وُجهت لمسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تهمة سرقة 303 سبائك ذهب تزيد قيمتها عن 40 مليون دولار من الوكالة، وإخفائها داخل منزله في ولاية فرجينيا، وفقاً لشكوى جنائية وشهادات مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين. المتهم يدعى ديفيد جيه راش، ووُصف في الشكوى الجنائية بأنه مسؤول تنفيذي سابق رفيع المستوى حاصل على تصريح للوصول إلى الأسرار الأمنية، وأُلقي القبض عليه خلال الأيام الأخيرة، ووُجهت إليه تهمة اختلاس أموال عامة.
ونفّذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أمر تفتيش في منزل راش في 18 مايو/أيار. وجاء في المحضر الخطي: “خلال التفتيش، صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقارب 303 سبائك ذهب تزن كل منها كيلوغراماً واحداً تقريباً. وبناءً على سعر الذهب الحالي، تُقدّر قيمة الذهب بأكثر من 40 مليون دولار”. كما صادر “إف بي آي” نحو مليوني دولار نقداً. وأضاف المحضر: “وأخيراً، صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقارب 35 ساعة فاخرة، العديد منها من ماركة رولكس”.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي سابق أن راش كان يعمل في مديرية العلوم والتكنولوجيا التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية التي تُعنى بتطوير أدوات تكنولوجية متطورة لمهام التجسس التي تقوم بها الوكالة. وذكر محضر خطي لأحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن راش قدّم طلبات عدة للحصول على ذهب ونقود بين نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار الماضيين. ووفقاً لإفادة خطية قُدمت إلى محكمة المقاطعة الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، قال راش إن الأموال كانت مخصصة “لنفقات متعلقة بالعمل”.
وبحسب وثائق القضية، ضلّل المتهم رؤساءه أيضاً بشأن تعليمه وخدمته العسكرية، إذ ادعى زوراً حصوله على شهادات جامعية لم يحصل عليها، بالإضافة إلى 77 ألف دولار بدل إجازة عسكرية لم يكن مستحِقاً لها. وعلى الرغم من أن الكثير من تفاصيل القضية لا يزال مجهولاً، فإنها تثير تساؤلات حول مدى فعالية التحقيقات التي تجريها الحكومة الأميركية بشأن راش، وكيف تمكّن، كما يُزعم، من إقناع رؤسائه بتسليمه عشرات الملايين من الدولارات من الذهب ومبالغ طائلة من العملات الأجنبية.
