يُعدّ مطار الملكة علياء الدولي أنموذجًا إقليميًا رائدًا في نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويجسّد للتعاون المستنير بين الحكومة والقطاع الخاص أثمر عن بنية تحتية عالمية المستوى، وكفاءة تشغيلية متميزة، وقيمة اقتصادية مستدامة.
فمنذ أن حصلت مجموعة المطار الدولي عام 2007 على اتفاقية امتياز “البناء – التشغيل – ونقل الملكية” لإعادة تأهيل المطار وتوسعته وتشغيله، شهد المطار تحوّلًا جذريًا جعله بوابة جوية حديثة تتصدّر قائمة أفضل مطارات الشرق الأوسط بشكل متواصل، مما يبرز الأثر القوي للاستثمار الاستراتيجي والتخطيط طويل الأمد والالتزام المشترك بدفع عجلة التقدّم الوطني.
وتأكيدًا على متانة هذه الشراكة المستمرة مرة أخرى، وافقت الحكومة الأردنية عام 2024 على تمديد اتفاقية الامتياز الحالية لمدة سبعة أعوام إضافية حتى عام 2039، مما يعزّز الرؤية المشتركة لتطوير البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.
ووصف الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، هذا القرار بأنه “محطة مفصلية” في مسيرة المطار، مؤكدًا أن التمديد جاء بعد ما يقارب خمسين شهرًا من التعاون المكثف مع العديد من الجهات المعنية، وفي وقت حاسم.
وقال: “فرضت الجائحة العالمية تحديات هائلة على قطاع الطيران. من هنا، جاء تمديد العام الماضي ضرورة وأيضًا شهادة على مرونتنا”.
وفي شباط 2025، جدّدت مجموعة المطار الدولي ووزارة النقل التزامهما المشترك من خلال توقيع بيان مشترك يحدّد أولوياتهما المتفق عليها لتطوير مطار الملكة علياء الدولي، بما يشمل تعزيز السلامة والأمن والكفاءة وتحسين تجربة المسافرين ككل، وإدخال تقنيات متقدمة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتطبيق حلول الطاقة المتجددة.
وتجري حاليًا عدة مشاريع واسعة النطاق تهدف إلى تطوير البنية التحتية لمطار الملكة علياء الدولي، وتشمل خطة توسعة لزيادة القدرة الاستيعابية من 12 إلى 18 مليون مسافر سنويًا، والمرحلة التجريبية لتسع بوابات أمنية إلكترونية متطورة في قاعتيْ القادمين والمغادرين، ومشروعًا لتحسين إمدادات المياه، وتحديث نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل المطار ومخارجه، إلى جانب الدراسات الجارية لإعادة تأهيل المدرج الجنوبي.
وفي هذا الصدد، أثنى دفيليير على الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة الأردنية ووزارة النقل، قائلا “لم يكن لهذه الإنجازات أن تتحقق لولا الدعم الراسخ من الوزارة، والذي كان عاملًا حاسمًا في دفع نجاح المطار”.
وأضاف دفيليير أن تمديد اتفاقية الامتياز يعكس ما هو أكثر من مجرد الثقة في قدرات مجموعة المطار الدولي، بل يسلّط الضوء أيضًا على الدور الحيوي الذي تؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحويل البنية التحتية الوطنية إلى نماذج عالمية يُحتذى بها.
وفي تمّوز 2025، شهد مطار الملكة علياء الدولي أيضًا تدشين نظام متطور للكشف عن المواد المشعة، ضمن مبادرة وطنية تقودها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالشراكة مع الحكومة الكندية ومجموعة المطار الدولي، لتعزيز منظومة الأمن النووي في الأردن.
وشاركت مجموعة المطار الدولي منذ المراحل الأولى للمشروع؛ حيث وقّعت مذكرة تفاهم مع الهيئة، وقدّمت الدعم الفني والمعلومات اللوجستية اللازمة لضمان دمج النظام بسلاسة ضمن عمليات المطار، دون التأثير على حركة المسافرين.
وأثمر تركيز مطار الملكة علياء الدولي على التميّز التشغيلي وتعزيز تجربة المسافرين بحصوله على العديد من الجوائز الدولية المرموقة، حيث اختاره مجلس المطارات الدولي أخيرا “المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط” استنادًا إلى نتائج استطلاع جودة خدمات المطارات لعام 2024، كما أحرز المركز الأول ضمن فئة “المطارات ذات القدرة الاستيعابية من 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط” للمرة الثامنة في تاريخه، بناءً على نتائج استطلاع جودة خدمات المطارات لعام 2023.
وحصل كذلك على تصنيف الأربع نجوم من برنامج سكاي تراكس لتقييم المطارات العالمية عام 2024، وشهادة المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار حتى عام 2026.
كما تم تكريم مطار الملكة علياء الدولي بمنحه ميدالية اليوبيل الفضي وختم التميز من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، تقديرًا لدوره الحيوي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن، وإسهاماته الأساسية في دفع التقدّم الوطني على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.
وأشار دفيليير إلى أنه منذ افتتاح مبنى المسافرين عام 2013، أثبت المطار نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام “البناء – التشغيل – ونقل الملكية”، في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى دون تحميل خزينة الدولة أي أعباء مالية.
وفي عام 2019 وحده، أسهم مطار الملكة علياء الدولي بأكثر من 2.5 مليار دينار أردني في الاقتصاد الأردني أي نحو 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الإيرادات الحكومية بقيمة 542 مليون دينار أردني، وفقًا لدراسة أجرتها استشارات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA Consulting)، مع استفادة الحكومة الأردنية من 54.64 بالمئة من إجمالي إيرادات المطار -ما يعادل أكثر من 1.2 مليار دينار أردني- منذ بداية اتفاقية الامتياز لمجموعة المطار الدولي.
وتوظّف الجهات المعنية في المطار ما يقارب 16500 موظف وموظفة بشكل مباشر، في حين تدعم المنظومة الأوسع للمطار أكثر من 238000 وظيفة، وفقًا لإحصائيات عام 2019.
وشدّد دفيليير على دور مطار الملكة علياء الدولي في تعزيز السياحة وربط الأردن بالعالم، من خلال توسيع شبكات شركات الطيران والوجهات، مما يوفّر مسارات جوية مباشرة وميسورة التكلفة إلى وجهات إقليمية وعالمية.
وأشار إلى الموقع الاستراتيجي لمطار الملكة علياء الدولي على طول الطريق السريع الذي يربط عمّان بالعقبة، وإلى اتصاله بسوريا ولبنان والعراق، مؤكدًا القيمة الإضافية التي يوفرها وجود خط سكة حديد قريب يعزّز سهولة الوصول اللوجستي.
وعلاوة على الإسهامات الاقتصادية، تستثمر مؤسسة مجموعة المطار الدولي في تمكين المجتمعات المحلية من خلال مبادرات مثل مركز التدريب المهني “حرفتي” في الجيزة؛ حيث تخرّج حتى الآن 622 شابًا وشابة ممن اكتسبوا مهارات عملية تؤهلهم لسوق العمل، كما يدعم المطار الابتكار في قطاع الطيران من خلال مسابقة “أيام الابتكار في المطارات” التي تنظمها مجموعة مطارات باريس، وتربط الشركات الناشئة بالموارد اللازمة لمواجهة تحديات واقعية في هذا القطاع.
وتُواصل مجموعة المطار الدولي التركيز على الاستدامة بوصفها محورًا أساسيًا في عملها، وذلك من خلال مشاريع رائدة مثل محطة الطاقة الشمسية “شمس المطار للطاقة” وخط أنابيب المياه من “مياهنا”، والتي تسهم في مواءمة مطار الملكة علياء الدولي مع الأهداف البيئية الوطنية للأردن.
وتم تدشين محطة الطاقة الشمسية بقدرة 4.8 ميجاواط في نيسان 2025، وتُنتج أكثر من 10.5 جيجاواط/ ساعة من الكهرباء سنويًا -وهي كمية تكفي لتزويد 3000 منزل بالطاقة- مما يغطي نحو 37 بالمئة من احتياجات مجموعة المطار الدولي من الطاقة، ويسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 12000 طن سنويًا.
وقال دفيليير “يضع هذا المشروع مطار الملكة علياء الدولي ضمن أكبر المطارات المعتمدة على الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويدعم طموحنا في الوصول إلى الصفر الصافي لانبعاث الكربون بحلول عام 2050”.
كما كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في الشرق الأوسط يحقق المستوى +4 ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تم تجديده أخيرا حتى عام 2028.
ودخل مشروع خط أنابيب المياه من “مياهنا” حيّز التشغيل أوائل تمّوز 2025، وهو مصمَّم لتلبية الطلب المتزايد على المياه مع توسّع أعداد المسافرين والعمليات التشغيلية.
ويسهم الموقع البعيد لمطار الملكة علياء الدولي أيضًا في تقليل التلوث الضوضائي، وهو ما أكدته دراسات تحليلية حديثة للضوضاء، حيث أشار دفيليير إلى أن هذه الميزة التشغيلية تشكّل عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الدعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، من خلال مؤسسة التمويل الدولية وصندوق التنمية الإسلامي.
وقال دفيليير إن مجموعة المطار الدولي تواصل الاستثمار في الشمولية وتسهيل الوصول في المطار، وتشمل هذه الجهود مرافق مثل البوابات الإلكترونية والأماكن المخصصة للكراسي المتحركة، والمصاعد المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، واللافتات المكتوبة بطريقة بريل، والبلاط اللمسي، والأشرطة العاكسة لتحسين وضوح الرؤية، ودورات المياه المصممة لتناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تشمل أماكن مخصصة لاصطفاف السيارات، والمقاعد ذات الأولوية، والتطبيقات الذكية سهلة الاستخدام، وخدمات النقل المنظّمة التي تشمل سيارات الأجرة، والحافلات، وتطبيقات النقل الذكية.
وأشار دفيليير إلى تأثير التوترات الإقليمية منذ تشرين الأول 2023، على السياحة وعمليات شركات الطيران، مستدركا “رغم الضغوط الخارجية، ما نزال نتحلّى بالمرونة ونتصرف بسرعة وفاعلية، وقد بدأنا نلحظ مؤشرات تعافٍ ملحوظة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025”.
ويتطلع مطار الملكة علياء الدولي إلى التوسع في أسواق رئيسية في أميركا الشمالية وآسيا، مع العمل على استعادة المسارات الجوية الإقليمية والأوروبية التي تم تعليقها سابقًا.
وبعد عام استثنائي في 2023، شهد خلاله المطار مرور أكثر من 9.2 مليون مسافر، وتراجع العدد عام 2024، لكن تبِعه تعافٍ قوي بين كانون الثاني وحزيران 2025؛ حيث استقبل المطار أكثر من 4.4 مليون مسافر.
وقال دفيليير: “نحن عازمون على توسيع شبكتنا وتقديم خدمات من الطراز الأول لشركات الطيران، ومتحمسون للمرحلة المقبلة، ونتطلع إلى الإعلان عن مسارات جوية جديدة واستقبال المزيد من شركات الطيران قريبًا”.
