عندما تعلن دائرة الإحصاءات العامة أن الاقتصاد الأردني حقق نمواً بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 2.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فإن القراءة الأولى قد توحي بأن التحسن لا يتجاوز عُشري نقطة مئوية. لكن القراءة الاقتصادية المتعمقة تكشف أن أهمية هذه النتائج لا تكمن في الرقم ذاته، وإنما في طبيعة النمو ومصادره، وهي رسالة قد تكون أكثر أهمية من معدل النمو نفسه.
للمرة الأولى منذ فترة، تقود القطاعات الإنتاجية الحقيقية المشهد الاقتصادي بوضوح. فقد سجل قطاع الزراعة نمواً بلغ 6.8%، والصناعة التحويلية 5.3%، والتعدين والمحاجر 4.7%، والكهرباء 4.3%. وهذه ليست مجرد قطاعات تحقق نمواً، بل هي قطاعات تخلق قيمة مضافة، وتدعم الصادرات، وترفع الإنتاجية، وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
لكن المفارقة الاقتصادية المهمة أن القطاع الأسرع نمواً ليس بالضرورة الأكثر تأثيراً في الاقتصاد. فالزراعة حققت أعلى معدل نمو، إلا أن الصناعة التحويلية كانت صاحبة أكبر مساهمة في النمو الكلي، إذ أضافت 0.86 نقطة مئوية من أصل 2.9%، أي ما يقارب ثلث النمو الاقتصادي المتحقق، مستفيدة من وزنها الكبير الذي يمثل 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه النتيجة تؤكد أن حجم القطاع داخل الاقتصاد لا يقل أهمية عن سرعة نموه.
وتحمل هذه الأرقام رسالة مهمة لصانع القرار، وهي أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية يحقق أثراً مضاعفاً على الاقتصاد. فكل تحسن في الصناعة التحويلية لا ينعكس على الإنتاج الصناعي فقط، بل يمتد إلى النقل، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والعمالة، والصادرات، وحتى الإيرادات الضريبية، وهو ما يعرف في الاقتصاد بأثر المضاعف.
كما أن البيانات تشير إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الأول، وهو مؤشر صحي يعكس أن الاقتصاد يتحرك بصورة أكثر توازناً، بعيداً عن الاعتماد على قطاع واحد. وهذه السمة تمنح الاقتصاد قدراً أكبر من المرونة في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية.
ورغم ذلك، فإن الاقتصاد الأردني لا يزال أمام تحدٍ رئيسي يتمثل في تحويل هذا النمو إلى نمو احتوائي يشعر به المواطن. فالنمو البالغ 2.9% يظل أقل من المستوى المطلوب لتوليد فرص العمل الكافية واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. ولذلك فإن الحفاظ على هذا المسار التصاعدي يجب أن يترافق مع سياسات تشجع الاستثمار الخاص، وترفع الإنتاجية، وتزيد تنافسية الصادرات، وتدعم الابتكار الصناعي.
ومن زاوية أخرى، تكشف البيانات عن استمرار الوزن الكبير لبعض القطاعات غير الإنتاجية، مثل الأنشطة العقارية التي تشكل 13.1% من الناتج المحلي، مقابل مساهمة محدودة في النمو لا تتجاوز 0.11 نقطة مئوية. وهذا يدعو إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى، القادرة على تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل نوعية.
ما حدث في الربع الأول من عام 2026 مهم فهو ليس مجرد ارتفاع في معدل النمو، بل قد يكون بداية تحول تدريجي في هيكل الاقتصاد الأردني نحو نموذج يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصنيع والزراعة، بدلاً من الاعتماد المفرط على الأنشطة الاستهلاكية والخدمية. وإذا ما استمرت هذه الديناميكية، مدعومة بإصلاحات اقتصادية واستثمارات نوعية، فإن السنوات المقبلة قد تشهد انتقال الاقتصاد الأردني من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المستدام.
نؤكد مجددًا فالاقتصادات لا تُقاس بقوة أرقامها فقط بل بجودة النمو الذي تحققه، وبقدرتها على تحويل كل نقطة نمو إلى فرصة عمل، واستثمار جديد، ودخل أعلى، واقتصاد أكثر صلابة. وهذا هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عنوان المرحلة المقبلة.