على مشارف الرابع عشر من مايو، لا تنعقد حركة التحرر الوطني الفلسطيني “فتح” في مؤتمرها الثامن بوصفه حدثًا تنظيميًا فحسب، بل كاستجابة ضرورية لمرحلة سياسية هي من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخ القضية الفلسطينية.
فالمؤتمر يأتي في سياق إقليمي ودولي ضاغط، تتسارع فيه التحولات، وتُعاد فيه صياغة الأولويات والتحالفات، بينما تتكثف التحديات التي تستهدف الوجود الفلسطيني ذاته، سياسيًا وديمغرافيًا وجغرافيًا.
لقد دخلت القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة طورًا بالغ الحساسية؛ حيث تراجعت مكانتها في سلم الاهتمامات الدولية، وتزايدت محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، من خلال توسيع الاستيطان، وتكريس الانقسام، والسعي لإعادة تعريف الصراع بما ينتقص من الحقوق الوطنية الثابتة. وفي الإطار الإقليمي، تشهد المنطقة تحولات عميقة، أعادت ترتيب العلاقات بين الفاعلين، وفرضت مقاربات جديدة قد لا تكون دائمًا منسجمة مع أولويات المشروع الوطني الفلسطيني.
في خضم هذه البيئة المتشابكة، يكتسب مؤتمر “فتح” الثامن بعدًا يتجاوز الشأن الداخلي للحركة، ليصبح حدثًا ذا دلالات سياسية أوسع.
فـ”فتح”، بحكم موقعها التاريخي ودورها المركزي في قيادة المشروع الوطني، ما تزال تشكل ركيزة أساسية في بنية النظام السياسي الفلسطيني، وأي مراجعة أو تجديد في داخلها سينعكس بالضرورة على مجمل الحالة الفلسطينية.
غير أن الرهان الأكبر لا يكمن فقط في قراءة التحديات الخارجية، بل في القدرة على الاستجابة لها من خلال إصلاح الداخل الفلسطيني، وعلى رأسه البيت الفتحاوي ذاته.
وهنا تبرز أهمية البعد الثاني للمؤتمر: رسائله إلى الداخل، وما يمكن أن يحمله من مضامين تتعلق بالوحدة، والإصلاح، وتجديد الشرعية.
فالوحدة الوطنية لم تعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة وجودية في مواجهة مشروع يسعى إلى تفكيك الكيانية الفلسطينية وإضعاف قدرتها على الصمود. ومن هنا، فإن أي مخرجات للمؤتمر لا تضع إنهاء الانقسام واستعادة الشراكة الوطنية في صلب أولوياتها، ستبقى قاصرة عن ملامسة جوهر التحدي. إن “فتح”، بوصفها الحركة الأكبر، مطالبة بأن تبادر، لا أن تنتظر، وأن تقدم نموذجًا في الانفتاح والحوار، يعيد بناء الثقة مع مختلف مكونات النظام السياسي الفلسطيني.
أما على صعيد الإصلاح، فإن المؤتمر يمثل فرصة تاريخية لإعادة تقييم التجربة التنظيمية والحركية، بما يعزز من كفاءة الأداء، ويحدّ من مظاهر الترهل، ويكرّس معايير واضحة تقوم على الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص.
فالتحديات التي تواجه الحركة اليوم لا يمكن التعامل معها بالأدوات التقليدية ذاتها، بل تحتاج إلى عقل تنظيمي متجدد، قادر على الابتكار والتكيف مع واقع سريع التغير.
وفي السياق ذاته، تبرز قضية تجديد الشرعية كأحد المحاور الجوهرية التي ينتظرها الشارع الفلسطيني. فالأجيال الجديدة، التي لم تعش مراحل التأسيس الأولى، تبحث عن دور فاعل في صناعة القرار، وعن خطاب يلامس تطلعاتها ويعبر عن همومها. وهنا، فإن المؤتمر مطالب بأن يفتح الأبواب أمام هذه الطاقات، لا بوصفها امتدادًا عدديًا، بل كعنصر نوعي قادر على إحداث فرق حقيقي في مسار الحركة.
إن تكوين المؤتمر، بما يعكسه من تنوع في التمثيل—من المرأة، والشباب، والعسكريين، والأسرى، إلى الكفاءات في مختلف المجالات—يشكل في ذاته رسالة إيجابية، تؤكد أن “فتح” لا تزال ترى في نفسها صورة للشعب الفلسطيني بكل مكوناته.
غير أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذا التمثيل إلى سياسات وممارسات فعلية، تعزز من حضور هذه الفئات في مراكز التأثير وصنع القرار.
في المحصلة، يقف مؤتمر “فتح” الثامن عند تقاطع طريقين: طريق الاستجابة الشكلية لمتطلبات المرحلة، وطريق المراجعة العميقة التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسار الحركة والمشروع الوطني.
وبين هذين الخيارين، تتحدد ليس فقط ملامح “فتح” في السنوات القادمة، بل أيضًا قدرة الحالة الفلسطينية على استعادة زمام المبادرة في مواجهة التحديات المتصاعدة.
إنها لحظة اختبار حقيقي؛ لحظة يُنتظر فيها من “فتح” أن تكون على قدر تاريخها، وأن تجدد ذاتها بما ينسجم مع حجم التضحيات والآمال المعقودة عليها. فحين تنجح الحركة في تحقيق هذا التوازن بين قراءة الخارج وإصلاح الداخل، فإنها لا تعيد إنتاج نفسها فحسب، بل تفتح أفقًا أوسع أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة وحدته وقوته وحضوره في معادلة الصراع.
