عمان _ أظهرت دراسة متخصصة لدخول السوق الإندونيسية، امتلاك الأردن فرصا لتعزيز صادراته إليها، لا سيما من خلال منتجات التمور والشوكولاتة والبسكويت والطحينة ومستحضرات السمسم، في ظل بلوغ واردات السوق الإندونيسية من سبع فئات تصديرية ذات أولوية 359.4 مليون دولار خلال 2024.
وبحسب الدراسة التي أعدتها شركة بيت التصدير بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يمتلك الأردن قاعدة تصديرية قائمة في عدد من هذه الفئات، إذ بلغت صادراته من التمور إلى الأسواق العالمية 71.9 مليون دولار، ومن الشوكولاتة والبسكويت 48.2 مليون دولار، ومن الطحينة ومستحضرات السمسم 36.1 مليون دولار، فيما بلغت صادراته من الصلصات والتوابل والمحضرات الغذائية نحو 3 ملايين دولار.
وأشارت الدراسة إلى أن التمور الأردنية، لا سيما تمور المجهول الفاخرة، تمثل إحدى أبرز الفرص لدخول السوق الإندونيسية التي استوردت تمورا بقيمة 79.7 مليون دولار في عام 2024، في حين لم تتجاوز صادرات المملكة من التمور إلى إندونيسيا 57.2 ألف دولار، مقارنة مع 206.6 ألف دولار في العام 2023.
وأوصت بالتركيز على تمور المجهول الأردنية، وإبراز بلد المنشأ ودرجات الجودة واستهداف المستوردين المتخصصين، مع استكمال متطلبات الاعتماد والتسجيل قبل الشحن، وتأمين إدراج المنتجات في منافذ البيع قبل موسم شراء رمضان بأربعة إلى خمسة أشهر.
وبلغت صادرات الأردن من الشوكولاتة والبسكويت إلى الأسواق العالمية 48.2 مليون دولار، مقابل واردات إندونيسية من الفئتين بقيمة 114.7 مليون دولار في 2024، بنمو نسبته 8.9 بالمئة، كما بلغت الصادرات من الطحينة ومستحضرات السمسم إلى الأسواق العالمية 36.1 مليون دولار، فيما وصلت واردات إندونيسيا من هذه المنتجات إلى 21.4 مليون دولار في 2024، بنمو نسبته 15.6 بالمئة.
وفي قطاع الصلصات والتوابل والمحضرات الغذائية، بلغت واردات إندونيسيا 105.4 مليون دولار في 2024، بنمو نسبته 12.8 بالمئة، مقابل صادرات أردنية إلى الأسواق العالمية بنحو 3 ملايين دولار، ما يبرز فجوة بين حجم الطلب في السوق والقدرة التصديرية الأردنية الحالية.
في المقابل، تواجه فرص زيت الزيتون البكر منافسة قوية من إيطاليا وإسبانيا، اللتين تستحوذان مجتمعتين على نحو 91 بالمئة من واردات إندونيسيا من زيت الزيتون، فيما تهيمن الصين على 86 بالمئة من سوق محضرات الطماطم.
وأظهرت الدراسة أن حضور المنتجات الأردنية في السوق الإندونيسية لا يزال محدودا، إذ لم تتجاوز واردات إندونيسيا من الأردن ضمن فئات الأغذية والمنتجات الزراعية 960 ألف دولار في 2024، بحصة بلغت 0.003 بالمئة، رغم بلوغ إجمالي واردات إندونيسيا من هذه المنتجات 28.4 مليار دولار.
وبلغ إجمالي واردات إندونيسيا من السلع 235.1 مليار دولار في 2024، بارتفاع نسبته 5.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، فيما ارتفعت واردات الأغذية والمنتجات الزراعية بنسبة 6.4 بالمئة.
وأكدت الدراسة أن دخول المنتجات الأردنية لا يرتبط بحجم الطلب وحده، بل بمتطلبات الاعتماد والتسجيل والمنافسة السعرية، إذ تخضع الفئات ذات الأولوية لرسم جمركي أساسي يبلغ 5 بالمئة.
ولفتت إلى أن استكمال متطلبات الحلال والتسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء الإندونيسية يمثل شرطين أساسيين قبل وصول المنتجات إلى منافذ البيع، حيث إن جهتين أردنيتين لإصدار شهادات الحلال، هما HCP والمركز الدولي للحلال T&Q، كانتا بانتظار تقييم الهيئة الإندونيسية وقت إعداد الدراسة.
وقدرت الدراسة مدة الامتثال قبل طرح المنتج في السوق بنحو 77 يوم عمل، تشمل إجراءات شهادة الحلال وتسجيل المنتج، فضلا عن المدة اللازمة لاختبار المنتج لدى المستورد، والتي قد تمتد من أسبوع إلى عدة أشهر.
وشددت على أهمية اختيار المستورد الإندونيسي بعناية، لأن تسجيل المنتج لدى الهيئة الإندونيسية يكون باسم المستورد، حيث تستغرق عملية نقل التسجيل إلى مستورد آخر من شهرين إلى أربعة أشهر، ما يجعل اختيار الشريك المحلي من القرارات الأساسية لنجاح دخول السوق.
واقترحت الدراسة تنفيذ خطة تدريجية تبدأ باختيار ثلاثة إلى خمسة مستوردين متخصصين، ثم استكمال شهادات الحلال والوثائق الفنية وإرسال العينات للاختبار وتسجيل المنتجات، وصولا إلى شحنة تجريبية خلال الأشهر الستة الأولى، تمهيدا للتفاوض على اتفاقيات توريد طويلة الأجل.
وفيما يتعلق بالقطاع الدوائي، أوصت الدراسة بالتركيز على الشراكات واتفاقيات الترخيص والتصنيع التعاقدي مع شركات إندونيسية مرخصة، بدلا من التصدير المباشر، لافتة إلى أن واردات إندونيسيا من الأدوية ضمن البند الجمركي المحدد في الدراسة بلغت 580.7 مليون دولار.
وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز الصادرات الأردنية إلى إندونيسيا يتطلب إعطاء الأولوية لاستكمال متطلبات الاعتماد والتسجيل وبناء شراكات مع مستوردين محليين، واستهداف الفئات التي يمتلك الأردن فيها قاعدة تصديرية وخبرة إنتاجية، وفي مقدمتها التمور والمنتجات الغذائية المتخصصة، مما يسهم في تحويل فرص الطلب إلى عقود تصديرية فعلية.
ودشنت شركة بيت التصدير، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، هذا الشهر، نتائج دراسات لدخول 5 أسواق واعدة للتصدير، وهي: إندونيسيا وتنزانيا وأوزبكستان وكينيا وماليزيا.
وأشارت النتائج إلى أن حجم السوق القابل للاستهداف في تلك الدول يبلغ نحو 2.5 مليار دولار، ما يتيح مجالا لزيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الفرص المتاحة، لا سيما أن المصانع الأردنية تصدر بالفعل منتجاتها إلى أسواق عالمية تتسم بمتطلبات تنافسية مرتفعة.