نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، الأربعاء، بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم المؤسسات “نافس” وصندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل متخصصة لدعم وبناء قدرات المشاريع الناشئة في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية.
وأكد المدير العام للمركز إبراهيم الرواشدة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الزراعية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن البحث العلمي والتطوير والابتكار تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المعرفي، للتحول نحو زراعة ذكية منافسة وقادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشيرا الى أن الورشة تهدف إلى تعزيز جسور التعاون بين القطاعين البحثي والصناعي، ودعم الباحثين والمشروعات الريادية ذات الأثر التطبيقي في الميدانين الزراعي والصناعي.
وثمن الرواشدة دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في تمكين منظومة البحث العلمي والابتكار، وجهوده في فتح آفاق جديدة أمام الباحثين وأصحاب المشاريع الناشئة، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن المركز الوطني للبحوث الزراعية يضع جميع إمكاناته العلمية والفنية في خدمة هذه الجهود، إيمانا بأن تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والقطاعين الخاص والبحثي هو السبيل الأمثل لتحويل الأفكار إلى إنجازات واقعية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وخلال الورشة، قدم المدير التنفيذي لصندوق “نافس” معاذ العلاوين، عرضا تناول أهداف الصندوق وخدماته وآليات الاستفادة منه، مؤكدا توجه الصندوق إلى الوصول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، وتمكينها من تحقيق التنافسية والاستدامة، خاصة في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية كالقطاع الزراعي.
من جانبها، أشارت مديرة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة عبير الرماضنة، إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات التوعوية التي ينفذها الصندوق لتحقيق رسالته في الربط بين الأكاديمي والقطاع الصناعي.
واستعرضت الرماضنة أهداف الصندوق ومجالات الدعم وآلية التقديم، مع شرح إجراءات التعامل مع طلبات دعم المشاريع البحثية الصناعية ضمن برنامج الأمن الغذائي (الجولة الثالثة للعام الحالي)، الهادف إلى رفع تنافسية القطاع الصناعي ومواءمته مع رؤية التحديث الاقتصادي.