قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال .
وجاء التعديل لغايات إعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بالاجازة بدون راتب للموظفين .
ووجه رئيس الوزراء بتنظيم أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة وبما يضمن استمرارية الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية، وذلك بعد ان درست الاجهزة المعنية أحكام الإجازات بدون راتب بكافة تفاصيله.
وتضمنت الاحكام الجديدة في مشروع النظام تخفيض شروط الحصول على الإجازة بدون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات.
وستكون مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات.
وتضمن إلغاء الزامية العودة خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي كما هو معمول به حالياً.
وياتي التعديل الان لتقديم فرصة للعاملين بالخارج للاستمرار باعمالهم او العودة .
ونص المشروع على توسيع مدة الإجازة بدون راتب لغايات الدراسة، بحيث تم توحيدها بـ 5 سنوات داخل وخارج المملكة بدلاً من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.
ونص على حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاجازة بدون راتب.
ويشمل هذا القرار الموظفين الحاليين الحاصلين الآن على الإجازة بدون راتب بموجب النظام السابق أو الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.
وستتمكن الدوائر من استثمار شواغر المجازين بدون راتب في تلبية احتياجاتها الضرورية لضمان استمرارية الاعمال وتقديم الخدمات وفق ضوابط واسس لهذه الغاية.
وبموجب المشروع فانه ولغايات ضمان التخطيط السليم للموارد البشرية، سيلزم الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب التواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته.
كما نص على ان اعادة تنظيم الإجازة بدون راتب تساعد الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لاحتياجاتها البشرية وإدارة الشواغر بكفاءة وتمكينها من توفير البدائل عند الحاجة وفق الضوابط القانونية.
ويستهدف مشروع النظام استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة يتطلب وجود تنظيم واضح للإجازات طويلة المدة بما يمنع حدوث فراغ وظيفي يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما جاء التعديل استجابة للتجربة العملية في تطبيق النظام.