حكومة ميانمار ترفض مبادرة “جيش إنقاذ روهينغا أراكان” بإعلان الهدنة

عروبة الإخباري – رفضت حكومة ميانمار،  الأحد، مبادرة “جيش إنقاذ روهينغا أراكان” بإعلان هدنة بين الجانبين لتوفير إمكانية إيصال مساعدات إنسانية إلى ضحايا الأزمة غرب البلاد.

وأكدت رئيسة وزراء ميانمار، أون سان سو تشي، عبر صفحة مكتبها الإعلامي في “تويتر” أن سياسة بلدها لا تتضمن “إجراء مفاوضات مع الإرهابيين”.

وأعلن “جيش إنقاذ روهينغا أراكان”، مساء السبت، من طرف واحد عن وقف إطلاق النار غرب ميانمار لمدة شهر واحد، اعتبارا من يوم الأحد.

وقال هذا الكيان العسكري في بيان: “يحث جيش إنقاذ روهينغا أراكان بحزم كل الأطراف المعنية إلى استئناف عملية تقديم المساعدات الإنسانية لجميع المتأثرين بالأزمة، مهما كانت خلفيتهم العرقية أو الدينية، خلال فترة وقف إطلاق النار”.

يذكر أن شعب الروهينغا المسلم يقيم في أراضي ولاية راخين التي يسميها الروهينغا أراكان الواقعة غرب ميانمار ذات الغالبية البوذية، وتعتبر سلطات البلاد السكان الروهينغا “مهاجرين غير شرعيين” جاؤا من بنغلاديش المجاورة، وترفض حقهم في المواطنة، وذلك في الوقت الذي يصر فيه الروهينغا على أنهم سكان أصليون في هذه المنطقة.

وتشهد ولاية راخين نزاعات مستمرة مترافقة بأعمال عنف بين المسلمين والبوذيين على مدى العقود الماضية.

وازداد الوضع في راخين توترا بشكل حاد منذ يوم 25 أغسطس/آب الماضي على خلفية تنفيذ مئات المسلحين من “جيش إنقاذ روهينغا أراكان”، الذي تصنفه السلطات الميانمارية تنظيما إرهابيا، هجمات على 30 موقعا للشرطة.

وأدى ذلك إلى اشتعال مواجهات وأعمال عنف بين الجانبين أودت بحياة 414 شخصا، من بينهم 350 قتيلا من الروهينغا، حسب المعطيات الرسمية، وأسفرت عن تشريد أكثر من 250 ألفا آخرين، يسعى بعضهم للفرار إلى بنغلاديش، ولكن جيش ميانمار يتعقبهم.

ويعتقد أن عشرات الآلاف ممن لا يزالوا في ولاية راخين هم في طريقهم إلى الفرار هربا من حرق القرى وحملات الجيش وممارسات عصابات إثنية (بوذية)، يتهمها لاجئو الروهينغا بمهاجمة المدنيين ومحاصرتهم في الهضاب وجعلهم من دون طعام وماء ومأوى ورعاية طبية.

وطالبت بنغلاديش ميانمار (بورما سابقا) بوقف الهجرة عبر تأمين “منطقة آمنة” داخل البلاد للروهينغا النازحين.

وأعلنت سلطات ميانمار، السبت، أنها ستقيم مخيمات لمساعدة النازحين من طائفة الروهينغا في ولاية راخين في أول تحرك لحكومة ميانمار من أجل مساعدة هذه الطائفة، يأتي بعد 16 يوما من أعمال العنف ضد الروهينغا.

رفضت حكومة ميانمار، اليوم الأحد، مبادرة “جيش إنقاذ روهينغا أراكان” بإعلان هدنة بين الجانبين لتوفير إمكانية إيصال مساعدات إنسانية إلى ضحايا الأزمة غرب البلاد.

 

وأكدت رئيسة وزراء ميانمار، أون سان سو تشي، عبر صفحة مكتبها الإعلامي في “تويتر” أن سياسة بلدها لا تتضمن “إجراء مفاوضات مع الإرهابيين”.

وأعلن “جيش إنقاذ روهينغا أراكان”، مساء السبت، من طرف واحد عن وقف إطلاق النار غرب ميانمار لمدة شهر واحد، اعتبارا من يوم الأحد.

وقال هذا الكيان العسكري في بيان: “يحث جيش إنقاذ روهينغا أراكان بحزم كل الأطراف المعنية إلى استئناف عملية تقديم المساعدات الإنسانية لجميع المتأثرين بالأزمة، مهما كانت خلفيتهم العرقية أو الدينية، خلال فترة وقف إطلاق النار”.

يذكر أن شعب الروهينغا المسلم يقيم في أراضي ولاية راخين التي يسميها الروهينغا أراكان الواقعة غرب ميانمار ذات الغالبية البوذية، وتعتبر سلطات البلاد السكان الروهينغا “مهاجرين غير شرعيين” جاؤا من بنغلاديش المجاورة، وترفض حقهم في المواطنة، وذلك في الوقت الذي يصر فيه الروهينغا على أنهم سكان أصليون في هذه المنطقة.

وتشهد ولاية راخين نزاعات مستمرة مترافقة بأعمال عنف بين المسلمين والبوذيين على مدى العقود الماضية.

وازداد الوضع في راخين توترا بشكل حاد منذ يوم 25 أغسطس/آب الماضي على خلفية تنفيذ مئات المسلحين من “جيش إنقاذ روهينغا أراكان”، الذي تصنفه السلطات الميانمارية تنظيما إرهابيا، هجمات على 30 موقعا للشرطة.

وأدى ذلك إلى اشتعال مواجهات وأعمال عنف بين الجانبين أودت بحياة 414 شخصا، من بينهم 350 قتيلا من الروهينغا، حسب المعطيات الرسمية، وأسفرت عن تشريد أكثر من 250 ألفا آخرين، يسعى بعضهم للفرار إلى بنغلاديش، ولكن جيش ميانمار يتعقبهم.

ويعتقد أن عشرات الآلاف ممن لا يزالوا في ولاية راخين هم في طريقهم إلى الفرار هربا من حرق القرى وحملات الجيش وممارسات عصابات إثنية (بوذية)، يتهمها لاجئو الروهينغا بمهاجمة المدنيين ومحاصرتهم في الهضاب وجعلهم من دون طعام وماء ومأوى ورعاية طبية.

وطالبت بنغلاديش ميانمار (بورما سابقا) بوقف الهجرة عبر تأمين “منطقة آمنة” داخل البلاد للروهينغا النازحين.

وأعلنت سلطات ميانمار، السبت، أنها ستقيم مخيمات لمساعدة النازحين من طائفة الروهينغا في ولاية راخين في أول تحرك لحكومة ميانمار من أجل مساعدة هذه الطائفة، يأتي بعد 16 يوما من أعمال العنف ضد الروهينغا.