عروبة الإخباري – قال امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. هاني الضمور إنه لا بد من اصلاح جاد للتعليم العالي، وعدم الانصياع فقط للقرارات الشعبية بل النظر الى استراتيجيات وخطط تخدم التعليم والاجيال القادمة لسنوات طويلة، مؤكدا أن قرار رفع المعدلات سيبقى مرتبطا بإعلان نتائج «التوجيهي» لاتخاذ القرار.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده امس بحضور مدير وحدة تقييم القبول الموحد غالب الحوراني، ردا على التساؤلات التي طرحت حول المكرمة الملكية ومقاعدها، أنه لا تغييرات أو تعديلات على المقاعد المخصصة للمكارم الملكية، مشيرا انه لم يكن هنالك اي توجه لالغاء تخصصات المقاعد لاوائل المحافظات والالوية وابناء الشهداء او تخفيض عدد المقاعد المخصصة لها. وقال إن المعضلة الكبرى التي يواجهها صانع القرار اليوم باتت ما تسمى»هوس الالتحاق بالتعليم الجامعي»، حيث ان عدد الطلبة الملتحقين في الجامعات الأردنية في العام الجامعي 2014/2015 بلغ 300 ألف تقريباً، ومرجح للارتفاع الى 450 ألف طالب وطالبة تقريباَ عام 2025.
واعتبر أن قرار رفع الحدود الدنيا لمعدلات الالتحاق في الجامعات بمقدار 5 علامات سيؤدي بالضرورة إلى تحسين مدخلات الجامعات الأردنية، والتي تواجه سيلاً من أعداد الطلبة الراغبين للالتحاق في برامجها والتي هي تقليدية بمعظمها. واضاف ان احصائية الطلبة الناجحين في الثانوية للعام الدراسي 2013/2014 ومعدلاتهم ضمن شريحة 65- 9ر69 بالمائة تظهر أن عدد الطلبة المتأثرين سلباً من القرار لو صدر في العام الماضي يبلغ 1441 طالباً وطالبة وأن مثل هذا القرار قد يدفع بعدد لا يستهان به من هؤلاء الطلبة للالتحاق ببرامج التعليم التقني في كليات المجتمع، مع أن باب الالتحاق في التعليم الجامعي ما يزال متاحاً أمامهم في الجامعات الأردنية الرسمية الواقعة في الأطراف، وكذلك في الجامعات الأردنية الخاصة. وبين الضمور ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقدم سنوياً 1200 منحة دراسية تغطي كافة الرسوم الدراسية لأبناء إقليمي الوسط والشمال الملتحقين في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية، وهي تعلم بأنها تنفق هذه الأموال دون عائد اقتصادي فعلي لها، ومع كل ذلك لا يتقدم للاستفادة من هذه المنح أكثر من 700 طالب سنوياً.
وأكد ان الاسر الاردنية أنفقت 3 مليارات دينار على تعليم هؤلاء المتعطلين عن العمل حالياً، ويضاف إليها خسارة 5ر4 مليار دينار تحت بند ما يُسمى بالعائد المالي الضائع «العائد المالي الذي كان يمكن تحقيقه فيما لو التحق هؤلاء الطلبة بعمل منتج طوال فترة دراستهم لتخصصات غير مطلوبة في سوق العمل». وقال ان الطلبة الملتحقين في التخصصات التقليدية للجامعات وطبيعة سوق العمل المتغيرة في متطلباتها وأعداد المؤهلين لها تدفع بقوة نحو ضرورة تعديل أسس القبول لتتوافق وتتناغم مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات التنمية بمفهومها الشامل والتي يشكل فيها قطاع الإنتاج والصناعة المكون الأكبر. واضاف ان نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم الجامعي المتوسط 10 بالمائة من عدد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، بينما يلتحق 90 بالمائة من هؤلاء في برامج الجامعات الأردنية، ومعظمها برامج تعليمية تقليدية، وهي تمنح شهادات جامعية في تخصصات راكدة أو مشبعة في سوق العمل. وقال ان مجلس التعليم العالي شكل لجنة فنية متخصصة في تشرين الثاني 2014 مهمتها إعادة النظر في أسس القبول للجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.
واكد ان اللجنة المكلفة بإعادة النظر في أسس القبول لم تتطرق الى إجراء أي تعديل في نصوص التخصصات المحددة بالمكارم الملكية السامية الأربع والمخصصة لأبناء «العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم، العشائر في البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة، المخيمات»
