لقد أبدى الشعب الأردني من خلال وسائل التواصل رفضة للتعديلات على قانون الضمان الإجتماعي ، وهو استفتاء شعبي صاحب الحق في أموال الضمان كشبكة أمان إجتماعي لمستتقبله .
ولضمان استدامة الضمان بما يفي بمتطلبات خدمة مشتركي الضمان ، نطرح حلولاً تساهم في استدامة الضمان وبما يلبي مطلب مشتركي الضمان
– مؤسسة الضمان بحاجة إلى ثورة إدارية بيضاء من داخل المؤسسة تتلخص بالآتي :
* التأكيد على تعين محافظ لمؤسسة الضمان ، وكف يذ الحكومة عن إدارة مؤسسة الضمان ، وأن يكون موقع المحافظ محصناً من العزل أو التدخل في صلاحياته وعلى غرار محافظ البنك المركزي ، وأن لا يكون إختياره من الوجوه التقليدية
* إنشاء بنك استثماري ، بإدارة بنكية وطرح اسهم للمشاركة من الشعب الأردني . وأن لا يعين في إدارته أي وزير سابق او حالي
* إعادة النظر بإتفاقية النحاس ، للإستثمار في هذا المشروع الوطني من الضمان مع شركة عالمية متخصصة ، ولغايات إقامة صناعات تحويلية ، وليس لتصدير النحاس كمواد خام
* التفكير بالإستثمار في السيلكا ( زجاج الرمل ) مع شركات عالمية متخصصة ، ليكون الأردن مركزاً إقليمياً لتصدير الزجاج بكافة أشكال استعمالاته
* إعادة الدراسة الإكتوارية من خبراء أردنيين وبمشاركة الجامعات من الكليات ذات الصلة
* تحديد سقف الرواتب لكافة المسؤولين والعاملين في مؤسسة الضمان ، والغاء كافة الإمتيازات لموظفي الضمان
* الغاء المادة 64-3 ، وهي أخطر مادة في مسودة التعديل على حقوق المشتركين
والتي تنص بموجب مسودة مشروع القانون المعدل على تخفيض راتب التقاعد المبكر بنسبة (2%) منه عن كل (6) أشهر سابقة على السن القانونية المعتمدة للمؤمن عليه (4% عن كل سنة) عند تقدّمه بطلب التقاعد المبكر
* أن يأتي نص بقانون الضمان ، بأن لا يقل الراتب التقاعدي عن ٣٥٠ ديناراً ، بغض النظر عن قيمة الاشتراك ، بما يحفظ كرامة المواطن عند الكِبَر وبحد أدنى
* المطلوب إصلاح مؤسسة الضمان في إدارتها ونهج عملها بنهج غير تقليدي وتفكير غير تقليدي ، وعلى ضوء هذه الإصلاحات المقترحة ، يتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة بعد سنتين لغايات تعديلات على قانون الضمان وفق الدراسة الإكتوارية الجديدة
