أكد وزير العدل بسام التلهوني، دعم الأردن الكامل لجهود الأشقاء في سوريا، الرامية إلى تعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسساتها، لا سيما المؤسسة القضائية، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار المجتمعي، مشددا على أن استقرار سورية ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة ككل.
جاء ذلك خلال لقاء التلهوني في عمان الأحد، وزير العدل السوري مظهر الويس، الذي يترأس وفدا قضائيا رفيع المستوى في زيارة رسمية للمملكة، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون القضائي والقانوني وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد التلهوني أن اللقاء يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، الداعية إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التعاون مع سوريا، في المجالين القضائي والقانوني، بما يسهم في توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتعزيز منظومات العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق المصالح العليا للأمة العربية.
وأضاف أن دعم الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة في سوريا يمثل أولوية، مشيراً إلى أن المملكة تضع جميع إمكانياتها وخبراتها القضائية والقانونية في خدمة الأشقاء السوريين، وتعزيز التعاون المؤسسي المشترك في هذا المجال.
وأوضح أن المملكة تحظى منظومتها القانونية والقضائية بتقدير واسع إقليميًا ودوليًا، لافتا إلى أن تراكم الخبرات الأردنية أسهم في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة العدالة، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
واستعرض دور وزارة العدل في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وآلية التشريع في الأردن والمراحل التي تمر بها القوانين حتى تصبح نافذة، إضافة إلى التجربة الأردنية في تطوير المنظومة العدلية، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والتوقيع الرقمي، وأتمتة الإجراءات القضائية، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
وشدد التلهوني على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في المجال العدلي، مؤكداً استعداد المملكة لمشاركة خبراتها وتجاربها مع الجانب السوري، وتوسيع آفاق التنسيق المشترك في مجالات تبادل الخبرات، وتحديث التشريعات، وبرامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في القطاعين القضائي والعدلي.
من جهته، أعرب وزير العدل السوري مظهر الويس، عن تقديره للتطور الذي حققته وزارة العدل الأردنية، مشيدا بالتجربة الأردنية في تطوير العمل القضائي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع المملكة بما يدعم منظومة العدالة وتبادل الخبرات بين الجانبين.
يُشار إلى أن وزير العدل السوري يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الحالي، للاطلاع على عدد من التجارب الأردنية الرائدة في المجال العدلي، وإجراء سلسلة لقاءات وزيارات رسمية، تشمل لقاء رئيس المجلس القضائي، وسماحة قاضي القضاة، ومدير الأمن العام، وزيارة المعهد القضائي، ومديرية القضاء العسكري، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.