنيات تشفير متقدمة تمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية، خصوصا مع تزايد الاعتماد على الهوية الرقمية في المعاملات الرسمية.
وأكد أهمية تطوير الخدمات وربطها إلكترونيا بين الوزارات والمؤسسات المختلفة، بحيث تصبح المعاملة الحكومية رقمية ومتكاملة دون الحاجة إلى مراجعات ميدانية أو معاملات ورقية.
ولفت إلى أن ما يريده المواطن في نهاية المطاف هو خدمة توفر عليه الوقت والجهد والمال، وتمنحه شعورا بالراحة والثقة في المنظومة الحكومية الرقمية.
وأضاف أن 5 سنوات من العمل على تطبيق “سند” تمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي الأردني، لكنها تتطلب نقلة نوعية تجعل التطبيق أكثر فاعلية وشمولية وتكاملا بين المؤسسات.
بدورها، قالت رئيس قسم المختبرات العلمية في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة البلقاء التطبيقية المهندسة ديانا الطهراوي، إن تطبيق “سند” ساهم بشكل واضح في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، من خلال جمع عدد كبير منها ضمن منصة رقمية موحدة، الأمر الذي وفر على المواطنين الوقت والجهد في إنجاز معاملاتهم إلكترونيا، وساهم في تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في الأردن.
وأضافت إنه فيما يتعلق بالدور المتوقع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيق، فإنها ستلعب دورا محوريا في تحسين تجربة المستخدم من خلال المساعدات الذكية التفاعلية، وتحليل البيانات لتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب تعزيز الأمان والتحقق من الهوية عبر تقنيات التعرف الذكي، ما يسهم في رفع كفاءة التطبيق وزيادة موثوقيته.
وأوضحت أن أبرز التحديات التي تواجه “سند” تتمثل في ضعف الثقافة الرقمية لدى بعض فئات المستخدمين، إلى جانب التحديات المرتبطة بأمن المعلومات وحماية الخصوصية، فضلا عن تفاوت جودة البنية التحتية التقنية في بعض المناطق، والحاجة المستمرة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية لضمان استمرارية الخدمات وسلاستها.
من جانبه، قال المدير العام لشركة الرواد لنظم المعلومات طارق السفاريني، إن “سند” وفر الكثير من الوقت والجهد في إنجاز المعاملات، سواء من جهة العاملين في الدوائر الحكومية أو من جهة المواطنين.
وأضاف “نتوقع أنه في حال إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيتم تحسين وتطوير الخدمات بحيث يصبح من الممكن إنجاز المعاملات بنسبة أقل من التدخل البشري والأخطاء، إضافة إلى إمكانية تطوير الخدمات بشكل تلقائي من قبل هذه البرمجيات”.
وأشار إلى أن التشريعات الناظمة يجب تطويرها بما يسمح بالتحول الإلكتروني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.