عروبة الإخباري – دعا الرؤساء التنفيذيون لشركات الاتصالات الثلاث، الحكومة الى التوقف عن فرض ضرائب على القطاع، وطالبوا بتجميد قرار رفع الضريبة الخاصة الاخير الى 24 بالمئة بدلا من 12 بالمئة.
وقال رؤساء شركات زين واورانج وامنية، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدوه اليوم السبت، إن قرار الرفع الاخير للضريبة الخاصة سيؤثر على القطاع، واعتبروه هادم لهذا القطاع الحيوي”، مشيرين الى “ان شركات الاتصالات بريئة من رفع الضريبة الخاصة على الاجهزة الخلوية وبطاقات الشحن”.
وشددوا على ضرورة ان يعقد اجتماع عاجل بين شركات الاتصالات والحكومة بحضور البرلمان والصحافة لعرض جميع الارقام والاحصائيات عن قطاع الاتصالات بشفافية.
والمحوا الى انه لن يكون هناك اي استثمار بأي اموال اضافية في حال “استمرار عدم الوضوح الحكومي تجاه القطاع، والابتعاد عن اخذ القرارات غير المدروسة التي ستلحق الضرر الاكبر بالقطاع”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين الاردن أحمد الهناندة ان الشركة تدرس خيارتها القانونية تجاه ما يحدث، مشيرا إلى ان ما يحدث يخالف اتفاقية الاستثمار، وسيتم الاحتكام للقضاء.
واكد الهناندة ان هناك استهدافا لربحية القطاع، مشيرا الى ان ربحية القطاع لم تأت صدفة، لكن جاءت بعد ضخ حجم استثمارات كبيرة وفريق كبير من الخبراء العاملين في القطاع.
ونوه إلى ان قطاع الاتصالات الاردني يحظى بمرتبة متقدمة بين نظرائه من دول المنطقة، وينافس على المستوى العالمي، مشددا على ان القطاع يتراجع حاليا بسبب الاعباء الكبيرة التي فُرضت عليه.
ولفت الهنانده إلى انه لا يوجد نمو في ايرادات القطاع على مدى الاعوام الثلاثة الاخيرة، موضحا ان معدل الايراد من الفرد في الاردن بالنسبة لقطاع الاتصالات لا يتجاوز 10 دولارات.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة “امنية” ايهاب حناوي ان قطاع الاتصالات في الاردن قطاع “مستهدف”، حيث ان القطاع يدفع حجم ضرائب مرتفع، مشيرا الى ان قطاع الاتصالات في الاردن كان في السابق مُصّدِراً للخبرات الا انه الان يمر بمراحل صعبة.
وبين حناوي ان الشركات فقدت حماسها للاستثمار في الاردن، وسط ضبابية الرؤية تجاه موضوع فرض الضرائب على القطاع.
وقال ان الحكومة تلوح دائما بدراسة العديد من الملفات تجاه القطاع ابرزها زيادة المشاركة في العوائد ورفع الضريبة الخاصة، مضيفا ان الضريبة الخاصة التي كان قدرها 4 بالمئة جاءت بدل اعفاء ادخال الاجهزة من الرسوم والجمارك، الا ان السيناريو اختلف بعد ذلك لترتفع الضريبة الى 12 بالمئة
وعرض حناوي مساهمات القطاع في الاقتصاد، مشيرا الى ان هذه المساهمات سوف تتراجع في حال اقدمت الحكومة على اي من القرارات والتوجهات التي تقضي برفع تعرفة الكهرباء او زيادة ضريبة الدخل، او اي توجهات اخرى من دون حوار ونقاش مع القطاع.
وقال ان القطاع اسهم الى جانب قطاع تقنية المعلومات منذ بداية العقد الماضي في توفير 85 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما انه انفق مئات الملايين كاستثمارات في البنية التحتية التي تعد اساسا للقطاعات الاقتصادية كافة، ويعد الاكثر مساهمة في بند المسؤولية الاجتماعية للشركات عندما ينفق 5 بالمئة من ارباحه سنويا على هذه البرامج التي تستهدف الفقر والبطالة والتعليم وغيرها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “اورنج الاردن” جان فرانسوا توما ان رفع الضريبة الخاصة الى 24 بالمئة سيتأثر بها المواطن مباشرة والقطاع ككل.
وأكد توما ان الارقام المستقبلية ستوضح انخفاض في معدلات المكالمات حتى لا يتكبد الفرد الاردني عبئا ماليا اضافيا، مشيرا الى ضرورة الجلوس مع الحكومة وعرض مختلف التفاصيل على الطاولة ومناقشتها لإيضاح الى اين يتجه القطاع.
وقال إن شركات الاتصالات في الاردن تمكنت من ترك بصمة مميّزة في صناعة الاتصالات المحلية من خلال تقديمها وبشكل غير مسبوق لباقة كبيرة من أحدث الخدمات والحلول المتكاملة في مجال الصوت، الإنترنت السلكي واللاسلكي والخلوي وهو الأمر الناتج عن استثمارات وتحديث شبكاتها.
ومن جهته قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق مروان جمعة خلال حضوره المؤتمر الصحفي، ان القطاع يوفر 70 الف فرصة عمل سنوياً، مشيرا إلى ان القطاع الذي بني على مدى 23 عاما يتأثر بشكل كبير هذه الفترة، بسبب الاعباء الضريبة التي يتحملها.
ولفت جمعة الى ان رفع الضريبة الى 16 بالمئة على أجهزة الخلوي ستشجع التهريب.
وبدوره عرض رئيس هيئة مديري جمعية شركات تقنية المعلومات “انتاج” جواد عباسي الذي شارك في المؤتمر، الاعباء التي يعانيها القطاع، متضمنة ضريبة الدخل المدفوعة على الدخل التي كانت بنسبة 23 بالمئة للعام 2011 بقيمة 8ر40مليون دينار، و 25 بالمئة للعام 2012 بقيمة 5ر40مليون دينار.
وقال عباسي ان الشركات الثلاثة تدفع نسبة مشاركة في العوائد للحكومة تبلغ10 بالمئة وبلغت 2ر44 مليون دينار عام 2011 و 4ر40 مليون دينار عام 2012، مشيرا إلى ان هذه ضريبة تدفعها الشركات، وعند حساب رسوم مشاركة العوائد مع ضريبة الدخل (لتبيان الضريبة الفعلية) فإن الضريبة الفعلية بلغت 38 بالمئة للعام 2011 و39 بالمئة للعام 2012.
واشار إلى إن شركات الاتصالات الرئيسة (الخلوية) وردت كمجمل تحصيل ضريبي للخزينة 268 مليون دينار أردني لعام 2011، و264 مليون دينار أردني لعام 2012، اضافة الى 150 مليون دينار دفعتها الشركات لاقتناء رخص الجيل الثالث، ولا تشمل رسوم تجديد الرخص الخلوية التي تستحق كل 15 سنة.