الاقتصاد العالمي

حوم الدولار الاثنين، قرب أعلى مستوى له في عام ونصف، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور بيانات تضخم أميركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستؤثر على السياسة النقدية.

وشهدت أسعار النفط تقلبات بعد أن صعد الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، هجماتهم على السعودية، فيما تعرضت ناقلتان للنفط لهجوم مطلع الأسبوع.

وتأثرت الأسعار بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن وقف إطلاق نار في مجال الطاقة بين أوكرانيا وروسيا. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 % إلى 103.3 دولار للبرميل خلال ساعات التداول الآسيوية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بشكل طفيف إلى مستوى 102.16، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 18 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي. وظلت التداولات ضمن نطاق ضيق مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة، مما أدى بدوره إلى تراجع السيولة في جميع أنحاء المنطقة.

وقال محللون في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة “نتوقع أن يواصل الحوثيون هجماتهم على منشآت الطاقة السعودية، مما يدعم ارتفاع أسعار النفط والدولار الأميركي”.

وأضافوا أنه على الرغم من تأكيد إيران تلقيها مقترح سلام من الولايات المتحدة عبر وسطاء “فإننا لا نتوقع حدوث تحول مفاجئ هذا الأسبوع”.

أما مقابل الين، فقد انخفض الدولار 0.06 %إلى 158.245 ين. واستقر كل من الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي تقريبا عند 0.69815 دولار و0.56080 دولار على التوالي.

وبعيدا عن التطورات الجيوسياسية، يتجه تركيز السوق إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي سيصدر الأربعاء، والذي سيشكل أحدث بيانات اقتصادية رئيسية يتم نشرها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أواخر أكتوبر تشرين الأول بشأن أسعار الفائدة.

وكان الاحتياطي الاتحادي رفع الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023 لكبح التضخم، وتراقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية لتقييم ما إذا كان صانعو السياسة سيتخذون خطوة أخرى.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتداولين يتوقعون بنسبة 81 % أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بارتفاع عن نسبة 51 % المسجلة قبل شهر.

وارتفع اليورو بنحو 0.1 % إلى 1.121 دولار، بعد أن سجل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما تحملت العملة الأوروبية الموحدة العبء الأكبر من قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لفرنسا التي تشهد حالة من الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.

وارتفعت الروبية الهندية واحدا بالمئة إلى 95.8 مقابل الدولار بعد أن تحرك البنك المركزي لتخفيف الضغط على العملة عن طريق تحويل مشتريات شركات النفط بالدولار بعيدا عن السوق الفورية.

وسجل الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوى له في عامين، مرتفعا 0.5 % إلى 1334 مقابل الدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 % إلى 1.3245 دولار.

رويترز

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في وقت ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية الأسبوع الحالي، بحثا عن مؤشرات حول الخطوة التالية في السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 02:53 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4206.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثاني من تشرين الأول في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 4230.40 دولار.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “أدى انخفاض أسعار النفط على خلفية ما ورد عن إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مجال الطاقة، إلى جانب تراجع الدولار، إلى إتاحة فرصة للذهب للارتفاع”.

وأضاف “مع انخفاض أسعار النفط، يتلاشى جزء من القلق الفوري بشأن التضخم وأسعار الفائدة في السوق، وهو ما يدعم الذهب من منظور العائد”.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ الأحد عن وقف إطلاق النار في مجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وقال إنه “يسري على الفور”، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق. وانخفضت أسعار النفط على خلفية توقعات بزيادة الإمدادات الروسية.

واستقر الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفي حين يُنظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى تقليل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتنتظر الأسواق الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 17% لرفع أسعار الفائدة في تشرين الأول، واحتمالا بنسبة 86% لرفعها بحلول كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 61.12 دولار للأوقية وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى1704.70 دولار وارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1161.81 دولار.

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، على خلفية توقعات بزيادة الإمدادات الروسية بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف متبادل للهجمات على منشآت الطاقة، عقب اتفاق أمريكي مع موسكو بشأن الديزل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.11% إلى 104.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91.36 دولار للبرميل بتراجع 49 سنتا أو 0.53%. وهبط الخامان القياسيان بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الآجلة لزيت الغاز في بورصة إنتركونتننتال 3% إلى 1436 دولارا للطن بعد تصريح لترامب يوم الجمعة أشار فيه إلى أن روسيا ستزود الأسواق الأميركية والعالمية على الفور بأكثر من 300 ألف طن (2.25 مليون برميل) من الديزل.

وأضاف ترامب أن روسيا ستورد 500000 طن أخرى في تشرين الثاني ومليون طن إضافية “بعد ذلك مباشرة”. وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن من المتوقع أن يبلغ الاستهلاك اليومي للديزل على مستوى العالم ما يقرب من 29 مليون برميل.

كما أعلن ترامب بشكل غير متوقع الأحد أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، في حين لم تعلق روسيا على الأمر.

وقال تيم واترر، كبير المحللين في كيه.سي.إم تريد، إن هذه الإعلانات خففت بعض الضغوط الفورية على الإمدادات.

وأضاف “لا تزال هناك تساؤلات حول صحة واستمرارية أي وقف لإطلاق النار من هذا القبيل، وبدون أدلة أوضح على أنه سيستمر فعليا، فمن المرجح أن يظل نطاق التراجع محدودا”.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الأحد إن على جميع الأعضاء تقييم ما إذا كان من الضروري الإفراج عن كميات إضافية من الديزل، وأن على الدول التي لم تسلم بعد الكميات الموعودة بالكامل أن تسرع في تسليم الكميات المتبقية مع إعطاء الأولوية للديزل.

ومع ذلك، استمر الصراع في الشرق الأوسط في دعم خام برنت عند مستوى يزيد عن 100 دولار للبرميل.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم وقع يوم السبت على مطار الرياض الدولي وأسفر عن وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، في حين أفادت السلطات السعودية بوقوع إصابات في هجوم جديد على المطار الأحد.

وقال ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع، الذي يعد امتدادا للحرب الأوسع نطاقا مع إيران التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في شباط.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن المزيد من الهجمات على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز هذا الشهر، مما يهدد بتقويض الانتعاش الذي شهدته صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط في أيلول.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مطلع الأسبوع أن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة بالقرب من مرسى في صحار بسلطنة عمان، في حين تعرضت أخرى لأضرار جراء قذيفة مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز.

دعا مدير وكالة الطاقة الدولية الدول الأعضاء في المنظمة إلى تقييم حاجاتها لمعرفة إن كان ينبغي الإفراج عن مزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية للديزل.

وفي رسالة إلكترونية إلى الأعضاء نُشرت الأحد، قبل اجتماع الخامس عشر من تشرين الأول في مقر الوكالة، قال فاتح بيرول إن الوضع الراهن يستدعي “انتباها فوريا” و”قد يكون التعاون بين الدول الأعضاء خير سبيل لاحتوائه”.

وجاء في بيان أوجز الرسالة أن “كلّ الأعضاء، بمن فيهم هؤلاء الذين وفوا بالتعهّدات الخاصة ببراميل النفط المفرج عنها، مدعوون لتقييم مدى ضرورة عمليات إفراج جديدة لبراميل الديزل، وإن اعتبروا ذلك ضروريا، تحديد الكميات والمهل والطبيعة”.

أما البلدان التي لم تفِ بعد بكلّ التعهّدات المقطوعة في آذار الماضي، “فينبغي أن تنظر في احتمال تسريع وتيرة ما تبقّى القيام به، مع إيلاء الأولوية للديزل”.

في آذار ، تعهّدت الدول الـ32 الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية طرح 400 مليون برميل من النفط في السوق لاحتواء الاضطرابات في الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد البراميل المفرج عنها 325 مليونا من أصل 400 مليون.

وكانت الوكالة أعلنت في السابع من تشرين الأول استعداد أعضائها “للإفراج عن المزيد” من احتياطيات النفط الاستراتيجية، بما فيها الديزل. وأشارت إلى أن الدول الأعضاء ما زالت تملك مستويات عالية من مخزونات الطوارئ النفطية، بما يعادل قرابة 1,1 مليار برميل، بينها أكثر من 200 مليون برميل ديزل.

ومطلع تشرين الأول ، أعلنت مجموعة السبع عن “إفراج منسّق مع وكالة الطاقة الدولية عن 100 مليون برميل يبدأ في الحال” في مسعى لاحتواء ارتفاع أسعار المحروقات.

أ ف ب

دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرئيس دونالد ترامب، الأحد، إلى “التراجع” عن صفقة توريد الديزل المبرمة مع روسيا، قائلين إنها تتعارض مع القانون الأميركي الذي يحظر استيراد الطاقة إلى أن تنهي روسيا عدوانها على أوكرانيا.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ السبعة، أربعة منهم من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب وثلاثة من الحزب الديمقراطي، في بيان “حظر الكونغرس صراحة استيراد الطاقة الروسية في 2022 لمنع استخدام الدولار الأميركي في تمويل الحرب التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على أوكرانيا”.

وأضافوا أن الإدارة لم تتشاور مع الكونغرس أو تقدم أي تفسير لقرارها، وهو أمر ينص عليه القانون أيضا.

وجاء في البيان “لا ينبغي للولايات المتحدة أن توفر لبوتين شريان حياة ماليا في وقت تواصل فيه روسيا قتل المدنيين الأوكرانيين. يجب على الإدارة أن تعيد توجيه مسارها على الفور”.

وهذه هي أحدث انتقادات من كلا الحزبين لصفقة ترامب، وذلك في تحول عن دعم الحزب الجمهوري شبه الإجماعي الذي حظي به قرار ترامب في مجال السياسة الخارجية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني والتي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونغرس.

وصدر البيان عن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سوزان كولينز عن ولاية مين، وليسا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولاينا، وجون كيرتس عن ولاية يوتا، والديمقراطيين جين شاهين عن ولاية نيوهامبشير، وريتشارد بلومنتال عن ولاية كونيتيكت، ورون وايدن عن ولاية أوريغون.

وقال تيليس في وقت سابق إن صفقة الرئيس دونالد ترامب مع روسيا بشأن الديزل قد تكون غير قانونية ومن شأنها أن تعرض حياة الأميركيين للخطر.

وذكر ترامب أن روسيا وافقت على توريد شحنات ديزل للأسواق العالمية، وأن إدارته رفعت مؤقتا العقوبات الأميركية المفروضة على الوقود الروسي، والتي كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها على أوكرانيا.

وقال تيليس، المقرر أن يغادر مجلس الشيوخ عند انتهاء ولايته في كانون الثاني المقبل، لبرنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي) “أعتقد أن هناك مبررا وجيها للقول بأن الرئيس لا يلتزم بالقانون”.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز الإخبارية، الأحد، إن إدارة ترامب ستنفذ اتفاق الديزل مع روسيا مستعينة بالسلطات القانونية المتاحة لها، مضيفا أن الاتفاق الذي أعلنه ترامب يوم الجمعة يصب في مصلحة الشعب الأميركي وسيؤدي إلى خفض الأسعار.

وتابع بيسنت “سننفذها (الصفقة) باستخدام جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لنا. لذا، فإن أي شخص في الكونغرس يقول إن هناك مشروع قانون قديما أو مشروع قانون ليندسي غراهام الحالي الذي يمنعنا من القيام بذلك، فهو مخطئ”.

وقعت المنظمة الإيطالية لأرباب العمل والمهنيين وغرفة التجارة المغربية بإيطاليا اتفاقاً لتعزيز المبادلات بين البلدين ودعم فرص توسع الشركات الإيطالية بالأسواق الأفريقية.

ويهدف هذا الاتفاق أيضاً إلى تعزيز وتطوير المبادلات التجارية والمؤسساتية بين إيطاليا والمغرب، بما يتيح نمو الشركات الإيطالية وتوسيع أنشطتها، بما في ذلك الشركات العاملة بمنطقتي براتو وبيستويا، المنضوية تحت لواء المنظمة الإيطالية لأرباب العمل والمهنيين، العضو في الاتحاد الوطني للحرف، الذي يمثل الحرفيين والشركات الصغرى والمتوسطة بإيطاليا.

ومن خلال توقيع هذا الاتفاق، يطمح الطرفان إلى إرساء إطار تعاون مستدام، وتيسير الاستثمارات والشراكات الثنائية، وتنظيم بعثات تجارية ومؤسساتية، فضلاً عن المشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة، وفقاً لموقع “Le360” المغربي.

وقال رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا، مروان المنصوب، إن “الغرفة ستوفر للشركات الإيطالية خدمات متخصصة في تحديد خصائص الشركات وتوجيهات دقيقة بشأن الشركاء المحتملين، فضلاً عن دعم خاص لتطوير الأنشطة التجارية في السوق المغربية”.

وأوضح أن هذا الاتفاق ينص أيضاً على تنظيم لقاءات أعمال ثنائية دائمة بين الشركات وكذا بين الشركات والهيئات الحكومية، بهدف تحديد الشركاء التجاريين والصناعيين، وإحداث مشاريع مشتركة وإرساء تعاون مستدام بين الشركات الإيطالية والمغربية.

أظهر مؤشر عقاري أن أسعار المنازل في جميع أنحاء بريطانيا لم تشهد أي نمو خلال شهر سبتمبر، حيث ظلت الأسعار ثابتة دون تغيير سواء على أساس شهري أو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقل تقرير نشرته جريدة “إندبندنت” البريطانية، عن مؤشر بنك “لويدز” أن متوسط قيمة المنزل الواحد في بريطانيا بلغ 395 ألف دولار ( 298.4 ألف جنيه إسترليني) في شهر سبتمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، واصلت تكاليف الرهن العقاري ارتفاعها؛ إذ وصل متوسط سعر الفائدة الثابتة لقروض الرهن العقاري لمدة خمس سنوات إلى حاجز 6%، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بحسب ما ذكر موقع “موني فاكتس” المتخصص بالمعلومات المالية.

ولم يسجل مؤشر “لويدز” تغيراً في قيم العقارات على أساس شهري في سبتمبر، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0.3% في شهر أغسطس الماضي.

جاء المشهد السنوي مشابهاً من حيث الاستقرار، حيث لم يظهر المؤشر أي تغيير، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك بعد انخفاض سنوي بنسبة 0.4% في شهر أغسطس.

وقال أندرو أسام، مدير قطاع الرهن العقاري في بنك “لويدز” البريطاني: “على الرغم من أن السوق بشكل عام اتسمت بالهدوء النسبي، إلا أن أسعار العقارات أثبتت صمودها حتى الآن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وهو الارتفاع المدفوع بتغير التوقعات بشأن المسار المستقبلي لسعر الفائدة الأساسي”.

وأضاف: “ينعكس هذا الأمر في البيانات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، حيث أظهر إنفاق الأسر تماسكاً فاق توقعات الكثيرين، وذلك رغم الضغوط الناجمة عن تكاليف الطاقة وغيرها من التكاليف المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط”. وتابع قائلاً: “يعتمد استمرار هذا الوضع على مدى ثقة المستهلكين في أن ضغوط تكلفة المعيشة الأخيرة ستكون مؤقتة”.

وأردف: “لطالما كانت الثقة محركاً رئيسياً لنشاط سوق الإسكان، وستلعب دوراً مهماً في تشكيل حجم الطلب خلال الفترة المتبقية من هذا العام وحتى عام 2027”. واختتم قائلاً: “في الوقت الراهن، يبدو أن سوق الإسكان تعيش حالة من التوازن بين حذر المشترين واستمرار الطلب الكامن”.

وقال إيان فوتشر، وهو مخطط مالي لدى شركة إدارة الثروات “كيلتر” إن “أحدث مؤشر لأسعار المنازل صادر عن بنك لويدز يُظهر أن أسعار العقارات في بريطانيا ظلت مستقرة دون تغيير في شهر سبتمبر، وبلغ متوسط قيمة المنزل 395 ألف دولار (298.4 ألف جنيه إسترليني)”.

وأضاف: “تواجه السوق مؤشرات مقلقة تتجمع في عدة جوانب؛ إذ تتعرض عوامل القدرة على تحمل التكاليف، وثقة المستهلكين، وتكاليف الاقتراض لضغوط متزايدة، مما يؤدي بدوره إلى توقف نمو أسعار المنازل”. وتابع: “كما يضيف الإعلان المرتقب عن الميزانية الحكومية مزيداً من حالة عدم اليقين، حيث يُفضل بعض المشترين التريث وعدم اتخاذ أي خطوة حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر بشأن السياسات الضريبية والإسكانية للحكومة”.

وقال: “نظراً لأن شراء منزل يُعد واحداً من أكبر القرارات المالية التي يتخذها الفرد في حياته، فإن مجرد وجود حالة من عدم اليقين قد يكون كافياً لتأجيل خطوة الشراء لأسابيع أو حتى لأشهر.. ولا تزال التوترات المستمرة المتعلقة بإيران تلقي بظلالها الثقيلة على التوقعات الاقتصادية”.

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستنفذ اتفاق استيراد الديزل من روسيا باستخدام جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لها، مؤكداً أن الاتفاق الذي أعلنه ترامب يوم الجمعة يصب في مصلحة الشعب الأميركي.

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أن الإدارة ستعتمد على جميع السلطات القانونية المتاحة لتنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أن من يرى أن تشريعات قائمة أو مشروع القانون الذي يطرحه السيناتور لينزي غراهام يمنع الإدارة من المضي قدماً في هذا المسار “مخطئ”.

وأكد أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية للمستهلكين الأميركيين، موضحاً أنه سيسهم في خفض أسعار الديزل.

تتراكم الأعباء المالية على شركة دوغ ريندي لتصنيع منتجات الألمنيوم في ولاية أوهايو الأميركية، بعدما كبّدتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ملايين الدولارات من التكاليف الإضافية سنويا، قبل أن تأتي الحرب مع إيران لتزيد فاتورة الشحن.

وريندي هو الرئيس التنفيذي لشركة “شايبس أنليميتد ” (Shapes Unlimited)، واحدة من شركات تصنيع أميركية عديدة تعاني من تبعات سياسات ترامب الاقتصادية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقال ريندي لوكالة “فرانس برس”: “الإحباط هي الكلمة التي يمكن أن تصف الوضع”.

وأضاف “أعتقد أننا نشعر بتراجع الثقة، ليس في الإدارة فحسب، بل أيضا في آليات عمل الحكومة ودور الكونغرس في كبح السلطة التنفيذية”.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، استخدم ترامب صلاحياته التنفيذية لفرض رسوم جمركية على منتجات مختلفة وواردات من دول عدة.

وإلى جانب الألمنيوم، طالت الرسوم الصلب والسيارات، فيما يواجه الشركاء التجاريون للولايات المتحدة رسوما إضافية تختلف من بلد إلى آخر.

وبينما استفادت بعض الشركات الصناعية الأميركية من فرض المزيد من الحواجز التجارية على منافسيها الأجانب، تواجه شركات أخرى زيادة كبيرة في التكاليف وحالة مستمرة من عدم اليقين.

وازدادت حدة المخاوف مع الحرب التجارية المتصاعدة بين ترامب وكندا، إلى جانب الحرب مع إيران.

وتشكل الاعتراضات على سياسات ترامب التجارية إحدى القضايا الخلافية التي يأمل الديموقراطيون أن تصب في مصلحتهم، في إطار مساعيهم لانتزاع السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

صعوبة في التكيف

تصنع شركة ريندي، ومقرها نورث جاكسون في أوهايو، منتجات من الألمنيوم وتوزعها لاستخدامها في تجهيزات البناء، مثل الأسوار.

وارتفعت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الألمنيوم تدريجيا، من 10% خلال ولايته الأولى إلى 25%، ثم إلى 50% العام الماضي، وهو ما انعكس على أعمال ريندي.

وقال: “في هذا العام وحده، تتراوح التكاليف الإضافية بين 4.5 ملايين و5 ملايين دولار”.

وأضاف “هناك حدود لما يستطيع المستهلك النهائي تحمله”، موضحا “لذلك نتحمل نحن جزءا كبيرا من هذه التكاليف”.

وتشمل الأعباء الإضافية ارتفاع تكاليف النقل، بعدما قفزت أسعار الوقود مع اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال ريندي إن الرسوم الإضافية على الشحن تصل إلى “أكثر من 6500 دولار لكل حاوية” من البضائع من الموردين.

ونتيجة لذلك، علق عمليات التوظيف الجديدة، في حين زاد استثماراته في التجميع باستخدام الروبوتات.

ويواجه سام ميلر، وهو صاحب شركة صناعية أخرى في أوهايو تنتج مستلزمات المطابخ والحمامات، ضغوطا من جانبين بسبب حروب ترامب التجارية.

فهو يدفع رسوما جمركية على المواد المستوردة من آسيا، فيما بات التوسع في السوق الكندية أكثر صعوبة بسبب التوترات التجارية.

وقال ميلر لفرانس برس من داخل مصنعه في مدينة وورن، بينما كانت آلة قريبة تقطع مواد تستخدم في تصنيع أسطح المطابخ، “كان من الصعب على الشركات التعامل مع هذا الوضع”.

ورغم حصول ميلر على مبالغ مستردة بعدما أبطلت المحكمة العليا الأميركية العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، أعاد الرئيس الأميركي فرض عدد كبير منها لاحقا.

ضغوط متزايدة

ويزيد تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا من الصعوبات التي يواجهها ميلر، بعدما فرضت واشنطن وأوتاوا رسوما جمركية متبادلة على منتجاتهما إثر انهيار المفاوضات التجارية في آب/أغسطس.

وقال: “نبيع منتجاتنا في كندا، وهذا يفرض ضغوطا كبيرة علينا وعلى عملائنا”.

وكان ميلر يعتزم افتتاح مركز توزيع في كندا هذا العام، لكن تنفيذ المشروع تباطأ.

وقال رئيس غرفة التجارة الإقليمية في يونغستاون وورن، غاي كوفييلو، لفرانس برس إنه يتابع عن كثب تطورات الرسوم الجمركية والحرب مع إيران وسياسات الهجرة.

وأوضح كوفييلو، الذي تضم منظمته نحو 3 آلاف عضو، أن تأثير هذه العوامل على الشركات متفاوت، لكنه سلبي في المجمل.

وأشار إلى أن بعض الشركات خسرت عملاء أو اضطرت إلى تقليص حجم أعمالها.

وتعد كندا أيضا أكبر سوق لصادرات ولاية أوهايو، إذ تستقبل نحو ثلثها.

واعتبر كوفييلو أن “ما يزيد الأمور تعقيدا هو أن بعض السلع تعبر الحدود ذهابا وإيابا مرات عدة”.

وتفرض الحرب مع إيران مزيدا من الضغوط، إذ تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتؤثر على إمدادات الألمنيوم بسبب الهجمات بالطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط.

وفي ظل عدم إنشاء مصاهر جديدة للألمنيوم في الولايات المتحدة، قال كوفييلو “نحن نؤيد فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الحيوية، مثل تلك المستخدمة في قطاعي الدفاع والطب”.

لكنه أضاف “علينا أن نتحلى بالحذر عندما نتحدث عن منتجات غير حيوية وغير متوافرة في الولايات المتحدة”.