نجاح المشاريع الاستراتيجية في قطاعات المياه والنقل والطاقة لا يُقاس بحجمها أو كلفتها فقط بل بقدرتها على خلق منظومات اقتصادية متكاملة حولها. تبلورت لدي هذه القناعة الراسخة من خلال عملي سابقاً كمستشار في حكومة أبوظبي وحكومة دبي، حيث شاركت بشكل مباشر في مشاريع استراتيجية في ذات القطاعات وهذه التجربة العملية تضعني اليوم أمام قراءة مختلفة لما يُشغل بال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث لا يتعلق الأمر بإدارة ملفات تقليدية بل ببناء ركائز سيادية لمستقبل الأردن.
ملفات النقل والمياه والطاقة تجعل الدولة الأردنية تنتقل من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل. الحكومة هنا ومن خلال هذه الملفات الثلاثة تفك شيفرة المستقبل كمعادلة بقاء، والانتقال من شح الموارد إلى وفرة الفرص وبالتالي إعادة تعريف أولويات الدولة.
الحديث هنا ليس عن مشاريع تقليدية تُضاف إلى سجل الإنجازات، بل عن مفاصل سيادية تعيد تعريف علاقة الأردن بموارده وحدوده ودوره الإقليمي.
وهنا أستطيع القول: إن التحدي الحقيقي لا يكمن في تنفيذ هذه المشاريع بحد ذاتها بل في كيفية إدارتها كمنصات اقتصادية متعددة الطبقات قادرة على توليد قيمة مضافة تتجاوز بكثير عائد التشغيل المباشر.
في مشروع الناقل الوطني من السهل النظر إليه كحل لأزمة المياه، لكنه في الحقيقة أكبر من ذلك بكثير، هو إعادة تعريف للأمن المائي كمدخل للأمن الوطني الشامل. غير أن الخطأ الذي يجب تجنبه هو اختزال المشروع في كونه بنية تحتية لتوفير المياه فقط.
التجارب التي عايشتها أظهرت لي أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تتحول إلى محركات استثمارية ضخمة إذا ما أُحسن تصميم المنظومة المحيطة بها.
الحديث هنا عن صناعات مرافقة، عن تطوير زراعات نوعية تعتمد على استدامة الإمداد المائي، عن جذب استثمارات في الأمن الغذائي، وعن بناء شراكات إقليمية تقوم على تصدير المعرفة والخبرة في إدارة شح المياه. المياه ليست فقط مورداً يتم ضخه، بل هي مدخل لإعادة تشكيل قطاعات كاملة إذا تم التفكير بها كمنصة اقتصادية لا كمرفق خدمي.
أما في شرايين النقل وتحديداً مشاريع القطار الخفيف وسكة حديد العقبة “الشيدية” معان، فإننا أمام فرصة تاريخية لإعادة رسم الجغرافيا الاقتصادية للأردن.
لكن مرة أخرى الخطر يكمن في التعامل مع هذه المشاريع كوسائل نقل فقط. القيمة الحقيقية لا تُخلق من نقل البضائع بل من الأنشطة التي تتولد حول هذا النقل، في الإمارات العربية المتحدة لم تكن محطات القطارات مجرد نقاط عبور بل تحولت إلى مناطق اقتصادية متكاملة حيث تُخلق القيمة عبر التصنيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية المتقدمة. الأردن يمتلك فرصة مماثلة، بل وربما أكثر تميزاً بحكم موقعه. المطلوب هو التفكير منذ الآن في تطوير مناطق صناعية ولوجستية على امتداد هذه الخطوط، ربط الحوافز الاستثمارية بها، واستقطاب شركات عالمية تبحث عن مواقع قريبة من الأسواق الإقليمية. الخط الحديدي يجب أن يُبنى بعقلية “الممر الاقتصادي” لا “المسار النقلي”، وهذا يتطلب تنسيقاً عالياً بين السياسات الصناعية والاستثمارية واللوجستية.
وفي ملف طاقة الريشة، نحن أمام اختبار حقيقي لفكرة الاستقلال الطاقي. تطوير خط غاز الريشة خطوة استراتيجية لكن التجربة تقول إن الاكتفاء بتقليل فاتورة الطاقة لا يكفي. القيمة الكبرى تتحقق عندما يتحول هذا المورد إلى رافعة للصناعة. الطاقة الرخيصة والمستقرة هي أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الصناعي، وهنا يكمن الدور الحقيقي لهذا المشروع. يجب أن يُربط تطوير حقل الريشة بخطة صناعية واضحة تستهدف قطاعات تعتمد على الطاقة بشكل كثيف، مع تقديم حوافز مدروسة لجذب هذه الصناعات إلى الأردن. إضافة إلى ذلك، يمكن التفكير في تطوير صناعات بتروكيماوية أو تحويلية مرتبطة بالغاز ما يضاعف من العائد الاقتصادي ويخلق فرص عمل نوعية.
الجامع المشترك بين هذه الملفات الثلاثة هو أنها ليست مشاريع منفصلة بل أجزاء من منظومة واحدة. الماء والنقل والطاقة تشكل معاً البنية التحتية لأي نهضة اقتصادية حقيقية. لكن إدارتها بشكل تقليدي سيؤدي إلى نتائج تقليدية. ما نحتاجه هو عقلية مختلفة، عقلية ترى في كل مشروع “منصة” لا “مرفقاً” وفي كل استثمار نقطة بداية وليس نقطة نهاية.
من تجربتي أرى أن النجاح في هذه المشاريع لا يُقاس بمدى الالتزام بالجداول الزمنية أو ضبط التكاليف فقط بل بقدرتها على خلق أنظمة اقتصادية جديدة حولها. وهذا يتطلب منذ البداية إشراك القطاع الخاص كشريك حقيقي وتصميم نماذج تمويل مبتكرة وبناء أطر حوكمة تضمن الاستدامة والشفافية. كما يتطلب وجود جهة مركزية تمتلك الرؤية الشمولية قادرة على تنسيق هذه الملفات ومنع تشتتها بين المؤسسات.
الأردن اليوم أمام لحظة مفصلية. هذه المشاريع يمكن أن تبقى إنجازات هندسية مهمة أو تتحول إلى قصة تحول اقتصادي حقيقي. الفرق بين الحالتين لا يكمن في حجم الاستثمار بل في طريقة التفكير. وإذا كان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يضع هذه الملفات في صدارة أولوياته فإن التحدي الأكبر ليس في إنجازها فقط بل في تعظيم أثرها. هنا تحديداً تُصنع الفروقات بين الدول التي تدير مواردها بامتياز وتلك التي تبني مستقبلها.
