عصام عبدالخالق ينتقد دور هيئة التأمين

عروبة الإخباري – قال مدير عام شركة الشرق العربي للتأمين عصام عبد الخالق ان على الحكومة التدخل لوضع خطة إصلاحية تشمل جميع أعمال القطاع بوصفها ضرورة ملحة تستوجبها معطيات السوق الراهنة.

واضاف في مقابلة شاملة مع وكالة الأنباء الاردنية (بترا) انه لا بد من النظر إلى التحديات التي تواجه القطاع وضرورة تدخل الحكومة لإنقاذه من الانهيار، مشيرا إلى أن استمرار وجود شركات بعيدة عن معايير الملاءة المالية التي حددتها هيئة التأمين يعد مؤشرا خطيراً لا بد من معالجته من قبل الحكومة وفرض الاندماج القصري حماية للاقتصاد الوطني وللمستفيدين من قطاع التأمين قبل أن يتفاقم ويستحيل بعدها إصلاحه.

واستهجن عبد الخالق ردود فعل هيئة التأمين والتي كانت اول غايات تأسيسها المحافظة على القطاع وتنظيمه مقابل اشتراكات من الشركات تقارب 3 ملايين دينار سنويا على انخفاض الملاءة المالية لبعض الشركات عن الحد المسموح به لدى الهيئة وعدم سحب رخص التأمين من هذه الشركات او ايقافها عن العمل لحين تصويب أوضاعها والذي فيه حماية لأموال المواطنين وحماية لشركات القطاع المبرمة اتفاقيات شراكة معها.

وطالب بضرورة برفع رأس مال شركات التأمين العاملة في القطاع وتحديده بـ 25 مليون دينار اقتداء بالبنوك التي يبلغ رأسمال كل منها 100 مليون دينار الامر الذي يعني الوفاء التام لحقوق المؤمنين والملاءة المالية العالية ومزيدا من التطور والتنوع التأميني عبر تطوير وابتكار منتجات تأمينية منافسة جديدة.

وشدد على ضرورة اعادة النظر في مزايا الاندماج للشركات بوصفها احد الحلول البديلة للوضع الراهن وتعديل قانون التأمين الذي ينص على انه يجوز لمدير الهيئة بالتوصية لوزير المالية لإعفاء الضريبة للشركات التي ترغب بالاندماج، مشيرا الى ان التشريعات الحالية لا تعطي أية حوافز للاندماج الطوعي.

وبين اهمية توجيه استثمارات شركات التأمين نحو العمليات التأمينية الفنية والتخلي عن الاستثمارات في السوق المالية والسوق العقاري بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالمستثمرين جراء الاستثمار في هذين القطاعين، مشيرا إلى عدم قدرة معظم العاملين في قطاع التأمين العمل بمهنية عالية الأمر الذي يتطلب توظيف كفاءات فنية تأمينيه وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

وبين ان تأجيل تحرير اسعار التأمين الالزامي مربوط بذريعة عدم جاهزية بعض شركات التأمين للتحرير، فيما معظم الشركات جاهزة للتطبيق التحرير، مشيرا الى أن تحرير السوق ومنح شركات التأمين حرية الاكتتاب تعتبر اليوم قرارا سياسيا بالنظر إلى درجة تطابق وجهات النظر بين القطاع والحكومة.

وقال ان الضبابية التي تشوب تشريعات الهيئة تكمن بمتطلبات قيام شركة لممارسة اعمال التأمين على الحياة بأن يكون رأس مالها 25 مليون دينار وضرورة تعديلها بشكل يجعل هذا السوق جاذبا للاستثمار ومحفزا للتنافس بين الشركات على هذا النوع من التأمين خصوصا مع زيادة الطلب عليه من قبل المواطنين والشركات العاملة بالقطاع، وفصل ميزانية اعمال التأمين على الحياة عن باقي انواع التأمينات الاخرى للشركة الواحدة .