لم يعد مجدياً الاستمرار في الصمت أو الاكتفاء بردود الفعل التقليدية في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة في ظل إطلاق العنان للمستوطنين للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بدعم وإسناد مباشر من جيش الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو والائتلاف اليميني المتطرف الذي يضم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً خطيراً في اعتداءات المستوطنين، التي تأخذ أشكالاً متعددة من العنف والترهيب والتخريب، في إطار سياسة منظمة تستهدف فرض واقع جديد على الأرض ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن أراضيهم. وقد ساهمت السياسات الحكومية الإسرائيلية، بما في ذلك تسليح المستوطنين وتوفير الحماية لهم، في تشجيع هذه الممارسات وتوسيع نطاقها. بدعم وإسناد من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
إن الاكتفاء ببيانات الشجب والتنديد، أو تقديم الشكاوى إلى المؤسسات الدولية، لم ينجح حتى الآن في وقف الاعتداءات اليومية التي ترتكبها مجموعات المستوطنين المسلحة تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك فإن حماية المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية تتطلب تعزيز عوامل الصمود والثبات، والتصدي لهذه الاعتداءات بكل الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون الدولي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
إن ما يجري في الضفة الغربية ليس أحداثاً عابرة أو أعمالاً فردية، بل يمثل جزءاً من سياسة تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين ودفعهم نحو الهجرة القسرية ومغادرة أرضهم. ومن هنا فإن التمسك بالأرض والصمود في وجه مخططات التهجير يشكلان ضرورة وطنية لإفشال المشروع الاستيطاني والحفاظ على الوجود الفلسطيني.
لقد أثبتت التجارب أن الرهان على المجتمع الدولي وحده لا يكفي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال وسياساته التوسعية. ومن ثم فإن الدفاع عن المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم حق مشروع، كما أن حماية المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق مختلف القوى والفصائل والمؤسسات الشعبية في فلسطين.