جدد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، إدانة الأردن للإغلاق غير المسبوق للمسجد الأقصى، واعتبره جريمة بحق المسجد والمسلمين، لا سيما في أيام شهر رمضان المبارك.
وقال الوزير، الخميس، إن إغلاق المسجد الأقصى يُعد سابقة لم تحدث في التاريخ منذ الاحتلال.
وأوضح الخلايلة أن المسجد الأقصى رمز إسلامي وجزء لا يتجزأ من عقيدة المسلمين، مؤكداً أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هي «الجهة الوحيدة صاحبة الحق في المسجد الأقصى، وهي التي تقرر فتحه أو إغلاقه».
وبيّن أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح المسجد الأقصى المبارك.
وفي بيان لها، أعربت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن قلقها البالغ إزاء إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق المسجد الأقصى المبارك، متذرعة بالأحداث الجارية في المنطقة، واعتبرت أن هذا الإغلاق غير المسبوق، خصوصاً في العشر الأواخر من رمضان، يشكل جريمة بحق المسجد الأقصى والمسلمين في أصقاع الأرض.
وأكدت الوزارة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته التي تبلغ (144) دونماً تحت الوصاية الهاشمية لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مشددة على أنها الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة المسجد الأقصى بكافة مرافقه وتوابعه، وجميع الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف.
وشدّدت الوزارة على ضرورة العمل على وقف هذه الانتهاكات وفتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، واحترام قدسيته وحق المسلمين في الصلاة وأداء العبادات دون تضييق أو اعتداء.
وأدان وزراء خارجية الأردن، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
وجاء في بيان مشترك صدر الأربعاء، أن القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة الأخرى في البلدة القديمة، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ولحق حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.
وأكد الوزراء رفضهم المطلق وإدانتهم هذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة، وللاستمرار الإسرائيلي في ممارساتها الاستفزازية في المسجد الأقصى/الحرم الشريف وضد المصلين.
وشددوا على أن إسرائيل لا تملك سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وطالب الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف فوراً عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، وعدم إعاقة وصول المصلين إليه، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
