عروبة الإخباري –
مع كل اقتراب لعيد الأضحى، يُفترض أن نتهيأ لشعيرة عظيمة تتجلى فيها مظاهر الرحمة والعطاء، فإذا بنا نجد أنفسنا أمام مشهد متكرر من فصول الاستغلال والجشع، عنوانه العريض: “الأسعار نار، والرقابة نائمة”.
ارتفاع أسعار الأضاحي بنسبة 30% ليس مجرد رقم اقتصادي، بل إهانة مباشرة للمواطن والمقيم، وإشارة واضحة إلى أن السوق يدار بمنطق الفوضى، لا الضمير.
فالنعيمي المحلي، الذي يُطلب بكثافة من المواطنين، يبدأ سعره هذا العام من 150 دينارًا كويتيًا (ما يعادل 488 دولارًا)، وقد يتجاوز ذلك بحسب المواصفات! أما باقي الأنواع الأردنية والسورية، فهي أقل بقليل، بينما تُترك الجاليات الأقل دخلًا لتتنافس على الخراف الإيرانية والروسية التي تبدأ من 75 دينارًا.
ذرائع مكررة.. وواقع لا يُطاق
تجار الماشية يلوّحون بالذرائع المعتادة: “قلة المعروض”، “ارتفاع تكلفة النقل”، “زيادة الطلب”… ذرائع سئمنا سماعها، ونعرف مسبقًا نتيجتها: رفع الأسعار دون سقف أو شفقة.
والسؤال المشروع هنا: أين أجهزة الرقابة؟
أين وزارة التجارة؟ أين بلدية الكويت؟ هل يعقل أن يُترك السوق فريسة لتقديرات فردية من التجار، في مناسبة دينية يفترض أن يسود فيها التيسير لا التعسير؟
الأضحية بين العبادة والتجارة نتمنى أن تتخذ خطوات
أهمها:
تحديد سقف لأسعار الأضاحي حسب النوع والوزن.
فتح باب الاستيراد دون تعقيد لخلق المنافسة وخفض الأسعار.
نشر قائمة يومية بأسعار الأضاحي المعتمدة، ومعاقبة من يخالفها.
توفير خيارات مدعومة للعوائل محدودة الدخل عبر الجمعيات التعاونية.
عيد الأضحى على الأبواب، والناس لا تطلب المستحيل، بل تطلب فقط أن تعيش شعائرها بكرامة وعدالة. فإن تُرك الحبل على الغارب، فستُذبح القدرة الشرائية قبل أن تُذبح الأضاحي.
وإلى من يعنيهم الأمر نقول:
نحن في موسم ذبح، لكننا لا نريد أن نُذبح ا اقتصاديًا أيضًا!