أصدرت دائرة الآثار العامة ،السبت، بيانا قالت فيه إنها تابعت ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة المتعلقة بإحدى الموظفات، وما رافقها من ادعاءات وتفسيرات لا تعكس الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها وفق الأصول القانونية والإدارية المعمول بها.
وأكدت الدائرة أن وزير السياحة والآثار كان خارج المملكة في مهمة رسمية وقت وقوع الحادثة، وأن الموظفة قامت باقتحام مكتب الوزير وإغلاقه على نفسها رغم عدم وجوده، ورفضت مغادرته، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المختصة للتعامل مع الموقف وفق الإجراءات القانونية وحسب الأصول.
وأضافت دائرة الآثار “انطلاقاً من مسؤولية الدائرة في التعامل مع جميع الادعاءات والمعلومات المتداولة بكل شفافية وموضوعية، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر في مجمل الوقائع والادعاءات المثارة، حيث كُلِّفت اللجنة بالتحقيق والتحقق من :-
* الوضع القانوني والوظيفي للموظفة وما يرتبط بمسماها الوظيفي وتقييمها السنوي، والتأكد من صحة ادعائها بعدم إنصافها في هاتين المسألتين.
* الادعاءات المتعلقة بتعرضها للتهديد من قبل موظفين في الدائرة أو وجود تآمر عليها نتيجة كشفها لملفات تتعلق بتجاوزات قانونية وإدارية.
* الادعاءات المتعلقة بوجود ملفات أو وقائع فساد تدّعي الموظفة اطلاعها عليها بحكم عملها ووظيفتها.
* صحة الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما نُشر بشأن وجود تجاوزات أو مخالفات مرتبطة بعملها أو ببيئة العمل.
* وجود أي مذكرات أو مخاطبات أو بلاغات رسمية سبق للموظفة أن تقدمت بها إلى الجهات المختصة بشأن تلك الادعاءات ولم يردها رد، الأمر الذي دفعها للتجاوز واقتحام مكتب الوزير وإغلاقه رغم عدم وجوده.
* طبيعة الشكاوى أو البلاغات التي أشارت الموظفة إلى أنها قدمتها سابقاً، ومدى استنادها إلى وثائق أو بينات أو مستندات رسمية.
* أي مسألة أخرى ترغب الموظفة بإثارتها أثناء التحقيق، ضماناً لحقوقها وتمكيناً لها من عرض جميع ما لديها من معلومات أو ملاحظات.”
وأوضحت دائرة الآثار أنها قامت بمخاطبة الموظفة رسمياً ودعوتها للحضور أمام لجنة التحقيق ومنحها الفرصة الكاملة لتقديم أي وثائق أو مستندات أو أدلة أو معلومات تدعم ما ورد في ادعاءاتها، التزاماً بمبادئ العدالة والشفافية وحرصاً على كفالة حق جميع الأطراف في عرض ما لديهم من بينات ومستندات.
وشددت دائرة الآثار العامة على التزامها المطلق بمبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون واحترام حقوق الموظفين كافة ضمن الأطر القانونية الناظمة للعمل العام، كما تدعو وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة حفاظاً على المصلحة العامة وصوناً لحقوق جميع الأطراف.
