تطلق هيئة الإعلام 34 خدمة إلكترونية جديدة، الثلاثاء، ضمن خطتها للتحول الرقمي للعامين 2025-2026، لأتمتة خدمات الهيئة، انسجاما مع الرؤى الملكية السامية، وتنفيذا لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بضرورة تطوير قطاع الإعلام وتمكينه.
وقال مدير عام الهيئة، بشير المومني، إن المنصة الرقمية التي ستُطلق رسميًا في مرحلتيها التجريبية والتشغيلية اعتبارا من الثلاثاء المقبل، تتيح لمتلقي الخدمة تلقي الإشعارات والاطلاع على مراحل الطلب المقدم حتى إصدار وثيقة الترخيص إلكترونيا، إلى جانب توفر الطلبات وإدارة المعاملات من خلال منصة “سند”، وتفعيل خاصية الدفع الإلكتروني لجميع المعاملات.
وبين أن هذه الخدمات الرقمية تسهم في تسهيل العمل المؤسسي، وتوفير الوقت والجهد والمال على الهيئة ومتلقي الخدمة على حد سواء، خاصة في المحافظات، دون الحاجة للحضور الشخصي أو إحضار وثائق، من خلال تقديم الطلبات عبر الإنترنت مباشرة ومعالجتها بصيغة تكاملية مع شركاء تقديم الخدمة ضمن بيئة إلكترونية آمنة، بمساندة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأشار إلى أن الهيئة خصصت رقم تواصل عبر “الواتسآب” لتلقي استفسارات المراجعين واقتراحاتهم حول النظام الجديد عبر الرقم 0770433994، مبينًا أن هذه الخدمات ستبقى قيد التطوير، خاصة مع إقرار نظام تنظيم الإعلام الرقمي الذي سيضيف خدمات إلكترونية على المنصة في وقت لاحق بعد استكمال الحاضنة التشريعية، والتي تحدد مقدار الرسوم ووثائق الطلب، والتشبيك والربط اللازم مع باقي شركاء الخدمة.
وقال إن الهيئة خصصت مكتبًا للخدمات الرقمية مجهزًا فنيًا داخل مبناها، لتمكين المراجع الذي يحضر إليها من إنشاء حسابه وتقديم الطلب إلكترونيًا، علمًا أنه يمكن إنشاء الحساب والتعامل مع الخدمات من الهواتف الذكية مباشرة كتطبيق ويب ملائم لأي جهاز اتصال.
وبين أن خطة التحول الرقمي، تهدف إلى رقمنة جميع القطاعات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات عبر الإنترنت، ما يسهل الوصول إليها، ويسرّع الإجراءات، ويتيح الخدمة لمتلقيها بشكل عادل ونزيه وميسر.
وأوضح المومني أن الهيئة بصدد إصدار خطتها الاستراتيجية للأعوام 2025-2027 قريبًا، وتعمل على وضع المهتمين بصورتها وخططها التنفيذية واتجاهات العمل فيها.
وبيّن أن الهيئة تعمل ضمن خطة متكاملة لاستحداث أنظمة نوعية جديدة أو تعديل القائم منها لسد الثغرات التشريعية ومواكبة التحديث والتطوير، ويفضي ذلك إلى مراجعة شاملة بنيوية وهيكلية سواء للهيئة أو التشريعات الناظمة لعملها، لإيجاد بيئة إعلامية نوعية متطورة كفؤة قادرة على النهوض بقطاع الإعلام وتنظيمه.
ولفت إلى أن مفاصل الخطة ستشمل تعديلات جوهرية كثيرة سيعلن عنها لاحقًا، بالإضافة إلى الرقمنة، وتشريعات تصنيف المؤسسات، وإدخال واستعمال الأجهزة، وبدل الخدمات الرمزية، والحالة البنيوية للمصنفات، وعمل المكتب الصحفي، وتطوير عمل لجنة الشكاوى، مشيرًا إلى شراكتهم في العمل والإنجاز مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل النقابي، وعلى رأسها نقابة الصحفيين.