تتجه الحكومة السودانية لتشديد الرقابة على التحويلات المصرفية والتجارة والأنشطة الضريبية، بالتوازي مع التوسع في التحصيل الإلكتروني وضبط حركة الصادرات والحد من التهريب، في إطار إجراءات تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وحماية المال العام وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وبحثت لجنة متابعة الأداء الاقتصادي، خلال اجتماعها الدوري، حزمة من التدابير المتعلقة بضبط المعاملات التجارية والمصرفية، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب، إلى جانب تطوير آليات التحصيل وتعزيز كفاءة الأنظمة المالية.
وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، خالد الإعيسر، إن الاجتماع تناول تعميم تجربة التحصيل الإلكتروني على جميع الولايات، مع استكمال تهيئة المنافذ الحدودية والموانئ البرية لتطبيق النظام، بما يدعم إحكام الرقابة على حركة التجارة مع دول الجوار، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وأوضح الإعيسر أن اللجنة شددت على ضرورة تعريف المواطنين بمزايا منصة “بلدنا”، والتوسع في استخدام الدفع الإلكتروني عبر خدمة “إيصالي” المخصصة للتحصيل، بهدف تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وحماية المال العام من الهدر.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد الوزير أن الاجتماع ناقش أهمية إخضاع التحويلات البنكية، سواء التجارية أو الشخصية، لمتطلبات التوثيق بالمستندات الرسمية، إلى جانب إلزام المصارف بتحسين الخدمات المصرفية، ضمن الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتطوير المعاملات المالية.
كما تناولت المداولات سبل تشديد مكافحة التهرب الضريبي، وتطوير أداء أنظمة الدفع المالي بما يسهم في ضبط حصيلة الصادرات والحد من عمليات التهريب، مع مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة الصادرات الوطنية.