* بعد تحذيرات إيلون ماسك
في واحدة من أكثر المقابلات إثارةً للاهتمام، عرض إيلون ماسك رؤيته لمستقبل البشرية في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية (Humanoid Robots). فقد توقّع أن يشهد العالم خلال السنوات الخمس المقبلة وصول الذكاء الاصطناعي إلى مستوى يتفوق فيه على الإنسان في معظم الأنشطة الذهنية، بينما سيشهد العقد القادم انتشاراً واسعاً للروبوتات البشرية متعددة المهام، القادرة على أداء معظم الأعمال الجسدية والفكرية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل من الإنسان.
ويرى ماسك أن هذه الثورة التقنية لن تكون مجرد تطور صناعي جديد، بل ستؤدي إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وسوق العمل بصورة غير مسبوقة، بحيث تصبح الروبوتات والذكاء الاصطناعي القوة الإنتاجية الرئيسية في معظم القطاعات الاقتصادية. كما حذّر من أن المرحلة الانتقالية قد تكون صعبة، إذ قد تؤدي موجات الاستغناء عن الوظائف إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية في عدد من الدول، قبل أن تتمكن الحكومات من ابتكار منظومات جديدة للحماية الاجتماعية وإعادة توزيع ثمار الإنتاج في عصر الأتمتة الشاملة.
وسواء تحققت هذه التوقعات بالكامل أو جزئياً، فإنها تفرض على صناع القرار في مختلف دول العالم سؤالاً استراتيجياً بالغ الأهمية: كيف سيكون موقع الدول النامية، ودول العالم الثالث على وجه الخصوص، في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتشكل أمام أعيننا؟
ومن وجهة نظري، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغيّر العالم، فهذا بات أمراً يكاد يكون محسوماً، وإنما من سيمتلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبنية التحتية الرقمية، ومن سيكتفي باستخدامها؟
فخلال العقدين القادمين، قد لا يعود الانقسام العالمي بين “الدول المتقدمة” و”الدول النامية” كما عرفناه طوال القرن الماضي، بل بين دول تمتلك الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية والروبوتات، ودول تعتمد على استيرادها واستئجارها.
ومن هذا المنطلق، أرى أن دول العالم الثالث تقف اليوم أمام أربعة سيناريوهات رئيسية.
أولاً: الاستعمار الرقمي الجديد
قد يشهد العالم شكلاً جديداً من الهيمنة الدولية، لا يعتمد على الاحتلال العسكري أو السيطرة السياسية المباشرة، وإنما على احتكار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
فالدول التي لن تتمكن من تطوير منظوماتها الخاصة ستضطر إلى:
استيراد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
استئجار الروبوتات الصناعية والخدمية.
دفع رسوم ترخيص مستمرة للشركات المالكة للتقنيات.
الاعتماد على الحوسبة السحابية الأجنبية.
استخدام أنظمة الأمن السيبراني الخارجية.
وبذلك تتحول تدريجياً من دول منتجة إلى دول مستهلكة للتكنولوجيا، بما يشبه استعماراً اقتصادياً رقمياً جديداً، تتحكم فيه الشركات العملاقة المالكة للمعرفة بدلاً من الجيوش.
ثانياً: فخ البطالة الدائمة
اعتمدت معظم الدول النامية لعقود طويلة على ميزة انخفاض تكلفة العمالة، سواء في الصناعات التحويلية أو الخدمات أو التعهيد أو النقل أو الخدمات اللوجستية.
لكن عندما تصبح الروبوتات والذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وأقل تكلفة من الإنسان، فإن هذه الميزة ستتآكل تدريجياً، مما قد يؤدي إلى:
ارتفاع معدلات البطالة.
اتساع فجوة الدخل.
زيادة الهجرة.
تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية.
تنامي الشعبوية وعدم الاستقرار السياسي.
وقد تكون هذه المرحلة هي الأخطر إذا لم تتمكن الحكومات من إيجاد بدائل اقتصادية واجتماعية مناسبة.
ثالثاً: فرصة القفز التنموي
في المقابل، قد تتمكن بعض الدول من استثمار هذه الثورة لتحقيق قفزة تنموية دون المرور بالمراحل الصناعية التقليدية.
فيمكن توظيف الذكاء الاصطناعي مباشرة في:
التعليم.
الرعاية الصحية.
الزراعة الذكية.
الإدارة الحكومية.
الخدمات المالية.
الطاقة المتجددة.
النقل والخدمات اللوجستية.
وهذا يتطلب مؤسسات قوية، وبنية تحتية رقمية متقدمة، وتعليماً عصرياً، وبيئة محفزة على الابتكار.
رابعاً: الدول الرابحة في الطاقة والبنية التحتية
يعتمد الذكاء الاصطناعي على بنية تحتية ضخمة تشمل:
الكهرباء.
مراكز البيانات.
أشباه الموصلات.
المعادن النادرة.
شبكات الاتصالات.
أنظمة التبريد.
ولهذا فإن الدول التي تمتلك طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة، وخاصة الطاقة المتجددة، قد تتحول إلى مراكز إقليمية لاستضافة مراكز البيانات العملاقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حتى وإن لم تكن من الدول الرائدة في تطوير النماذج الذكية.
ماذا سيحدث للحكومات؟
من المرجح أن يتغير دور الدولة جذرياً.
فبدلاً من أن يكون الهدف الرئيسي للحكومات هو خلق الوظائف، قد يصبح التحدي الأكبر هو إدارة توزيع الثروة التي تنتجها الآلات والروبوتات.
وقد تضطر الحكومات إلى:
فرض ضرائب على الإنتاج الآلي.
إعادة تصميم أنظمة الحماية الاجتماعية.
تمويل برامج إعادة التأهيل والتعليم المستمر.
تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.
منع احتكار الثروة الرقمية.
فقد يصبح الدخل في المستقبل أقل ارتباطاً بالعمل التقليدي، وأكثر ارتباطاً بآليات توزيع عوائد الاقتصاد المؤتمت.
ماذا سيحدث للتعليم؟
ربما يكون التعليم هو القطاع الأكثر تأثراً.
فمعظم أنظمة التعليم الحالية ما زالت تُعد الطلبة لوظائف تعتمد على الحفظ والتكرار والتحليل الروتيني، وهي وظائف أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على أدائها بكفاءة متزايدة.
أما المستقبل فسيتطلب التركيز على:
التفكير المنظومي.
الابتكار.
ريادة الأعمال.
القيادة.
الحكم الأخلاقي.
الإبداع.
العمل المشترك بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.
ماذا عن الأردن؟
برأيي، يمتلك الأردن فرصة حقيقية إذا أحسن استثمارها.
فعلى الرغم من محدودية السوق والموارد الطبيعية، فإنه يتمتع بعدد من المزايا المهمة، منها:
الاستقرار السياسي النسبي.
رأس مال بشري متعلم.
كفاءات متميزة في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
موقع جغرافي استراتيجي.
إمكانات كبيرة في الطاقة المتجددة.
ومن هنا، فإن الاستثمار في مراكز البيانات، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، قد يحول الأردن إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية عالية القيمة بدلاً من أن يكون مجرد مستهلك لها.
رؤيتي للمشهد العالمي بحلول عام 2045
أعتقد أن الاقتصاد العالمي سيتشكل حول أربع فئات رئيسية من الدول:
دول تقود الذكاء الاصطناعي وتمتلك النماذج المتقدمة والروبوتات وأشباه الموصلات والبنية السحابية العالمية.
دول منتجة للتطبيقات الذكية تطور حلولاً متخصصة لكنها تعتمد جزئياً على تقنيات أساسية مستوردة.
دول متبنية للذكاء الاصطناعي تستخدمه بكفاءة لرفع الإنتاجية لكنها لا تمتلك تقنياته الجوهرية.
دول معتمدة على الآخرين تستهلك التكنولوجيا وتدفع ثمن استخدامها دون أن تمتلك القدرة على إنتاجها.
ومن هنا، فإن الفجوة العالمية في المستقبل لن تكون بين دول غنية وأخرى فقيرة بالمفهوم التقليدي، بل بين دول تمتلك “رأس المال الذكي” وتتحكم به، ودول تكتفي باستئجاره واستهلاكه.
وأعتقد أن الثروة في القرن الحادي والعشرين لن تُقاس بعدد السكان أو حجم الموارد الطبيعية فقط، وإنما بقدرة الدولة على امتلاك المعرفة، والطاقة، والبنية الرقمية، والبحث العلمي، وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
ولعل أخطر ما في هذا التحول أنه قد ينقل معيار القوة من امتلاك الموارد الطبيعية إلى امتلاك العقول الاصطناعية. فالدول التي ستبادر منذ اليوم إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة، والبنية الرقمية، والتعليم المتقدم، ستكون في مقدمة الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، بينما قد تجد الدول التي تتأخر في مواكبة هذه الثورة نفسها على هامش النظام الاقتصادي العالمي الجديد، مهما امتلكت من موارد طبيعية أو موقع جغرافي متميز.
إن السؤال الذي يجب أن يشغل صناع القرار ابتداءً من اليوم ليس: متى سيصل الذكاء الاصطناعي؟ بل: هل نريد أن نكون من صُنّاع هذه الثورة أم مجرد مستهلكين لها؟ فالإجابة عن هذا السؤال قد تحدد مكانة دولنا في الاقتصاد العالمي لعقود قادمة.