عروبة الإخباري – أعلن وزير النقل العراقي، كاظم الحمامي، أنه تم الاتفاق على دخول الشاحنات الأردنية والعراقية بأرقامها وحمولاتها وسائقيها مباشرة إلى البلدين، وأن تنفيذ هذا الاتفاق سيتم في القريب العاجل.
وأضاف الحمامي، في مداخلة له خلال جلسة حوارية بعنوان: “موانئ العقبة- بوابتك للعراق”، أن مباحثات جرت مع الجانب المصري للسماح للشاحنات العراقية بالنفاذ إلى السوق المصرية بالشروط نفسها، وهو ما يعزز من التجارة البينية وينشط التجارة بالعبور (الترانزيت) عبر الأردن وميناء العقبة ويزيد من حجم التبادل التجاري بينها، مؤكدا عدم وجود أي عراقيل تقف في وجه منح التأشيرات للسائقين.
وجاءت الجلسة الحوارية، التي حضرها محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، ورئيس مجلس إدارة “كابيتال بنك”، باسم خليل السالم، وعدد من رجال الأعمال والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعراقيين، وأدارتها رئيس تحرير جريدة “الغد”، الزميلة جمانة غنيمات، لبحث السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن والعراق، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، لاسيما وأن العراق يستعد حاليا لانطلاق مرحلة إعادة الإعمار بعد هزيمة العصابات الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
وأجمع المسؤولون المشاركون في الجلسة الحوارية، على أهمية هذه المبادرة التي أطلقها “كابيتال بنك” لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها لتصل لمرحلة التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري.
وفي مداخلته، قال الحمامي “إن العقبة كانت وما تزال بوابة اقتصادية مهمة للعراق على البحر الأحمر، وأقرب لأوروبا، وأنها عملت على تسهيل حركة التجارة، ليس فقط بين الأردن والعراق، وإنما بين العراق وباقي دول العالم”، مشيدا بالتسهيلات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة الأردنية للجانب العراقي.
وشدد الحمامي على ضرورة تحقيق أقصى درجات التكامل المينائي في المنطقة من خلال الربط السككي وتعبيد الطرق.
ومن جانبها، قالت السفيرة العراقية في عمان، صفية السهيل “إن كلا البلدين يضمان استثمارات متبادلة ومشاريع استراتيجية”.
أما بخصوص الشق الأمني، فأكدت السهيل الدور الذي لعبه الأردن في مساعدة العراق في حربه على داعش خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن بلادها، الآن، تمضي في خطط الإعمار والبناء.
وفي خصوص موضوع التأشيرات، قالت السهيل “إن السفارة ما تزال بانتظار قائمة معتمدة من الجانب الأردني بأسماء السائقين لاعتمادها كقائمة رسمية تمنح تأشيرات متعددة الدخول إلى العراق”.
وأكدت السهيل، أهمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وصولا للتكامل والمشاركة الحقيقية التي تعكس التوجهات الحكومية في البلدين، لافتة إلى أن اللجان المشتركة حول المشاريع الاستثمارية مستمرة بالاجتماع والتنسيق للوصول إلى تنفيذ هذه المشاريع.
وحول قائمة السلع الصناعية الأردنية التي وعد الجانب العراقي بإعفائها، قالت السهيل “إن الموضوع في مراحله النهائية وبانتظار توجيه من الحكومة العراقية للإدارة الجمركية باستثناء هذه السلع التي لا تشكل خطورة على الصناعات العراقية بالدخول إلى العراق بدون احتساب رسوم جمركية عليها”.
وقال وزير النقل، وليد المصري، إن حركة النقل الحالية بين الأردن والعراق لا تتجاوز 80 إلى 85 شاحنة يوميا بكل اتجاه، مقارنة مع حوالي 500 شاحنة في كل اتجاه قبل العام 2013، مؤكدا أن هذه الأرقام تعد متواضعة “لكنها في الوقت نفسه مبشرة” مقارنة بالأوضاع التي مر بها العراق بسبب العصابات الإرهابية، معربا عن أمله في أن تعود حركة النقل إلى سابق عهدها وتخدم اقتصاد البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة “إن اقتصادا عراقيا قويا لا بد أن يكون نواة لتشكيل اقتصاد أردني قوي. الاقتصادان الأردني والعراقي متكاملان”، وهذا ما تعكسه الاجتماعات المشتركة بين البلدين على مختلف المستويات.
وكشف القضاة عن دراسة الجانبين الأردني والعراقي إقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين تسهم في خلق شراكة استراتيجية بينهما، وكذلك تأسيس شركة صناعية حكومية؛ أردنية عراقية، لإقامة مشاريع صناعية مشتركة، وتنفيذ مشروع خط النفط والغاز الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين البلدين.
وقال القضاة “إن لدى الحكومتين الأردنية والعراقية إرادة قوية لتحسين العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين البلدين وهذا يشكل فرصة لمجتمع الأعمال، لاسيما وأننا قطعنا شوطا كبيرا في سبيل دخول قائمة من المنتجات الأردنية إلى العراق. مما سيعطي دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية على السواء”.
وأضاف القضاة، أن البضائع العراقية التي يتم ترصيصها في العقبة لن تخضع للرقابة داخل الأردن وإنما داخل الحدود العراقية وفقا لإجراءات الجانب العراقي.
وأوضح، أن الحكومة الآن في المراحل النهائية لتحديد قوائم السلع التي سيطلب إعفاؤها من الرسوم الجمركية العراقية، مؤكدا أن ذلك سيعطي زخما للعلاقات التجارية بين البلدين.
ومن جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، عزم الحكومة الأردنية على تذليل أي معوقات تواجه المستثمرين، خصوصا العراقيين، لافتا إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتمكين المستثمرين العراقيين من الاستثمار في المملكة والحصول على الإقامة والجنسية في حال رغبوا بذلك.
وقال شحادة “إن الأردن يشكل وجهة استثمارية للجميع بما يحتويه من فرص استثمارية وللخدمات والمزايا التي يوفرها للمستثمرين”.
واستعرض رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة، المزايا الاستثمارية التي تقدمها العقبة والخدمات التي توفرها للمستثمرين، مؤكدا أن العقبة، بفضل ما تقدمه من خدمات نقل البضائع للسوق العراقية، أصبحت بحق بوابة اقتصادية لهذه السوق.
وقال الشريدة “إن السلطة تضع كل الإمكانات أمام المستثمرين، وخصوصا العراقيين، وتوفر لهم التسهيلات”، مؤكدا أن زيارة الوفد العراقي للعقبة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون؛ حيث سيتعرفون على واقع الخدمات التي تقدمها العقبة ومستوى التطور الذي وصلت له.
ومن جهتها، قالت الزميلة غنيمات “إن العلاقات بين البلدين تراجعت قليلا نتيجة ظروف الإقليم، غير أنه لا يستطيع أحدهما الانفصال عن الآخر، وأن كلا منهما يعطي القوة للآخر سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني”.
ومن جهته، قال السالم “إن البنك كان مبادرا للتأكيد أن الأردن يشكل العمق الاستراتيجي للعراق، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستثمار مرحلة إعادة الإعمار بكفاءة”، لافتا إلى أهمية العقبة كبوابة للتجارة الصادرة والواردة إلى العراق، مؤكدا أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين، صناعياً وتجارياً واستثمارياً، داعيا الشركات الأردنية إلى التهيئة للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والشركات الأجنبية إلى اتخاذ المملكة قاعدة للانطلاق إلى العراق.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك، علاء قمصية، أن استراتيجية البنك قائمة على الإيمان بأهمية التكامل بين الاقتصادين الأردني والعراقي لتحقيق المنفعة المتبادلة، “لذلك عمل البنك على الاستثمار في العراق من خلال المصرف الأهلي العراقي”.
وأعرب قمصية، عن أمله أن يعود التبادل التجاري بين البلدين إلى سابق عهده، وذلك بعد إعادة فتح معبر الكرامة-طريبيل ووجود ميناء العقبة، وبما يسهم في بناء العلاقة التكاملية التي تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، م.غسان غانم، مزايا وحوافز المنطقة الاقتصادية بحيث تضم مرافق شحن جوي متميزة وذات سوية عالية، بالإضافة إلى الأسواق الدولية التي يمكن النفاذ إليها بفضل الاتفاقيات التي تمكن من الوصول إلى هذه الاتفاقيات.
وبين أن المزايا التي تقدمها المنطقة تتضمن خصما نسبته 50 % على البواخر التي تعبر قناة السويس إذا كانت قادمة من العقبة، و40 % على بضائع الترانزيت، و40 % خصما على البدلات حسب أحجام البضائع المتداولة للزبون الواحد، و50 % خصما على مناولة الحاوية وإعفاء ضريبيا كاملا على بضائع الترانزيت، إلى جانب المزايا الفنية للبنية التحتية للموانئ.
كما بين غانم، أن منظومة الموانئ تضم مرافق متخصصة للخدمات البحرية، وأن الطاقة الاستيعابية تكفي الأردن والعراق لمدة طويلة، مشيرا إلى أن طاقة الموانئ تقدر بنحو مليوني وحدة حاوية سنويا، سيتم العمل على زيادتها إلى 3 ملايين حاوية خلال عامين، في حين تقدر حاجة الأردن بنحو 700 ألف حاوية سنويا.
وقال المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، م.محمد المبيضين، إن منظومة الموانئ في العقبة أصبحت متكاملة وحديثة، تضم موانئ متخصصة ومتنوعة تغطي احتياجات جميع أنواع البضائع، وهي مزودة بآليات ومعدات حديثة للمناولة؛ حيث بلغت كلفة المعدات التي تم إدخالها إلى الموانئ خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 75 مليون دولار، فيما سيتم إضافة معدات أخرى بكلفة 60 مليون دولار خلال العامين الحالي والمقبل.
كما استعرض المبيضين أهم المزايا الفنية، ومنها أن الغاطس في موانئ العقبة يتناسب مع أنواع غواطس السفن كافة، كما أن الإجراءات كافة محوسبة ومرتبطة بالجمارك وشركات الملاحة والتخليص والنقل.
وأكد المبيضين أن كوادر الميناء ذات كفاءة عالية وتدريب متخصص، وأن العمل في الموانئ يتم وفقا للمدونة الدولية لأمن السفن والموانئ.
وقال الرئيس التنفيذي لميناء العقبة للحاويات، ستيفن يوغلينغام، إن موانئ العقبة تقدم فوائد عدة لمجتمع الأعمال، منها القدرة على جذب سفن المنطقة من أسواق عالمية عدة، إلى جانب سهولة الوصول منها إلى العديد من الأسواق، ووقت أسرع للترانزيت وأسعار أقل للشحن.
وبالنسبة للبضائع العراقية، قال يوغلينغام “إنها تتمتع بخصم أكبر بنسبة 40 %، كما أن المدة من وقت التنزيل من البواخر وحتى وصولها إلى معبر طريبيل لا تتعدى 36 ساعة و48 ساعة حتى تصل إلى بغداد”.
واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة قعوار، ردين قعوار، ميزات العقبة كمحطة مينائية على البحر الأحمر وبوابة غربية للسوق العراقية، والتي تضم 32 رصيفا بأعماق وأطوال متعددة تكفي لاستقبال الأجيال المقبلة من السفن، لاسيما سفن بنامكس العملاقة.
وبين أن القرية اللوجستية في العقبة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية في العقبة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تخزين للحاويات والبضائع والتي تخدم بذلك حركة التجارة في المملكة والمنطقة بشكل عام.
وقال “إن المرحلة الثالثة من هذه القرية ستكتمل مع نهاية العام الحالي بهدف توسعة المنطقة وزيادة قدرتها على خدمة جميع أنواع البضائع”.
وناقش المشاركون في مداخلاتهم البيئة الاستثمارية والحوافز التي تقدمها العقبة للمستثمرين إلى جانب استفادتهم من خدمات المناطق الصناعية والانتفاع باتفاقيات التجارة الحرة، الثنائية والجماعية، التي ترتبط بها المملكة، وقدرة موانئ العقبة على التعامل مع أي نوع من السفن، وتوفير خدمات لوجستية، لاسيما التخزين المبرد والجاف والنقل والتوزيع.
