بصدور قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017، بدأت عملية تنظيم النشاط المالي المتعلق بالتعامل بالأوراق المالية والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والسلع والمشتقات المالية تدخل مرحلة كاملة من النضوج، لاسيما وأن القانون جاء بعد أن تعرضت السوق المحلية إلى عمليات تحايل ونصب واحتيال وخرق للتعليمات والإنظمة والقوانين النافذة، لدرجة تفاقمت بها مشكلات كبيرة استدعت من الحكومة التدخل لوضع تشريع صارم يضمن الحماية للسوق وللمتعاملين.
القانون، وبنص واضح وصريح، حظر على الأفراد والشركات غير المرخصة ممارسة أي نشاط يتصل في التعامل مع البورصات الأجنبية، وتحت طائلة المساءلة القانونية، وبعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
فقد نص القانون بالمادة 3-أ: تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير.
ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 4- أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.
وبرغم سريان القانون والرقابة على تنفيذه من قبل البنك المركزي الأردني ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، إلا أن هناك العديد من الممارسات من قبل شركات خدمات مالية غير مرخصة ومن أفراد، يكررون مآساة 2007، التي تبخرت فيها مدخرات عشرات المئات من المواطنين الأردنيين اللذين وثقوا في وسطاء للتداول في البورصات فيما يعرف بقضية “البورصات الأجنبية”.
أخر هذه القضايا، الاتهامات التي وجهها عدد من المتضررين الذين وثقوا في وسيط أقنعهم بقدرته على استثمار وتنمية أموالهم عبر التداول، بأسمه وليس باسمائهم الشخصية، لكنه فشل في المهمة، ومارس محاولات التملص من التزاماته أمام الاشخاص الذين وثقوا فيه، ليحول الإتهام على الشركة التي يتعامل معها، والمرخصة بموجب القانون وتخضع لرقابة مباشرة وصارمة من قبل هيئة الأوراق المالية، وهؤلاء المتضررين بدلا من رفع قضية على الشخص الذي غرر بهم، باتوا يهاجمون الشركة وكأنها هي المسؤولة عن هذا الفشل.
هناك متطلبات أساسية للتعامل مع البورصات الأجنبية، أهمها المعرفة والوعي بأدوات التداول في البورصات الأجنبية، ومعرفة المخاطر التي تحيط بهذا النوع من التعاملات، والقدرة على تحليل المعلومات الأساسية والفنية، وعسكها على قرارات البيع أو الشراء أو الإحتفاض بالأسهم أو السندات وغيرها من الأدوات التي يتعاملون بها، وهذه التوعية مسؤولية الشركات العاملة في هذا الميدان وتحت إشراف هيئة الأوراق المالية.
لا يكفي للمتعاملين امتلاك الأموال لتؤهلهم للتداول في البورصات الاجنبية، يجب أن يتسلحوا بالمعرفة الكافية التي تؤهلهم للتداول وإتخاذ القرار بالشراء أو البيع وتحمل مسؤولية هذه القرارات، وأيضا معرفة طرق تقديم الشكاوى اذ ما شعروا بحدوث خطأ في إجراءات التداول أو ممارسات غير قانونية من قبل الشركات المرخصة.
اليوم نحن بحاجة ماسة إلى توعية في هذا النوع من التداول، حتى لا تتكرر التجاوزات والتعدي على القانون من قبل أشخاص يغررون بأقارب أو اصدقاء لينوبوا عنهم في التداول في البورصات الأجنبية، ويضيعوا مدرخراتهم، وإجراءات التقاضي أو إجراءات تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية خصوصا هيئة الأرواق المالية.
تزداد الأهمية لهذه التوعية اليوم في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة من تصعيد عسكري، أول المتأثرين منه هو الاقتصاد، لحماية المتداولين والمتعاملين في البورصات وحماية المدخرات الوطنية، وكذلك حماية الشركات التي تعمل بموجب القانون.