قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن اجتماع القمة العالمية للتنمية الاجتماعية يأتي في مرحلة فارقة، للتأكيد على أن التعاون الوثيق بين الدول بات مسؤولية مشتركة، تجمعنا مظلة الأمم المتحدة ومبادئها الإنسانية السامية، وعلى قاعدة أن جميع الجهود والأهداف أساسها تنموي يستهدف الإنسان والنهوض بواقعه، وأنه لا يمكن لأي مجتمع أو دولة أن تعيش بمعزل عن محيطها العالمي.
وأضافت بني مصطفى خلال إلقائها كلمة الأردن في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، “عندما اجتمعت دولنا في كوبنهاغن قبل ثلاثين عاما، وضعنا أهدافا لتحقيق التنمية الاجتماعية، واتفقنا على وضع الإنسان في قلب التنمية.. وبالنظر إلى ما تحقق اليوم، نجد أن التحديات والصراعات التي مر بها العالم طيلة العقود الماضية، ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا، جعلتنا أكثر حاجة لبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق تلك الأهداف دون تردد”.
وأشارت إلى أن الأردن واجه خلال العقود الماضية تداعيات كبرى؛ جراء أزمات المنطقة وصراعاتها التي أثرت في التنمية والتطوير؛ موضحة أن الأردن “تحمل نيابة عن المجتمع الدولي أعباء اللجوء جراء ويلات الصراعات والحروب، وعامل اللاجئين بما يليق بصورته ومكانته، وقاسمهم الموارد المائية والصحية والتعليمية وفرص العمل، وتحمل نتائج اضطرابات المنطقة، ومع ذلك واصل إحراز تقدم في مسارات التنمية، مقدما للعالم نموذجا في التضامن الحقيقي؛ إيمانا منه بأن الكرامة الإنسانية لا تجزأ، وأن قيم الرحمة والتكافل هي أساس الاستقرار والتقدم.
وأضافت، إن هذه التحديات لم تمنع الأردن من المضي بثقة في مشروعه الوطني للتحديث الشامل، الذي يضع الإنسان الأردني في مقدمة هذه الجهود، ويكرس قيم العدالة والمشاركة، ويركز على تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت بني مصطفى أن الدستور الأردني رسخ هذه الحقوق، وجعلها التزاما وطنيا يترجمه العمل على أرض الواقع في التمكين والمشاركة في صنع القرار، إلى جانب الالتزام بجهود تعزيز التنمية الاقتصادية واستراتيجية الدولة في الحماية الاجتماعية، التي تركز على توسيع مظلة الحماية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، والعمل على نقلها من دائرة الاعتماد على المساعدة إلى مفهوم الإنتاج والاعتماد على الذات.
وبينت أن الأردن قطع شوطا في تطبيق التعليم الدامج، وتأسست لهذه الغاية الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج، وهي الأولى من نوعها لإحداث تحول جذري في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي إحدى نتائج القمة العالمية الثالثة لذوي الإعاقة التي نظمها الأردن بجهد مشترك مع جمهورية ألمانيا الاتحادية قبل نحو ستة شهور.
وبينت أن الأردن يبذل جهودا كبيرة في سياق تسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة الإنسان وتطوير المجتمعات، وقد تشكل لهذه الغاية “مجلس تكنولوجيا المستقبل” بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، ويحظى بإشراف سمو ولي العهد؛ كي تسهم التكنولوجيا في التنمية وتطوير التعليم والصحة ودعم الابتكار، وتوفير الخدمات للجميع بعدالة ومساواة.
وأشارت الى أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في بيئة يسودها الظلم أو الاحتلال؛ فما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وشددت وزيرة التنمية على أنه آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وأن يتحرك بشكل فاعل لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودائم، وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية؛ لافتة الى أن استمرار غياب العدالة يقوض مصداقية النظام الدولي بأسره، ويضع مفاهيم التنمية وحقوق الإنسان على المحك.
وأكدت أنه لا يمكن أن تبنى تنمية حقيقية على أنقاض المعاناة أو تحت وطأة الاحتلال؛ فالعدالة والكرامة الإنسانية هما أساس الأمن والسلام، لأن التنمية المستدامة لا تنفصل بأي حال عن احترام حقوق الإنسان في كل مكان، مشيرة الى أن الأردن يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي، وبما يمكن المجتمعات من مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ويمنحها الفرصة لبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا؛ فعالمنا اليوم بحاجة إلى شراكات قائمة على الإنصاف والمسؤولية، ونجاح دولة في التنمية هو نجاح لمحيطها وللعالم كله؛ فمصائرنا مترابطة ومشتركة.
ورحبت بني مصطفى بمضامين القمة ومخرجاتها، مشيرة الى أن الأردن سيستضيف اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الشهر المقبل للبناء على نتائج هذه القمة ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها.
وأشارت إلى أن رسالتنا واضحة وهي: الكرامة الإنسانية فوق كل اعتبار، والعدالة ليست خيارا بل واجب، والمجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل؛ فلتكن هذه القمة نقطة انطلاق حقيقية نحو عالم تصان فيه كرامة الإنسان، وتحترم فيه حقوق الشعوب، وتبنى فيه التنمية على أساس العدالة والسلام.