تثير التقارير الطبية الصادرة عن حوادث السير في الأردن- في بعض الحالات- تساؤلات حول مدى دقتها وانسجامها مع واقع الإصابات الفعلية، خاصة في ظل وجود اختلافات بين الفحوصات الأولية والتقارير اللاحقة التي تحدد نسب عجز مرتفعة.
كما يطرح تكرار هذه الحالات تساؤلاً حول مدى تأثيرها على شركات التأمين، وقدرتها على الاستمرار في تعويض المتضررين المستحقين.
إلى جانب ذلك، يظهر سؤال جوهري حول كفاية الإجراءات الرقابية المعمول بها، ومدى الحاجة إلى تطوير آليات التحقق والفحص الطبي لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
وما يدفعني للكتابة عن ذلك، هي حالات لتقارير طبية تصدر عن حوادث السير في الأردن من اللجان الطبية اللوائية تتضمن نسب عجز تؤدي إلى مطالبات مالية مرتفعة لدى شركات التأمين، فهذه التقارير، والتي قد تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدنانير، تطرح تساؤلات حول آليات إصدارها، خاصة مع اختلاف التقديرات الطبية أحياناً بين الفحص الأولي والتقارير اللاحقة.
في بعض الحالات، يبدأ الأمر بتقرير طبي أولي من مستشفى حكومي لا يشير إلى وجود إصابات تذكر، ثم، بعد فترة زمنية، يصدر تقرير آخر من طبيب أو لجنة أخرى في محافظة مختلفة، يتضمن نسب عجز مرتفعة وتوصيات بعمليات علاجية إضافية، وهذا التفاوت يفتح باب النقاش حول معايير تقييم الإصابات وإجراءات التوثيق المعتمدة.
النتيجة المباشرة لهذه الحالات هي زيادة المطالبات المالية على شركات التأمين، ما قد يؤدي إلى استنزاف جزء من مواردها، ومع التكرار، قد يؤثر ذلك على قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المتضررين، خاصة الحالات المستحقة فعلاً كالأيتام والأرامل والمصابين الذين يعتمدون على تعويضات التأمين.
طرق المعالجة الحالية، كنقل الموظف المعني إلى محافظة أخرى، قد لا تكون كافية لضمان ضبط الإجراءات، مما يتطلب مراجعة أوسع لآليات العمل، لكن من بين الحلول الممكنة: أتمتة التقارير الطبية وربطها إلكترونيًا، واعتماد مستشفيات حكومية لإجراء الفحوصات الطبية المتعلقة بحوادث السير، مما يقلل من فرص التلاعب أو التقدير غير الدقيق.
ضمان نزاهة الإجراءات الطبية والتأمينية يعزز الثقة بالقطاع، ويحافظ على أموال المساهمين والمستثمرين، ويضمن وصول التعويضات لمستحقيها الحقيقيين.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحرك مؤسسي واضح لوضع معايير تحقق الشفافية، بما يخدم جميع الأطراف ويحافظ على استدامة قطاع التأمين.