لا يبدو أن الخطة العربية التي تبنتها قمة القاهرة ستكون في طريقها إلى التنفيذ بهذه السهولة التي يتصورها البعض، لاعتبارات كثيرة، بعضها ظهر مبكرا جدا.
الأزمة ستكمن في التنفيذ حيث كثير من التفاصيل، التي من أبرزها ملف تمويل إعادة الإعمار، ومن سيدفع، وما هي قيمة الدفعات، وهل ستكفي أم لا، ومدى تأثر الممولين بالذي تريده واشنطن من حيث إبقاء القطاع مدمرا لفرض سيناريو التهجير، وإذا كانت مصر سوف تستضيف مؤتمرا لإعادة الإعمار لاحقا، فإن اعتراضات واشنطن السرية ستؤدي إلى إحجام كثيرين عن دفع المال لقطاع غزة، وقد يغيب كثيرون أصلا، عن هكذا مؤتمر، لا تريده واشنطن أصلا.
بعد أن تم الإعلان عن الخطة العربية خرج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي براين هيوز وقال إن الخطة العربية لإعمار القطاع تتجاهل واقع قطاع غزة المدمر، ولا تعالج حقيقة مفادها أن غزة غير صالحة للسكن حاليا، كما أن الخطة العربية لا تعالج حقيقة أنه لا يمكن لسكان غزة العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة، وهذه الإشارات الأميركية الأولى ضد الخطة ستتبعها اشارات ثانية في سياق إفشال أي حل عربي، من أجل الوصول إلى المستهدف التالي، أي احتلال القطاع، وإخراج الفلسطينيين منه بكل الوسائل.
إسرائيل من جهتها تريد إنهاء كل الأنظمة الحاكمة في غزة والضفة الغربية، أي حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية ولذلك وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطة العربية بكونها مغرقة في وجهات نظر عفا عليها الزمن، ورفضت الاعتماد على السلطة الفلسطينية وبقاء حماس في السلطة، لأن تل أبيب تريد إنهاء حماس كليا وتسليم سلاحها، واستسلام قادتها، وتريد أيضا تفكيك سلطة أوسلو، في الضفة الغربية تمهيدا للمرحلة المقبلة وهذا يستوجب أصلا منع السلطة من ممارسة اي دور داخل قطاع غزة في سياقات تفكيك مشروع الدولة الفلسطينية القائمة على جناحي غزة والضفة الغربية، وتوطئة لمخطط أكبر يرتبط فعليا بالتهجير.
حماس كانت ذكية حين أشادت بالخطة العربية وقالت إنها لا تريد أن تكون طرفا في الإدارة للقطاع، أما ملف السلاح، فأعلنت أنها لن تسلمه، كما أنها أيضا غير مضطرة لتسليمه في ظل هكذا معادلات تقوم على احتمالات عودة الحرب ومحاولة ذبح الفلسطينيين مجددا، وفي الحد الأدنى فإن ملف السلاح لأي مكن اتخاذ موقف علني بشأنه ما دامت الاتصالات السرية لم تصل إلى نتيجة حوله، في سياقات تتحدث عن سيناريو استراحة المحاربين بدلا من تسليم السلاح، إذا قبلت واشنطن وتل أبيب هكذا صيغة، وهو أمر مشكوك به لأنه يتعارض مع مخطط التهجير.
العرب يخططون لحمل الخطة والذهاب بها إلى واشنطن، والمؤشرات السلبية منذ الآن تقول إن هكذا زيارة قد لا تتم، وإذا تمت فستكون معرضة لأخطار كبيرة، خصوصا، أن الخطة العربية أغلقت كل نقاط الضعف التي كانت تتذرع بها إسرائيل، لكن الاحتلال ذاته لا يريد فعليا إعادة الإعمار، ولا يريد هيئة مدنية لحكم القطاع بعيدا عن الهياكل التقليدية، أي حماس والسلطة، ولديه مخطط محدد يتعلق بالأرض، وبوضع الفلسطينيين، وسيجد أي ذريعة للالتفاف على الخطة العربية.
مع وقف إسرائيل للمساعدات وتدفقها إلى القطاع قبل القمة بأيام، والمشاكل القائمة حول تمديد المرحلة الأولى للمفاوضات، أو بدء مرحلة ثانية، فإن ما سنراه خلال المرحلة المقبلة سيقوم على عدة محاور، أولها محاولة استعادة كل الأسرى الإسرائيليين، وثانيها إفشال خطة إعادة إعمار غزة ومنع نشوء هيئة مستدامة للحكم في القطاع بدلا عن الحكم الحالي، وثالثها توسع المخطط الإسرائيلي داخل الضفة الغربية، ورابعها تصعيد أعلى على جبهتي سورية ولبنان، وخامسها الدخول في مرحلة تحول على صعيد ملف التهجير بما يهدد مصر، والأردن في مرحلة متأخرة.
كل هذا يقول إننا عالقون في المنطقة الرمادية هذه الأيام، وسوف تثبت الأيام أن تل أبيب وواشنطن لديهما مخطط مختلف، ولن تقفا عند كل الحلول العربية البديلة.
الرئيس الأميركي يقول إنه لا يريد حربا في غزة، وفي الوقت ذاته لا يبدو أن واشنطن ستقبل خطة العرب لغزة بصيغتها الحالية، فماذا سيتبقى لحظتها سوى التهجير، وهو خيار يتطابق مع مخططات الإسرائيليين تجاه القطاع ثم الضفة؟.
