عروبة الإخباري – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 91 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بقانون رقم 26 لسنة 2014، والذي يلزم المحكمة بالفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام.
ويسمح القانون الجديد بصدور أحكام بحل مجلس النواب المقبل، بعد إجراء الانتخابات، وإلغاء القانون الحالي الذي يلزم المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، لضمان استقرار كيان المجلس النيابي، بحسب صحيفة “العربي الجديد”.
وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتيح تقصير المدد التي يستغرقها الفصل في المسائل الدستورية التي تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما.
وصرح المستشار محمد الشناوى المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق لأصوات مصرية بأن التعديلات الجديدة تلغي القانون رقم 26 لسنة 2014 والذى يلزم المحكمة الدستورية بضرورة الفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز الخمسة أيام.
وكانت أحزاب وقوى سياسية منخرطة في نظام ما بعد 3 يوليو/تموز 2013 قد أعلنت رفضها القانون الذي صدر اليوم لأنه يعرّض مجلس النواب المقبل للحل، لكن المحكمة الدستورية أصرت عليه بذريعة أن تحديد مواعيد قصيرة لنظر الطعون على قوانين الانتخابات من شأنه إرهاق قضاة المحكمة والمتقاضين.
ويواجه مجلس النواب المصري المقبل، العديد من الطعون، لوجود ثغرات قانونية عدة، من الممكن أن تُستغلّ للطعن بعدم دستوريته.
واتهم عدد من القانونيين النظام، بأنه “يقف خلف تلك الثغرات، بهدف تعطيل وجود برلمان يقوم بسنّ مئات القوانين الجديدة، حتى تكون السلطة التشريعية والتنفيذية في يد رئيس الدولة لفترة أطول”.
وأكدوا في تصريحات، أن “الدعوة للترشيح ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم من قبل الدولة، والطعن عليه بحلّه بعد مرور أيام من وجوده، يُكبّد الدولة مبالغ طائلة، بسبب ما تمّ الإنفاق عليه من خزانة الدولة، التي تعاني مزيداً من العجز في تلبية مطالب الشعب”.
