قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يهدف إلى تقييد رفع الأذان في المساجد وفرض نظام تصاريح مسبقة وغرامات مالية وعقوبات تنفيذية، يمثل اعتداءً صارخاً على حرية العبادة وانتهاكاً جسيما ًللقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
وأكد فتوح أن حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة تواصل نهجها القائم على التحريض والكراهية وازدراء الأديان واستهداف الهوية الوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني في إطار سياسة ممنهجة لتأجيج الصراعات الدينية والعنصرية وتقويض أسس التعايش والاحترام المتبادل بين أتباع الديانات.
وأضاف رئيس المجلس أن هذه السياسات العنصرية التي تمارسها حكومة الإحتلال وضعتها في موقع متقدم ضمن سجل الانتهاكات الدولية المرتبطة بالتمييز العنصري والتطرف، مشدداً على أن المساس بالأذان ليس استهدافاً للمسلمين وحدهم بل اعتداء على القيم الإنسانية العالمية وعلى مبدأ حرية العبادة الذي تكفله الشرائع والقوانين الدولية كافة.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتصدي لهذه التشريعات التمييزية ومحاسبة حكومة الإحتلال على انتهاكاتها المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية والشعب الفلسطيني.
