أكد مدير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، العقيد محمود المغايرة، أن الوحدة تتابع عن كثب مصادر المحتوى المزيف الذي يُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأوضح المغايرة، في تصريح لـ”المملكة”، أن الوحدة ترتبط بتعاون وثيق مع إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)، ما يمكّنها من ملاحقة “المجرمين الإلكترونيين” وتحديد هوياتهم ومعلوماتهم بشكل دقيق.
وأشار إلى أن الوحدة رصدت مؤخرًا تزايدًا ملحوظًا في انتشار مقاطع فيديو مزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، يُستغل بعضها في ارتكاب جرائم إلكترونية.
وأضاف أن هذا الأمر استدعى تحذيرا واضحا من الوحدة حول خطورة استخدام تقنيات التزييف العميق والذكاء الاصطناعي في هذا السياق.
وبيّن المغايرة أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تستقبل الشكاوى من المواطنين، وتعمل على تتبع مصادر الفيديوهات المشبوهة، وصولًا إلى إلقاء القبض على المتورطين وإحالتهم للقضاء. كما لفت إلى امتلاك الوحدة أدوات وتقنيات متطورة قادرة على كشف التلاعب الرقمي، من خلال تحليل الصوت وتفاصيل الملامح وحركة الصور داخل الفيديوهات.
وجدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها المتواترة حول إساءة التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة والتي تُستخدم لتوليد فيديوهات أو صور تظهر أفراد المجتمع والشخصيات العامة والرسمية أو الخاصّة لأهداف جرمية كالاحتيال المالي أو التشهير أو الابتزاز أو إثارة الفتن المجتمعية والأسرية.
وأكّدت الوحدة أنها ما زالت تردها شكاوى ترتبط بتلك التحذيرات سواء بالتعرّض لعمليات الاحتيال أو التشهير والابتزاز ومحاولة إشعال فتن مجتمعية أو أسرية والوقوع ضحية لذلك، وتحمّل المسؤولية القانونية بعد نشر صور وفيديوهات للاعتقاد أنها حقيقية وتحمل كافة التبعات القانونية.
ودعت الوحدة إلى أهمية الوعي والتحقّق وعدم النشر أو التداول أو التعامل مع أي فيديوهات غير موثّقة والتصدي لها وعدم التفاعل معها أو الدخول إليها كضرورة للحماية الإلكترونية للأفراد وتجنّب المساءلة القانونية.