يؤدي قطاع النقل دوراً أساسياً في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتوليد فرص العمل وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية.
وهو أيضاً عامل هام في تحديد كلف الإنتاج وأسعار السلع بما في ذلك تلك الموجهة للأسواق التصديرية، كما أن توافر وسائل نقل آمنة وكفؤة وبكلفة معقولة تعد مقدمة لتمكين المرأة والشباب من استغلال فرص العمل المتاحة.
وباختصار نستطيع القول إن الاهتمام بتحديث قطاع النقل يساهم بشكل فاعل في رفع نسب النمو الاقتصادي وتقليص نسب البطالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع من تنافسية المنتج الوطني، وعلى النقيض من ذلك فسوف نتحمل كلفة الحوادث المرورية والآثار البيئية إضافة الى خسارة تلك المزايا التي يحققها قطاع النقل الملائم.
وباعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية شكل قطاع النقل محوراً أساسياً في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أشارت الرؤية الى ضرورة تطوير اطار العمل المؤسسي ومراجعة التشريعات ذات العلاقة.
واقترحت تعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة وتحسين البنية التحتية وتطوير نظم البيانات والمعلومات وغيرها.
كما أن طموحات رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% سنويا، ليصل إلى 2.9 مليار دينار في 2033.
أما على صعيد فرص العمل فقد تم تقدير نمو حجم العمالة بدوام كامل في القطاع، بنسبة 4.5% سنويا، لتصل إلى 158.4 آلاف موظف في 2033، مقارنة بحوالي 94 ألف في 2021.
وقدرت الرؤية ارتفاع صادرات القطاع بأكثر من 8% سنويا، لتصل إلى ما يقارب مليار دينار في 2033، مقارنة مع ما يقل عن نصف مليار دينار في 2021.
يضاف لذلك وضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام، وإطلاق استراتيجية جديدة.
وتشير أحدث البيانات الى أنه ورغم بعض التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل الا أن هناك العديد من الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الفترات الماضية بما في ذلك اعداد استراتيجية قطاع النقل للأعوام (2024 – 2028).
وما تحقق في مجال مشروع الربط للنقل العام بين مدينتي عمان والزرقاء عبر حافلات التردد السريع، والسير قدماً في مشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم، والاتفاقيات الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة مع مشاريع تعدين الفوسفات والبوتاس، ومشاريع أخرى تم إنجازها أو يجرى العمل على تنفيذها.
الارتباطات الامامية والخلفية لقطاع النقل تستوجب ايلاءه أهمية خاصة وتكثيف الجهود للسير قدماً في تنفيذ البرامج والمشاريع وفق ما أشارت له رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وبما يشمل مختلف مكونات هذا القطاع.
مع بذل العناية بالمشاريع الاستراتيجية وخاصة ما يتعلق بإنشاء شبكة من السكك الحديدية التي ستساهم في تخفيض الكلف وتقليل الانبعاثات وتأمين وسيلة نقل موثوقة وآمنة، خاصة وأن الموقع الجغرافي للأردن يمثل نقطة قوة تمكنه من تعزيز التعاون والربط مع دول الجوار.
