عروبة الإخباري –
في خطوة خطيرة تمثل تصعيداً جديداً في حرب الإبادة والتهجير التي تشنها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا، وتكشف بوضوح عن النوايا الاستعمارية المتجذرة، ندين في الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات القرار الإسرائيلي بإحالة ملف تسجيل أراضي مناطق “C” في الضفة الغربية إلى وحدة تسجيل الأراضي التابعة لما يُسمى “الإدارة المدنية”، وهي في حقيقتها ذراع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال.
إن هذه الخطوة تعد إعلاناً رسمياً عن بداية تنفيذ مشروع الضم الزاحف لما تبقى من أراضي الضفة الغربية، وتمهد لمصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وشرعنة المستوطنات القائمة، وتوسيعها في إطار مشروع استيطاني إحلالي لا يختلف في جوهره عن سياسات أنظمة الفصل العنصري والاقتلاع.
إن ما يجري ليس مجرد إجراء إداري بل هو تتويج لمسار صهيوني طويل يستهدف اقتلاع الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته الوطنية، ويمثل استمراراً مباشراً لحرب الإبادة المفتوحة التي تشن على قطاع غزة، وامتداداً لمحاولات تفريغ الضفة الغربية من أصحابها الأصليين، وتكريس نظام أبارتهايد استعماري مرفوض ومدان.
نؤكد في الجبهة العربية الفلسطينية أن هذه السياسة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، وهي تتطلب من القيادة الفلسطينية تحركاً فورياً على كافة المستويات، بما في ذلك إحالة هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال وسياساته الاستعمارية.
كما نجدد التأكيد أن وحدة الأرض والمصير، والمقاومة الشعبية، وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه، هي الرد الحقيقي على كل محاولات الطرد والاقتلاع والضم، وأن على الكل الوطني أن يرتقي لمستوى هذا الخطر الوجودي الداهم.
