في الوقت الذي كان فيه «مضيق هرمز» مغلقًا، وضغوطات حرب الإقليم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تزداد حدّة على اقتصادات المنطقة والعالم.. كانت الصادرات الوطنية تواصل ارتفاعاتها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7.3% لتصل إلى 2956 مليون دينار، مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 15.1% لتصل إلى 909 ملايين دينار.
هذا الارتفاع كان في الثلث الأول من العام الحالي الذي شهد اندلاع شرارة الحرب في الإقليم بتاريخ 28 فبراير/شباط 2026.. فماذا يعني ذلك؟
1 – بكل بساطة، فإن الأرقام والمؤشرات تؤكد صلابة ومتانة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات. وليست حرب الإقليم هي الحدث الأول الضاغط على اقتصادات العالم بما فيها الأردن، وتنجح المملكة بتجاوز تداعياتها بالخطوات الاستباقية التي يتم اتخاذها دائمًا من تحوّط، واستعداد، وحسن إدارة، وتخطيط، وحوافز، وسياستين مالية ونقدية حصيفتين شهدت بنجاحهما جميع التقارير الدولية التي صدرت مؤخرًا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك البنك الأوروبي للإعمار، وغيرها.
2 – في مقدمة أسباب الارتفاع في الصادرات الوطنية – بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية – زيادة التصدير إلى سوريا، والدول الآسيوية غير العربية بما فيها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، وهذا يعني ما يلي:
أ)- هناك زيادات متواصلة بالتصدير إلى سوريا الشقيقة، وبمختلف القطاعات نتيجة العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة والحرص على توطيدها، وسوريا بوابة تصدير مهمّة للأردن للداخل السوري، ومرورًا إلى لبنان وتركيا والقارة الأوروبية.
ب)- زيادة الصادرات إلى الدول الآسيوية (غير العربية) وفي مقدمتها الفوسفات والبوتاس، دليل على أن هناك متابعات عملية لجني ثمار الزيارات الملكية الأخيرة لخمس دول آسيوية، ومن هذه الثمار زيادة الصادرات الأردنية إلى الدول الآسيوية غير العربية.
ج)- الأرقام الأولية لصادراتنا إلى الهند تشير لزيادة صادراتنا إلى الهند بنسبة 2.4% عن العام السابق.
3 – من المؤشرات التي تستوجب التوقف عندها، نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات والتي بلغت 59.0% خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 53.0% لنفس الفترة من عام 2025 بتحسن مقداره 6 نقاط مئوية (وهذا مهم جدًا).
4 – ارتفاعات الصادرات تركزت في قطاعات معينة في مقدمتها: الألبسة وتوابعها بنسبة 4.9%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 9.6%، والبوتاس الخام بنسبة 44.7%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 8.9%، والفوسفات الخام بنسبة 9.0%. وارتفاع الصادرات في هذه القطاعات يستوجب الاستمرار بدعمها، وفتح مزيد من الأسواق التصديرية لها، وتقديم الدعم اللازم والمستدام لتبقى هذه الصناعات بالذات رافعة اقتصادية تزيد من حجم صادراتنا إلى الخارج، ومساهمة رئيسية بتخفيض نسب العجز التجاري، حيث يظهر «التقرير» انخفاض العجز التجاري بنسبة 13.4%، وقد غطّت الصادرات الكلية ما نسبته 59.0% من المستوردات مقارنة مع 53.0% خلال نفس الفترة من عام 2025.
5 – لدى المقارنة مع نفس الشهر من عام 2025، يلاحظ – تقرير الإحصاءات – ارتفاع كل من الصادرات الكلية بنسبة 38.7%، والصادرات الوطنية بنسبة 25.1%، والمعاد تصديره بنسبة 87.1%، وكذلك ارتفعت المستوردات بنسبة 2.1%، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 26.7%.
* باختصار:
– ارتفاع الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي «ثلث الحرب» يؤكد مرّة أخرى قوة وصلابة الاقتصاد الأردني ومتانته، وقدرته على مواجهة التحديات – بل وتحقيق إنجازات – تؤكدها التقارير والمؤشرات المحلية والدولية.
