قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن استيلاء سلطات الإحتلال الإسرائيلي على 464.4 دونماً من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله تحت مسمى أراضي دولة، يمثل تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والاستعمار الاستيطاني، ويؤكد أن سياسة مصادرة الأراضي ليست سوى أداة لفرض الوقائع الاستعمارية واستكمال مخطط التهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف فتوح أن هذا القرار ينسجم مع التصريحات العنصرية التي أطلقها نفتالي بينيت والتي إدعى فيها أن المناطق المصنفة C جزء من دولة إسرائيل وأنه لا مكان لدولة فلسطينية وأن الفلسطينيين لا يستحقون سوى حكم ذاتي محدود في مناطق A,B، مؤكداً أن هذه التصريحات مدانة ومرفوضة، وتشكل إعترافاً صريحاً بمشروع الضم وإنكاراً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقبات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال.
وشدد فتوح على أن إسرائيل تواصل تكريس نظام استعمار استيطاني قائم على الفصل والتمييز العنصري، الأمر الذي يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف سياسات الضم والاستيطان ومحاسبة قادة الإحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الأرض والشعب الفلسطيني.
