عروبة الإخباري – أفاد مصدر فلسطيني مطلع بأن الرئيس محمود عباس، يعتزم التوقيع على إجراءات الانضمام للمحكمة الجنايات الدولية خلال أيام.
وقال المصدر إن خطوة عباس ستتم من خلال التوقيع على معاهدة روما بما يمكن من مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وتابع أن الرئاسة الفلسطينية قامت خلال الأيام الأخيرة بتوزيع نص رسالة الخطوة على كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.
من جهته، قال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني إن من حق الفلسطينيين أن يتوجهوا للأمم المتحدة ويطلبوا منها تسلم زمام الأمور في فلسطين “باعتبارها دولة تحت الاحتلال بحسب الاعتراف الأممي بها في نوفمبر 2012”.
ورفض العوري تأكيد أو نفى الانضمام الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية، لكنه شدد على حق الجانب الفلسطيني في طلب كافة أنواع الحماية الدولية.
ويأتي ذلك فيما اجتمع وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جنيف اليوم، مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي فاتوا بنسودا، لإطلاعها على حيثيات الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ قبل قرابة شهر.
وقال المالكي، وفق بيان لوزارة الخارجية، لدى لقائه بنسودا إن اللقاء يأتي من أجل الاستفسار عن جميع الخطوات والقضايا القانونية والإجرائية التي يتوجب على فلسطين أن تقوم بها للالتحاق بمحكمة الجنايات الدولية، والتوقيع على ميثاق روما، بما فيها اختصاصات المحكمة الموضوعية من جريمة الإبادة الجماعية وجريمة
الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن الاجتماع جرى في جو من الصراحة المطلقة، حيث تمت الإجابة على جميع الأسئلة وكافة الاستفسارات بشكل واضح وبأجوبة دامغة.
وتابع : ” سأنقل للقيادة الفلسطينية وبنفس الوضوح الذي حصلت عليه من المدعية العامة وطاقم المحكمة الدولية الإجابات، علما أن الخارجية تعمل منذ فترة للإعداد واستكمال الملف القانوني لذلك”.
وأعلن عباس في الأول من أبريل الماضي الانضمام إلى 15 معاهدة دولية من بينها اتفاقيات جنيف بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في نوفمبر 2012.
وقال مسؤولون فلسطينيون حينها، إن التوقيع على طلب الانضمام لتلك المعاهدات الدولية خطوة أولية قد تصل إلى طلب عضوية هيئات الأمم المتحدة خاصة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمقاضاة إسرائيل.
