اقتصاديون: تحسين معيشة المواطنين والشأن الاقتصادي بقمة أولويات الملك

عروبة الإحباري – أكد ممثلون لفاعليات تجارية وصناعية ومجتمع الأعمال، أن المملكة حققت إنجازات اقتصادية كبيرة ولافته في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون الذي يصادف يوم غد الاثنين، أن جلالة الملك وضع الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها على الجميع بقمة أولوياته، ليكون الاقتصاد مزدهراً ومنفتحاً على العالم.

وأضافوا أن الشأن الاقتصادي يستحوذ على اهتمام جلالة الملك باعتباره الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز مكانة الأردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تمثله رؤية التحديث الاقتصادي.

ولفتوا لتوجيهات جلالته المستمرة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق للأردن في مئويته الثانية، مطالبين بالإسراع بالترويج للفرص الاستثمارية الزاخرة بالمملكة.

وأكدوا أن جلالة الملك يتابع باهتمام كبير هموم القطاعات التجارية والخدمية والصناعية من اجل الوصول إلى حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين وجعل المملكة مقرا إقليميا للتجارة بالمنطقة.

تجارة الأردن: رؤية الملك وضعت التجارة على مسار التحديث

وأكدت غرفة تجارة الأردن أن رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وضعت القطاع التجاري والخدمي على مسار التطور والتحديث وتوسيع دوره بالاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن القطاع التجاري والخدمي الذي يمثل ما يقارب 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حظي باهتمام ودعم كبير من جلالته منذ تسلمه سلطاته الدستورية.

وأضاف أن القطاع التجاري والخدمي نما بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين وتوسعت أعماله بعموم المملكة، وهناك ما يقارب 120 ألف شركة ومؤسسة تعمل ضمن نطاقه وتسهم بدفع عجلة النشاط الاقتصادي.

وتابع الحاج توفيق أن رؤى وتوجهات جلالة الملك كان لها دوماً الأثر الإيجابي الكبير على أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاع التجاري الذي يعتبر رافعة أساسية بالاقتصاد على وجه الخصوص ومعيشة الناس.

وأوضح أن قطاع التجارة والخدمات يشكل أكثر القطاعات المولدة للدخل وفرص العمل، مؤكدا أن إزالة المعيقات أمام القطاع التجاري يعني تسريع وتيرة التنمية بما ينعكس إيجابا على التجار والمواطنين بشكل عام والارتقاء بأداء الاقتصاد.

وأكد أن غرفة تجارة الأردن التي تعتبر المظلة الأولى للقطاع التجاري بحكم قانونها حريصة على تنفيذ ومتابعة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، والمشاركة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الحاج توفيق إلى أن الغرفة ستنتقل لنهج جديد بالعمل والترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة بشكل مختلف عما كان سابقا واستغلال المزايا التي تملكها المملكة للإبقاء على تنافسيتها، بالإضافة لتطوير أداء الغرف التجارية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة أن تكون مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالته دافعا للجميع لمواصلة العمل وتعزيز الإنتاج بما يمكن البلاد من تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها واستثمار ما يملكه الأردن من مقومات تمكنه بأن يكون مقرا للتجارة والاستثمار وإعادة التصدير.

وقال الحاج توفيق لدينا عوامل كثيرة تدعم الاستثمار بالأردن وهي وجود قيادة حكيمة والأمن والأمان والموقع الاستراتيجي وبيئة سياسية مستقرة واقتصاد حر مفتوح واستقرار النمو الاقتصادي وجاذبية مناخ الاستثمار وحزمة من الحوافز، إضافة إلى حرية الوصول للأسواق العالمية.

وأضاف “رؤية جلالته الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات كبيرة لتحويل التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني إلى فرص حقيقية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية ودعم المحلية القائمة لتوفير فرص العمل للأردنيين وتحسين معيشة المواطنين”.

وأكد الحاج توفيق أن جلالته يتابع باهتمام كبير هموم القطاع التجاري والخدمي من أجل الوصول إلى حلول تضمن سير عملية الإصلاح الاقتصادي المنشود، لافتا لتوجيهات جلالته المستمرة للحكومة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

الجغبير: الرؤى الملكيّة دعمت بناء الصناعة الوطنيّة القويّة

من جانبه أكّد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، أنّ الرؤى الملكيّة الّتي يوجّهها جلالة الملك عبد اللّه الثاني، ساهمت ودعمت بناء صناعة وطنية قوية.

وقال المهندس الجغبير، إن الصناعة الوطنيّة في عهد جلالته نمت وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت تنافس على الصعيد العالميّ، من حيث الجودة والكفاءة التصنيعيّة، ومواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة.

ولفت إلى أن جلالته يتابع باستمرار جميع المعيقات والتحدّيات التي تواجه القطاع الصناعيّ، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة في القطاع أمام القطاع الخاصّ الدولي، وذلك بهدف تمكين القطاع من الوصول إلى أسواق جديدة.

وأكد المهندس الجغبير أنّ القطاع الصناعيّ يسير بخطى ثابتة وواثقة وبدعم من جلالته، نحو تحقيق التكاملية الصناعية الأردنية وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع.

الطباع: تطوير الاقتصاد الوطني بقمة أولويات الملك

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى جُل اهتمامه للشأن الاقتصادي منذ توليه سلطاته الدستورية، وقد ترجمت جهوده على أرض الواقع بمشاريع تنموية، رافقها تقدم ملحوظ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار الطباع إلى سعي جلالته لاستشراف آفاق جديدة لبناء نمط اقتصادي حديث للدولة الأردنية يحقق الزخم الاقتصادي الكفيل بتحسين مستويات المعيشة للمواطنين حيث وجه الحكومة بإعداد خطة تنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تم إعدادها بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وقال الطباع إن جلالة الملك أولى تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين أولوية كبيرة، فانتهج الأردن خلال السنوات الماضية سياسة مبنية على الانفتاح الاقتصادي لتحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وتوفير بيئة استثمارية تنافسية.

ولفت إلى اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الإنتاج وانسياب السلع للمملكة لسد احتياجات المواطنين، إلى جانب الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات السابقة.

وبين أن الأردن وفي عهد جلالته حقق العديد من الإنجازات ومن أبرزها التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وحوسبة التعليم وتطويره، وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات في الأردن، وإقامة المركز الوطني لحماية حقوق الإنسان، وإقامة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية للحد من مشاكل الفقر والبطالة، كوضع رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشرة القادمة ورسم خارطة تطوير القطاع العام والاهتمام بتبني استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي والأمن الغذائي.

وقال إن جلالة الملك دائما مهتم بتعزيز دور القطاع الخاص في جميع المجالات والأصعدة وإشراكه وتوجيه الحكومة للتشاور معه، كما يؤكد جلالته دائماً أهمية مختلف القطاعات الاقتصادية ومساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، كما يحرص على مقابلة ممثلي القطاعات الاقتصادية بشكل دوري والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وشدد الطباع على ضرورة الإسراع في متابعة الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي بمختلف محاورها خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار من خلال تبني سياسات إصلاحية تدعم الاستثمار وتستهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الأردنية وذلك لتنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

جمعية المصدرين :الجهود الملكية فتحت أسواقا عالمية لصادرات الصناعة

أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري أن الصادرات الوطنية بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني أصبحت لها مكانة مرموقة على خارطة التجارة العالمية.

وقال الخضري إن الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك خلال عهده الميمون والحرص على بناء شبكة علاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، فتحت المجال أمام المنتجات الأردنية للوصول إليها بحرية تامة ومن دون قيود، ما جعلها تتواجد في 144 دولة حول العالم.

وأضاف أن ارتباط الأردن، باتفاقيات وتكتلات اقتصادية واسعة في مقدمتها منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا إضافة إلى الشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وفر لمنتجات الصناعة الوصول لأسواق غنية بالفرص التجارية والمنافسة فيها بشكل لافت نظرا لجودتها العالية.

وبين الخضري أن قيمة الصادرات الوطنية تضاعفت كثيرا خلال الأعوام الماضية حيث وصلت اليوم إلى اكثر من 7 مليارات دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 500 مليون دينار أواخر القرن الماضي وباتت تصل إلى 142 سوقا حول العالم.

وأكد أن الصادرات الوطنية هي مفتاح النمو الاقتصادي في ظل صغر حجم السوق المحلية من خلال زيادة الإنتاج واستقطاب استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز مخزون المملكة من احتياطي العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري للمملكة.

ولفت الخضري إلى أهمية مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستفادة من اتفاقياتنا مع دول العالم لفتح المزيد من الأسواق للمنتجات الأردنية.

وشدد على ضرورة التركيز على زيادة الصادرات الصناعية الأردنية ورفع تنافسيتها من خلال تخفيض كلف الطاقة وأجور الشحن والعمل على فتح أسواق جديدة أمامها ودعم مشاركة الصناعيين بالمعارض الخارجية، لافتا في هذا الصدد إلى دور صندوق دعم الصناعة الذي وفرته الحكومة أمام القطاع الصناعي.

وأوضح أن تطبيق آليات صندوق دعم وتطوير الصناعة بالصورة الفضلى سيسهم برفع قدرة القطاع الصناعي على توفير المزيد من فرص العمل المستحدثة، ولاسيما في ظل القدرات التي تمتلكها الصناعة في استحداث المزيد من الوظائف.

وأكد أن مجلس إدارة الجمعية يتطلع للاستمرار بدعم المصدرين وتوفير الفرص الحقيقية لهم وإطلاق كامل القدرات الوطنية المحلية على الصعيدين المحلي والخارجي في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، واستغلال الفرص والإمكانات لتحقيق المزيد من النمو والرِفعة للصناعة الأردنية.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة مساهمة الصادرات الصناعية في معدلات نمو الاقتصاد الوطني بنسب تتراوح بين 35 و65 بالمئة لتصل الصادرات الصناعية لنحو 20 مليار دينار عام 2033، وبالتالي رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 5.3 مليار العام الماضي إلى 11.1 مليار دينار في 2033، إضافة لتوفير أكثر من 260 ألف وظيفة جديدة داخل القطاع خلال السنوات العشرة المقبلة.

وأوضح الخضري أن الجمعية منذ تأسيسها عام 1988 وهي تبذل جهوداً كبيرة من أجل زيادة الصادرات الوطنية من خلال تنظيم الجمعية لمشاركة صناعات أردنية في معارض مختلفة لتشمل أسواقاً عالمية عديدة، إلى جانب عقد الندوات والورشات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

الأطرش: الاهتمام و الرعاية الملكية للقطاع مكنتا الصناعة الدوائية

من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي محمد الأطرش، أن الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، ساهمت بنقل الصناعة الدوائية الأردنية إلى العالمية، وباتت عابرة للحدود.

وقال إن تواجد منتجات الصناعة الدوائية الأردنية في أسواق 85 دولة حول العالم يدلل على قوة وجودة المنتج الأردني وقدرته العالية على منافسة أبرز المنتجات العالمية.

وأضاف “الدعم الملكي مكن الصناعة الدوائية الأردنية لتتبوأ مكانة مرموقة ورائدة على مستوى المنطقة، حيث شكلت قصة نجاح بحد ذاتها لما تمكنت من تحقيقه من إنجازات وتطور”.

وأكد أن توفر كل ممكنات العمل جعل من صناعة الدواء المحلية قصة نجاح والتطور والتوسع على النطاق الإقليمي والدولي، حيث يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة أكثر من 15 مصنعاً.

وقال إن الاهتمام الملكي بالقطاع جعله بمقدمة القطاعات الصناعية التي ركزت عليها خطط واستراتيجيات رؤية التحديث الاقتصادي للارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية، ليصبح الأردن مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية بالمنطقة وتنويع الصادرات من خلال تبني سياسات تسويقية وترويجية للصناعات الدوائية محلياً وإقليمياً، والمشاركة في المعارض الدولية وتبسيط الإجراءات وتسريع تسجيل الدواء الأردني.

وأشار إلى أن القطاع حظي بعناية واهتمام ملكي خلال جائحة فيروس كورونا وأثبت قدرات عالية على تلبية الاحتياجات محليا وكذلك حاجات العديد من أسواق التصدير من خلال قدرته وطاقاته الإنتاجية الكبيرة والجودة العالية للمنتجات والتي تلبي المتطلبات والمعايير العالمية، وتمكينه من تحقيق الأمن الدوائي وتوفير المخزون الاستراتيجي للمملكة من الأدوية والمستلزمات الطبية بما في ذلك المعقمات والمطهرات والكمامات والقفازات الطبية وغيرها.

وأكد الدكتور الأطرش أن الدعم الملكي المستمر لقطاع الصناعات الدوائية وتوجيهات جلالته المستمرة لتوفير سبل تيسير أعمال الشركات الصناعية عزز قدرات هذا القطاع الصناعي الحيوي بالمملكة، والذي تعمل فيه عدد من الشركات الرائدة، بكفاءات محلية ما مكنها من حصد مكانة إقليمية وعالمية مرموقة في صناعة الدواء.

وأشار إلى أن القطاع أسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة، وتوفير آلاف فرص العمل للأردنيين، خصوصا من ذوي الكفاءات في مجالات الصيدلة، الكيمياء، الهندسة، وغيرها من التخصصات الفنية.

وتابع أن حجم إنتاج قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يصل لما يقارب 1.62 مليار دينار سنوياً، يشكل ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع الصناعي الأردني، فيما يضم القطاع حوالي 151 منشأة صناعية في الأردن منتشرة جغرافياً ما بين صناعات دوائية بشرية وبيطرية بالإضافة للمستلزمات الطبية.

وأوضح أن قيمة صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية خلال 10 أشهر من العام الماضي 2022 بلغت ما يقارب 850 مليون دولار، لتستحوذ على 7 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية.

وحسب الدكتور الأطرش يغطي إنتاج الصناعات العلاجية واللوازم الطبية المحلية بالمتوسط نحو 55 بالمئة من إجمالي استهلاك المواد العلاجية واللوازم الطبية في السوق المحلية من حيث الحجم، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 30 بالمئة من حيث القيمة، ما يدلل على جودة الصناعة الوطنية وقدرتها على سد احتياجات السوق المحلية.

الرواجبة: الجهود الملكية نقلت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعالمية

بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة أن الأردن حقق نجاحات كبيرة في إنشاء وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية وذلك بفضل الاهتمام والدعم الملكي الكبير لهذا القطاع الحيوي والهام.

وقال المهندس الرواجبة “إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما كثيرا خلال السنوات الماضية بفضل الجهود والرعاية الدائمة التي يحظى بها القطاع من قبل جلالته ما جعل المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدما في هذا المجال”.

وبين أن الأردن استطاع استقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال المملكة، مستفيدا من بيئة الأعمال المحفزة له ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين مؤكدا أهمية القطاع الذي يعد جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني.

وأشار المهندس الرواجبة إلى الفرص الواعدة المتاحة في المملكة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللمواهب التي يزخر بها الأردن بهذا القطاع والتي تمكنه من أن يصبح مركزا إقليميا لتطوير التقنيات المرتبطة بالجيل الخامس، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز هذا الملف.

وأكد أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدمة القطاعات الاقتصادية التي سيكون لها دور رئيس في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها من خلال استقطاب الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أهمية مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز موقع البلاد ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة.

وشدد على ضرورة مواصلة البناء على ما حققته المملكة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبة آخر التطورات العالمية للحفاظ على تنافسية هذا القطاع الهام في توظيف الكفاءات الشابة بالإضافة إلى المضي قدما في أتمتة الخدمات الحكومية، التي تعد بمثابة ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

وأوضح أن المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتكون مقرا للمزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية ومركز انطلاق لتقديم خدماتها لدول المنطقة في ظل الموقع الجغرافي المميز، وما تتمتع به من الأمن والاستقرار والبيئة الجاذبة للاستثمارات، وتوفر خبرات بشرية متطورة ومتعلمة.

وأشار الرواجبة إلى دور غرفة تجارة الأردن في مواصلة العمل لدعم القطاع من خلال العمل لإقامة حاضنة الأعمال الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع مشاركة شركاته بالبعثات التجارية والمعارض التي تقام خارج المملكة للترويج للفرص المتاح بالقطاع وفتح آفاق جديدة أمامها من العمل.

وأكد الرواجبة أهمية خدمات الجيل الخامس بقطاع الاتصالات التي تعتزم الحكومة تأسيس البنية التحتية لها، والتشريعات الناظمة للقطاع والتي سيكون لها أثر إيجابي في تنشيط الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وجذب الاستثمارات وتشجيع الريادة والابتكار، وزيادة فرص التشغيل وبناء الخبرات في هذا المجال.

ولفت أيضا إلى أهمية تعزيز منظومة الأمن السيبراني في دعم قطاع الأعمال، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، كونه يشكل جزءا مهما بالمنظومة الأمنية في ظل التطور التقني المتسارع والكبير في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفع الرقمي.

وبلغت مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات عام 2021، ما يقارب 900 مليون دينار، فيما ستصل إلى 3 مليارات دينار وبنسبة 3.9 بالمئة خلال عام 2033 كأثر اقتصادي عند تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

ووصل عدد العاملين بالقطاع خلال عام 2021 إلى نحو 25 ألف عامل، يشكلون 1.6 بالمئة من حجم العمالة الكلية بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 101 ألف عامل بدوام كامل عام 2033، حسبما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.

وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2021 إلى 200 مليون دينار، شكلت 1.9 بالمئة من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما ستصل إلى 4.5 مليار دينار بحلول عام 2033 مثلما جرى تحديده برؤية التحديث الاقتصادي