قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدتي مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر بالبحث الجنائي، فتحتا تحقيقاً مشتركاً في قضية احتيال مالي وشبهات اتجار بالبشر.
وبدأت التحقيقات إثر ورود معلومات للبحث الجنائي بقيام شخص بتوظيف عدد كبير من الأشخاص من جنسية آسيوية داخل أحد المباني في مدينة إربد تحت اسم شركة وهمي ولا يُعرف طبيعة عملهم داخلها.
وتابع الناطق الإعلامي أنّه جرى تفتيش الشركة وضبط داخلها 15 عاملاً آسيوياً، وصاحب الشركة من جنسية عربية وضُبط داخلها كمّيات كبيرة من أجهزة الحاسوب والأجهزة الخلوية وبفحصها فنيًا عثر على تطبيقات لمنصات إلكترونية للتداول المالي .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بالرجوع لعدد من قضايا الاحتيال المالي الواردة لوحدة الجرائم الإلكترونية تبيّن أنها ذات التطبيقات التي استخدمت للاحتيال عليهم وسرقة أموالهم بعد إيهامهم بأنها تطبيقات لتشغيل الأموال .
وبالسياق ذاته وبالتحقيق مع العمال الآسيويين أفادوا بأنهم قدموا للأردن بناءً على إعلان توظيف وأنهم عند وصولهم أجبروا على العمل داخل هذه الشركة بعد أن قام صاحب العمل بحجز وثائقهم الشخصية وتولت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التحقيق في شبهات الاتجار بالبشر، وستتم إحالة القضية للقضاء حال انتهاء كافة التحقيقات .
وأهاب الناطق الإعلامي بالراغبين بالاستثمار بالتداول عدم التعامل مع الشركات غير الموثوق بها وغير المرخّصة، وفي حال الرغبة بذلك التحقق من تلك الشركات بكافة الوسائل المتاحة والتأكد من التراخيص عبر المواقع الرسمية للمؤسسات المعنية تجنّباً للتعرّض للاحتيال .
