في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تتكرر محاولات جرّ الأردن إلى دائرة الصراع، عسكريًا أو عبر حملات إعلامية تبرر المساس بسيادته، استنادًا إلى ذرائع لا تستند إلى القانون أو المنطق.
شهدت المملكة أخيراً سقوط بقايا مسيرات وصواريخ داخل أراضيها، كان آخرها حطام مسيرة أُسقطت فوق منطقة سكنية، ما يؤكد أن الخطر يطال المدنيين دون تمييز. وأي اختراق للأجواء الأردنية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.
وقد أثبتت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – والأجهزة الأمنية كفاءة عالية في التعامل مع هذه التهديدات، ما حدّ من آثارها وحمى الأرواح والممتلكات، مؤكدة دورها كدرع للوطن.
وفي المقابل، برزت ادعاءات تربط استهداف الأردن بوجود “قواعد عسكرية أمريكية”، وهو طرح غير دقيق. فالمفهوم القانوني للقاعدة العسكرية لا ينطبق على الحالة الأردنية، إذ لا توجد قواعد أجنبية دائمة، بل تعاون دفاعي قائم على اتفاقيات تدريب وتنسيق ومهام محددة، يتم بالكامل تحت السيادة الأردنية.
هذا التعاون يشمل تدريبات مشتركة ومشاركة في تحالفات دولية، ويخضع للقانون الأردني، مع احتفاظ المملكة بحق إنهائه أو تعديله وفق مصالحها الوطنية. وهو نهج تمارسه معظم دول العالم في إطار بناء القدرات الدفاعية وتبادل الخبرات.
إن العلاقات العسكرية بين الدول لا تعني الانحياز للحرب، بل تعكس متطلبات الأمن الجماعي في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والتحديات السيبرانية والكوارث. ولا يمكن لأي دولة أن تعزل نفسها عن هذا الواقع.
الأردن، الذي لم يكن يومًا طرفًا في إشعال الصراعات، يواصل نهجه القائم على الاعتدال والدبلوماسية واحترام القانون الدولي، ودعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وعليه، فإن أي اعتداء على أراضيه، مباشرًا كان أو عبر أطراف غير نظامية، يبقى مرفوضًا وغير مبرر، لأن سيادة الدول لا تقبل التجزئة، وحماية المدنيين التزام قانوني وأخلاقي.
إن توسيع رقعة الصراع لا يخدم استقرار المنطقة، بل يهدد الدول التي تنتهج سياسة التوازن. ومحاولة تصدير الأزمات إلى الجوار مسار خطير يفاقم عدم الاستقرار.
وقد أثبتت القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، التزامها بسياسة متوازنة تحمي مصالح الأردن وتجنبه الانزلاق في الصراعات، مع الحفاظ على دوره الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، تبقى وحدة الجبهة الداخلية والدعم الكامل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ضرورة وطنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن البلاد.
وسيظل الأردن، بإذن الله، دولة ذات سيادة، عصية على الابتزاز، محمية بقيادتها الهاشمية، وبوعي شعبها، وبقوة جيشها العربي وأجهزتها الأمنية.