عروبة الإخباري – كتب : اشرف محمد حسن –
ما ان تم الإعلان عن مدكرة تفاهم بين واشنطن وطهران والتي فرضت وقف القتال على جميع الجبهات بما فيها جبهة لبنان الا انها لم تشير صراحة الى قطاع غزة المنكوب او قضايا الاستيطان غير الشرعي في واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية حتى رحّب قادة الاتحاد الأوروبي بمذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران والتي حاولت الإدارة الامريكية الى جر تلك الدول لها الا انها لم تفلح كون تلك الدول قد خشيت من تلك المواجهة بعيد فشل العدوان الصهيوامريكي في تحقيق أي من أهدافه العسكرية او السياسية مما اضطر الولايات المتحدة لإنهاء التصعيد، وقد أصدرت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا) بياناً مشتركاً يدعم هذه الخطوة، مشترطين “التزام طهران” بخطوات ملموسة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي ولم تشير باي شكل من الاشكال التزام الكيان الصهيوني بهذه المذكرة او بالالتزام بوقف اطلاق النار في قطاع غزة منذ اشهر دون ان ينفذ بنود الاتفاق ولم تعرض خدماتها من اجل الاشراف ومراقبة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في غزة كما فعلت في حرب العدوان الأمريكي الصهيوني على ايران بدافع حماية مصالح الصهيونية العالمية المرتبطة بمصالحها.
بالرغم من الانتقادات الخجولة التي صدرت عن الكثير من الدول الأوروبية وكنتاج للضغط الشعبي في شوارعها وبشكل عام الا انها تبقى وللأسف دون الحد الأدنى المتوقع منها خاصة بعد تعامل السلطات الصهيونية بمنتهى الوحشية والعنجهية مع العديد من مواطني تلك الدول حيث انها لم تستطع حماية مواطنيها الا ان اغلب الانتقادات الأوروبية للكيان اللقيط ليست اكثر من محاولات احتيالية بهدف امتصاص الغضب الشعبي لديها والذي بات يشوه صورة إدارات تلك الدول امام شعوبها فهي الشريك الرئيسي للكيان الصهيوني في جرائمه ضد الإنسانية فبعد اثنان وسبعون الف شهيد فلسطيني من أبناء قطاع غزة في عمليات تطهير عرقي وابادة جماعية امام سمع وبصر المجتمع الدولي فما تلك التصريحات والانتقادات ماهي الا مجرد ذر للرماد في العيون وحتى ما اعلن عنه من إجراءات “عقابية” سواء منع بعض المسؤولين الصهاينة من دخول أراضيها وغيرها من ادعاءات بفرض عقوبات على بعض الصهابنة مجرد خداع ونفاق لا اكثر، ان تلك العنجهية والهمجية التي تعاملت بها سلطات الاحتلال الصهيوني مع ناشطي اسطول الصمود ماهي الا جزء يسير مما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني فقيادات تلك الدول شريك أساسي في هذه الجرائم وعلى سبيل المثال صوتت بريطانيا ضد أو امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن على مشاريع قرارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في أربعة مناسبات رئيسية خلال عامي 2023 و 2024 م ضد الدعوات لوقف شامل ودائم لإطلاق النار وقد صوت البرلمان البريطاني صراحة آنذاك ضد وقف اطلاق النار في غزة، بحجة أن ذلك قد يمنح الفصائل الفلسطينية فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وطالبت حينها بالتركيز على “هدن إنسانية مؤقتة” لإيصال المساعدات قبل ان يتصاعد ضغط الشارع في أوروبا بشكل عام وتكشف صورتها الحقيقية كشريك مباشر للكيان الصهيوني في جرائم الإبادة في قطاع غزة كما رفضت ألمانيا مراراً وتكراراً الدعوات للوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، واعتبرت أن الهدنة طويلة الأمد “غير مجدية” فردا على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف فوري لإطلاق النار في أكتوبر/2023م قالت وزيرة الخارجية الألمانية، انذاك أنالينا بيربوك، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إنها “تعارض وقف إطلاق النار في غزة وحتى للأسباب الإنسانية” وبعد خمسة أسابيع من الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع جددت المانيا رفضها التام لوقف اطلاق النار حيث أعلن المستشار الألماني أيضا انذاك، أولاف شولتس، رفضه وقف إطلاق النار “الفوري” في قطاع غزة، وكان ذلك في وقت تصاعدت فيه الدعوات إلى وقف إطلاق النار مع استمرار وحجم الاجرام الصهيوني ضد القطاع وهذا ما يؤكد اشتراك إدارات تلك الدول في هذه الإبادة الى ان سحبت الولايات المتحدة الصهيونية كافة صلاحيات هيئات المجتمع الدولي والمتمثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تم تأسيسها في الأصل بهدف تحقيق أطماع الصهيونية العالمية من خلال زرع الكيان الصهيوني على ارض فلسطين بموجب قرارها رقم 181 بتاريخ 29/نوفمبر/تشرين ثاني/1947م وبلا تطبيق لكامل نصوصه والتي أوردت صراحة تأسيس الكيان الصهيوني بالإضافة الى دولة فلسطين والتي كانت موجودة قبل تأسيس الجمعية الان انها لم تقام حتى هذه اللحظة كما قامت ايضاً بتهميش كامل الهيئات التابعة لها واهمها مجلس الامن الدولي اذ اعلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأسيس ما اسماه بمجلس السلام وفرضت على مجلس الامن اعتمادها كمنظمة دولية بديلة معلناً بذلك انتهاء صلاحية هيئة الأمم المتحدة والتي اسستها الصهيونية العالمية لأغراض محددة وقد حققت منها ما تريد، اشيع آنذاك بان يهدف إلى تعزيز بناء السلام في جميع أنحاء العالم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر/2025 م، كما تم اعتماد ميثاقه المؤسس رسمياً وتوقيعه في 22 /كانون الثاني/يناير/2026 على هامش منتدى دافوس بسويسرا، ليصبح هيئة دولية انتقالية لإدارة وإعادة إعمار قطاع غزة وتمويلها وقد تم الإعلان عن انضمام 35 دولة لهذا المجلس والذي اهم شرط للانضمام اليه دفع مبلغ مليار دولار بشكل مبدئي، وتم تأسيس مجلس انتقالي لإدارة قطاع غزة كما تشكلت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من شخصيات مهنية مستقلة (تكنوقراط) وعقدت اجتماعها الأول في العاصمة المصرية القاهرة منتصف يناير الماضي كجزء من المرحلة الثانية ضمن الخطط المتعلقة بالقطاع الا ان لجنة (أو حكومة) التكنوقراط المكلفة بإدارة القطاع تصطدم برفض وعرقلة مستمرة من الجانب الصهيوني ورغم اكتمال التجهيزات الفلسطينية لنقل المهام، تمنع السلطات الصهيونية أعضاء اللجنة من الدخول ميدانياً للعمل داخل القطاع بالإضافة على عدم التزام الكيان ببنود وقف اطلاق النار والذي تم بضمانة من الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، وتركيا بالرغم من وصول عدد الشهداء في قطاع غزة نتيجة الخروقات الصهاينة المستمرة منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى قرابة 980 إلى 990 شهيداً، بالإضافة إلى أكثر من 3000 مصاب الا ان أي من الدول الضامنة لم تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الإبادة بالزام الاحتلال الصهيوني بتنفيذ بنود الاتفاق بشكل حقيقي حتى الان بينما انصرف العالم تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على ايران وبالرغم من فشل هذا العدوان الذريع في تحقيق أي من أهدافه الا ان الصهاينة استطاعوا الانفراد بقطاع غزة ومواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع والاستيلاء على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية دون رقيب او حسيب فمنظومات المجتمع الدولي تخلصت من موضوع القضية الفلسطينية من خلال قرار مجلس الامن رقم 2803/الصادر بتاريخ 13 أكتوبر/ 2025 والذي أشاد بالدور البنّاء حسب نص القرار الذي اضطلعت به الولايات المتحدة ودولة قطر ومصر وتركيا في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة كما رحّب القرار بإنشاء مجلس السلام (بي او بي) بصفته إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تضطلع بوضع الإطار وتنسيق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وذلك إلى أن تُتمّ السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها على نحو مُرضٍ للشريك الرئيسي في حرب الإبادة “الولايات المتحدة” كما ورد في مقترحات مختلفة، بما فيها خطة السلام للرئيس ترامب لعام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، وبما يمكّنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعّال حسب نص القرار حيث اقر بأن الحالة في قطاع غزة “تهدد السلم” في المنطقة وأمن الدول المجاورة، ومشيراً إلى “قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية” وأيد الخطة الشاملة، وسلّم بأن الأطراف قد قبلت بها، ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك المحافظة على وقف إطلاق النار، “بحسن نية ودون إبطاء” أي الإقرار الكامل بتثبيت احتلال الكيان الصهيوني للقطاع وبالرعاية الامريكية وبمباركة دولية وهذا ما يفسر عدم التزام الكيان الصهيوني باي بند من بنود الاتفاق فالقطاع وبعد ستة اشهر لا يزال محاصر وعمليات القتل وسياسة الاغتيالات مستمرة .
اذكّر هنا بتصريح ترامب في بداية فترة رئاسته الثانية بنيته شراء غزة ونيته بهدف تحقيق أرباح مالية كبيرة حسب مخيلته كرجل اعمال وتاجر يعقد الصفقات المربحة “مالياً” وقد عهد لمقاوله النتن ياهو للتخلص من سكانها باي شكل وما قرار مجلس الامن المذكور سوى فرصة لجني أموال فقد حصل على المليارات نتيجة انضمام 35 دولة لهذا المجلس الذي لم يقم ببناء حجر واحد داخل القطاع حسب ما وصف بإعادة اعمار القطاع المدمر وقد صرح في وقت آخر عن نيته ضم كندا بالإضافة نيته شراء جزيرة جرينلاند الا انه لم يتفق مع باقي شركائه من الدول الاستعمارية السبعة الامر الذي جعله يؤجل المضي في مراحل تنفيذ عملية الشراء او الاستيلاء عليها الى وقت لاحق كما قام بالاستيلاء على نفط فنزويلا الى ان علق في كمين النتن ياهو بجره الى العدوان على ايران حيث اعلن اكثر من مرة عن نيته الاستيلاء على النفط الإيراني والذي انتهى بالهزيمة النكراء للصهيوامريكية واستطاعت ايران فرض شرط وقف القتال بشكل نهائي وعلى مختلف الجبهات دون الإشارة الى غزة او فلسطين بشكل عام وما تسليم غزة لترامب الا تحقيقا لرغبته التي اعلن عنها سابقا وقد بدأ بجني الأموال كاولى ثمرات صفقته بابتزاز المليارات من دول عديدة واغلبها اوروبية وما حدث ويحدث فعلياً هو اكمال للمؤامرة الدولية الكبرى والتي انطلقت منذ عام 1947م ضد فلسطين والتخلص من ابنائها باي شكل من الاشكال سواء بالتهجير او القتل..
