قرارات حكومية لتحفيز الاستثمار في منطقة الروضة الصناعية في معان

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على منح مدينة الرَّوضة الصناعيَّة التَّابعة لمنطقة معان التنمويَّة حوافز ومزايا استثمارية، أسوة بالحوافز المقدَّمة لمدينتيّ الكرك والطَّفيلة الصِّناعيَّتين.

ويأتي إقرار الحوافز بهدف تحفيز الاستثمارات في مدينة الرَّوضة الصِّناعيَّة ومنطقة معان التنمويَّة، واستقطاب استثمارات صناعيَّة نوعيَّة، جديدة إليها، وخفض الكُلف على الصِّناعات المحليَّة وتعزيز تنافسيَّتها؛ بما يساهم في دعم الصِّناعة الوطنيَّة وزيادة حجم الصَّادرات، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني والنموّ، وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة، بما ينسجم مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وتتضمَّن الحوافز والإعفاءات المقدَّمة لمنطقة الرَّوضة الصِّناعيَّة دعماً على أسعار الكهرباء للاستثمارات الصِّناعيَّة من خلال قيام شركة توزيع الكهرباء بتخفيض قيمة الكهرباء على مدى 5 سنوات، بنسبة 75% لأوَّل سنتين من تاريخ البدء الفعلي للمشروع، و50% للسَّنتين التَّاليتين، و25% للسَّنة الخامسة، وكذلك شمولها بتعريف الصِّناعات الصَّغيرة والمتوسِّطة المعتمد في هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، وببرنامج دعم فاتورة الكهرباء الذي تنفِّذه المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة اللَّين يتيحان لها الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا.

كما تشمل الحوافز والمزايا، شمول منطقة الرَّوضة الصِّناعيَّة ببرنامج الفروع الإنتاجيَّة في وزارة العمل، الذي يتمّ من خلاله تقديم الدَّعم لتشغيل العمالة المحليَّة من خلال دفع الرَّواتب، أو أجزاء منها، أو تحمُّل الحكومة لقيمة اشتراكات العمالة في الضَّمان الاجتماعي، أو بدل المواصلات لمدَّة ثلاث سنوات.

وتشمل أيضاً دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدَّرة التي يكون منشأها مدينة الرَّوضة الصِّناعيَّة بواقع 50% لمدَّة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الرَّوضة الصِّناعيَّة لتصبح 7.5 ديناراً للمتر المربَّع الواحد بدلاً من 15 ديناراً، وذلك للمساحات التي تزيد عن 20 دونماً وبمساحة إجماليَّة لا تزيد عن 120 دونماً.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مأدبا والطفيلة والسَّلط لمدَّة ثلاث سنوات إضافيَّة؛ بما يتيح للشركات القائمة استكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، ويعزز استدامة الاستثمارات ودعم النموّ الاقتصادي.

ويأتي تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مأدبا والطفيلة والسلط بهدف تعزيز تنافسية هذه المدن، وتحفيز المستثمرين على التوسُّع في مشاريعهم الإنتاجية، واستقطاب استثمارات جديدة إلى المحافظات.

ويؤكد القرار استمرار الاستفادة من حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي، مع اعتماد سقف إجمالي يبلغ 15 شركة مستفيدة في كل مدينة، وإتاحة استبدال الشركات غير الملتزمة أو المتعثرة بمستثمرين جدد وفقاً للشروط المعتمدة.

ومن شأن تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي أن يدعم استمرارية المشاريع الإنتاجية، ويحفز التوسع الصناعي، ويرسخ جاذبية المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

كما يضمن استمرار تمويل هذه الحوافز من المنحة الحكومية دون تحميل الخزينة العامة أي التزامات مالية إضافية، بما يعزز استدامة البرنامج وتحقيق أهدافه التنموية.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على إعفاء المستوردات والمشتريات المحليَّة من مدخلات ومستلزمات صناعة “أشباه الموصلات” التي تستخدم في الصِّناعات التقنيَّة الحديثة (Semiconductors)، من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وغيرها من البدلات.

ويأتي القرار بهدف تحفيز هذا القطاع الاستراتيجي المهم واستقطابه؛ كونه يُعدُّ من الصِّناعات ذات القيمة العالية في التقنيَّات الحديثة والأجهزة الذكيَّة، ومن القطاعات التي تشهد نموَّاً متزايداً في ظلّ التقدُّم في الصِّناعات التِّقنيَّة.

وتضمَّن القرار اعتبار وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة الجهة الفنيَّة المختصَّة بدراسة طلبات هذا القطاع وتقديم التوصيات لمنح الإعفاءات والحوافز، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءاته حسب الأصول.

وينسجم مشروع النظام مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذيَّة المنبثقة عنها؛ بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين، والمحافظة على الثِّقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين.

ويدعم مشروع النِّظام الانتقال من نموذج معالجة التعثّر لشركات التَّأمين إلى نموذج وقائي يحدّ من احتمالية حدوثه، عبر تشجيع شركات التأمين ذات الملاءة المالية الجيدة على دمج الشَّركات التي تعاني من ضعف في مركزها المالي وغير المستوفية لمتطلبات الملاءة؛ بما ينسجم مع أحكام التَّشريعات النَّافذة.

وستستفيد الشَّركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج من تخفيض أو إعفاء من مساهماتها في الصندوق، وفقاً للمدة والضوابط والشروط التي تُحدَّد بموجب قرار يصدره البنك المركزي لهذه الغاية، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة موارد الصندوق.

وفي إطار القرارات المرتبطة بالتزامات مترتِّبة على المواطنين و التَّخفيف عليهم، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد الخصم التشجيعي على قيمة المخالفات المروريَّة المتراكمة والمستحقَّة على المخالفين قبل تاريخ 27/3/2026م؛ وذلك بمنح المخالف خصماً بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات المرتكبة شريطة سداد كامل المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

ويهدف القرار إلى تشجيع المواطنين ممَّن ارتكبوا مخالفات قبل نفاذ أحكام نظام رفع مستوى السَّلامة المروريَّة والحوافز التشجيعيَّة للسائقين لسنة 2026م، على الاستفادة من الخصم أسوة بغيرهم من المواطنين وتسديد ما ترتَّب عليهم من قيم مخالفات، وذلك انسجاماً مع القرارات التي تمَّ اتِّخاذها في شهر شباط الماضي بهذا الخصوص.

وفي إطار دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عليهم، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مديني المؤسَّسة التعاونيَّة الأردنيَّة مما نسبته 50% من الغرامات والفوائد القانونيَّة المتراكمة عليهم؛ شريطة تسديد أصل القروض المترتِّبة عليهم وباقي الغرامات والفوائد القانونية وذلك حتى نهاية العام الحالي.

ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين، وتشجيعهم على المبادرة بتسديد ما يترتَّب عليهم من مستحقَّات، وتفادي تراكم الفوائد والغرامات عليهم، علماً بأنَّ إجمالي قيمة هذه القروض تُقارب 4.6 مليون دينار، وسيؤدِّي تحصيلها إلى توفير سيولة ماليَّة سيتمّ توجيهها لتمويل مشاريع وبرامج جديدة تخدم القطاع التعاوني والمزارعين من خلال رفد صندوق التنمية التعاوني الذي سيباشر عمله خلال العام الحالي.

وفي إطار التَّحديث الإداري، أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة لسنة 2026م.

ويأتي النظام في إطار إقرار التَّشريعات اللازمة لاستحداث وزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة خلفاً قانونيَّاً وإداريَّاً لوزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي، والتي سيدخل قانونها حيِّز النَّفاذ منتصف الشَّهر الجاري، وذلك إنفاذاً لمتطلَّبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، وبهدف تطوير أداء المؤسَّسات التعليمية ورفع كفاءتها.

ويهدف النظام إلى تمكين الكوادر في الوزارة الجديدة من العمل بكفاءة ضمن نموذج تنظيمي أكثر وضوحاً وتكاملاً، وذلك من خلال فصل الوظائف الميدانية، والأكاديمية، والاستراتيجية؛ بما يتيح التركيز على مجالات الاختصاص والمسؤوليات وتحسين جودة الأداء.

وبموجب النِّظام سيتمّ توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة؛ بما يحقق وضوحاً أكبر في الأدوار، ويقلل التداخل في الاختصاصات، ويحقق القرب من المدارس، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، بما يضمن ترابط التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي واحد.

وقد تمَّت صياغة النظام بعد عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين، وشارك في تصميم نموذجه المؤسسي مختلف أصحاب العلاقة، ويستند إلى دراسات وممارسات فضلى ضماناً للقابلية للتنفيذ والملاءمة مع احتياجات الوزارة وأولوياتها.

ويحافظ النظام على الحقوق الوظيفية للموظَّفين في الوزارتين اللتين سيتمّ دمجهما، وسيجري تنفيذه بما يحقق استقرار الكوادر ويحافظ على مكتسباتها وفق التشريعات النافذة، مثلما يلتزم بحماية الحقوق الوظيفية للعاملين خلال جميع مراحل تنفيذ التحديث وإثره، إلى جانب التركيز على تحسين الخدمات مع الحفاظ على الكفاءات وتوجيهها وتوظيفها بالشكل الأمثل.

ويركز النظام كذلك على تطوير الكفاءات الوطنية إلى جانب تطوير النموذج المؤسسي، إذ يضمن الاستثمار في الموارد البشرية استدامة الإصلاح والتحديث المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي رفع جودة مخرجات التعليم، مثلما يعزز بناء القدرات جاهزية الوزارة والمنظومة التعليمية لمواكبة متطلبات المستقبل وتحولات سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين لسنة 2026م؛ والذي تمَّت الموافقة على أسبابه الموجبة الأسبوع الماضي.

ويهدف النِّظام إلى تمكين وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين من القيام بمهامها وفق هيكل تنظيمي متطوِّر، وذلك بفصل واستحداث بعض الوحدات التنظيمية، وتحديد ارتباطاتها؛ بما ينسجم مع التحوُّل نحو الإدارة الاستراتيجية.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ فصل مديرية العمليات والشؤون القنصلية إلى مديريتين؛ لتحقيق التخصصية ومنع التَّداخل في المهام والواجبات الوظيفية، إلى جانب استحداث وحدة شؤون الموظفين المحليين الذين يزيد عددهم على 800 موظف والذين يرتبط موضوع متابعة أمورهم الوظيفية بتشريعات الدول المضيفة للبعثات العاملين فيها، إلى جانب استحداث وحدة لمتابعة الانجاز والامتثال في جميع الدوائر ولدى البعثات الأردنية في الخارج للمشاريع والخطط التنفيذية والتوجهات الاستراتيجية للوزارة.