تجاوزت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءات مراجعة في الكونغرس للموافقة على مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن هذه المبيعات مع مرور 9 أسابيع على بدء الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من دخول وقف هش لإطلاق النار في حرب إيران حيز التنفيذ.
وقالت وزارة الخارجية إن الوزير ماركو روبيو خلص إلى وجود حالة طوارئ تستدعي إتمام المبيعات إلى تلك الدول على الفور، ولذلك أعفى هذه الصفقات من متطلبات مراجعة الكونغرس.
وذكرت الوزارة أنها وافقت على مبيعات عسكرية تشمل خدمات تجديد منظومة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي بقيمة 4.01 مليار دولار، وأنظمة أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز بقيمة 992.4 مليون دولار.
كما وافقت الوزارة على بيع منظومة قيادة قتالية متكاملة بقيمة 2.5 مليار دولار، وبيع أنظمة أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز لإسرائيل بقيمة 992.4 مليون دولار.
ووافقت الوزارة أيضا على بيع أنظمة أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز مقابل 147.6 مليون دولار.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في 28 شباط.
وردت طهران بشن هجمات على إسرائيل ودول خليجية. وأدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران والضربات الإسرائيلية في لبنان إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.
وتواجه واشنطن تدقيقا منذ سنوات فيما يتعلق بعلاقاتها العسكرية مع دول في الشرق الأوسط بسبب سجلات حقوق الإنسان في تلك الدول.
وتنفي تلك الدول دعمها أو ضلوعها في انتهاكات حقوقية داخل أراضيها.
كما يخضع الدعم الأميركي لإسرائيل للتدقيق من جانب خبراء حقوقيين، لا سيما بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف وتسبب في أزمة جوع وأدى إلى صدور تقييمات من باحثين ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بوجود إبادة جماعية.
